قانون الدمارفي مجلس النواب
قانون الضمان الاجتماعي المؤقت هذا القانون فيه ضلم كثير على المشتركين القدامى ويتمثل هذا الضلم في عامل الحسبه التقاعديه وسنوات الخدمة وسن التقا عدلانه قانون مجحف و مدمر لنا و لعائلاتنا ..فلماذا لا يتم تحميل المواطن ورب العمل أولا مشكلة عجز موازنة الضمان المتوقع حسب الدراسات الاكتوارية التي سنسلم بها جدلا دون أن نقتنع بها وسنغض النظر عما يقال بخصوص الخسائر الناتجة عن سوء الاستثمار أو الفساد والله أعلم كلنا سواسية ، يجب أن يعامل المواطن في الضمان الاجتماعي كما يعامل الوزير أو النائب لذى نتمنى من نوابنا` الالتقاء مع مختلف القطاعات العمالية والمهنية والنسوية والمؤسسات المستفيدة والمتضررة من هذا القانون للاستماع إلى وجهات نظرها المختلفة حول القانون من نواحيه الايجابية والسلبية،الاستماع والتحاور بهدف تكوين قناعة واضحة لدى نوابنا حول قانون الظلام والدمار الاجتماعي الذي طبق بأثر رجعي على المشتركين القدامى واثر على مجرى حياتهم ودمر شيخوختهم واستقوى على ارزاقهم نتمنى من نوابنا اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق العدالة والمساواة والتوازن لكافة المستفيدين من هذا القانون.يجب ايقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي المؤقت فورا ودراسة فقراته والاسباب التي ادت الى هدر اموال المودعون من رواتب ومكافئات الموظفين المبالغ فيها ومحاسبة هيئة الاستثمار المسببين لتلك الخسائر وان يتم تحديد سقف الضمان بي 3000 د كحد اعلى للراتب لماذا لا يتم النظر في الذين يتقاضون اضعاف مضاعفة من الضمان شهريا وشمولهم بي هذا البند
ففي الوقت الذي تحاول كل دول العالم زيادة رواتب التقاعد، فان مؤسستنا تحاول تخفيضها، والسبب بكل بساطة ان العجز الذي تمر به المؤسسة نتيجة لتخبط الادارات المتعاقبة وتسيل اموال المنتسبين في استثمارات فاشله ورواتب خيالية وامتيازات لا تصدق، وسيارات فارهه ومياومات وسلف مالية ،،،، هو الذي جعل المؤسسة تحاول سد العجز والنزف المالي لاداراتها من جيوب المواطنين واستحقاقاتهم،
فقد أشاع برنامج إعادة هيكلة الرواتب حالة من الرضى لدى موظفي الجهاز المدني، إذ شعروا بإنصافهم ومساواتهم بنظرائهم بالمؤسسات مرتقبين بحذر زوال التباين والتشوهات والاختلالات برواتب القطاع العام المدني اما مؤسسة الضمان أظهروا بوضوح أنهم غير مستعدين للتنازل بدعوى الاعتصامات لمتكرره ووفق مراقبين فان البرنامج وضع الامور في نصابها لمعالجة التباين والتشوهات
.ونحن مع تخفيض رواتب الاف الموظفين والمدراء والوزراء والنواب والاعيان وجميع ابناء الوطن من اجل مصلحة الوطن
أن الإسلام يحث على العمل والبناء والتعمير وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " فعلينا جميعا أن نتقى الله سبحانه وتعالى من اجل وطننا العزيز أردن الكرامة والنشامى أردن الخير ونتمنى ان نرى مجلس قادم نموذج لكل العالم ، ونسأل الله العلى القدير لأمتنا السداد ولوطننا العزة والتوفيق والسلام والأمان
. نهارالوخيان
قانون الضمان الاجتماعي المؤقت هذا القانون فيه ضلم كثير على المشتركين القدامى ويتمثل هذا الضلم في عامل الحسبه التقاعديه وسنوات الخدمة وسن التقا عدلانه قانون مجحف و مدمر لنا و لعائلاتنا ..فلماذا لا يتم تحميل المواطن ورب العمل أولا مشكلة عجز موازنة الضمان المتوقع حسب الدراسات الاكتوارية التي سنسلم بها جدلا دون أن نقتنع بها وسنغض النظر عما يقال بخصوص الخسائر الناتجة عن سوء الاستثمار أو الفساد والله أعلم كلنا سواسية ، يجب أن يعامل المواطن في الضمان الاجتماعي كما يعامل الوزير أو النائب لذى نتمنى من نوابنا` الالتقاء مع مختلف القطاعات العمالية والمهنية والنسوية والمؤسسات المستفيدة والمتضررة من هذا القانون للاستماع إلى وجهات نظرها المختلفة حول القانون من نواحيه الايجابية والسلبية،الاستماع والتحاور بهدف تكوين قناعة واضحة لدى نوابنا حول قانون الظلام والدمار الاجتماعي الذي طبق بأثر رجعي على المشتركين القدامى واثر على مجرى حياتهم ودمر شيخوختهم واستقوى على ارزاقهم نتمنى من نوابنا اتخاذ القرار المناسب الذي يحقق العدالة والمساواة والتوازن لكافة المستفيدين من هذا القانون.يجب ايقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي المؤقت فورا ودراسة فقراته والاسباب التي ادت الى هدر اموال المودعون من رواتب ومكافئات الموظفين المبالغ فيها ومحاسبة هيئة الاستثمار المسببين لتلك الخسائر وان يتم تحديد سقف الضمان بي 3000 د كحد اعلى للراتب لماذا لا يتم النظر في الذين يتقاضون اضعاف مضاعفة من الضمان شهريا وشمولهم بي هذا البند
ففي الوقت الذي تحاول كل دول العالم زيادة رواتب التقاعد، فان مؤسستنا تحاول تخفيضها، والسبب بكل بساطة ان العجز الذي تمر به المؤسسة نتيجة لتخبط الادارات المتعاقبة وتسيل اموال المنتسبين في استثمارات فاشله ورواتب خيالية وامتيازات لا تصدق، وسيارات فارهه ومياومات وسلف مالية ،،،، هو الذي جعل المؤسسة تحاول سد العجز والنزف المالي لاداراتها من جيوب المواطنين واستحقاقاتهم،
فقد أشاع برنامج إعادة هيكلة الرواتب حالة من الرضى لدى موظفي الجهاز المدني، إذ شعروا بإنصافهم ومساواتهم بنظرائهم بالمؤسسات مرتقبين بحذر زوال التباين والتشوهات والاختلالات برواتب القطاع العام المدني اما مؤسسة الضمان أظهروا بوضوح أنهم غير مستعدين للتنازل بدعوى الاعتصامات لمتكرره ووفق مراقبين فان البرنامج وضع الامور في نصابها لمعالجة التباين والتشوهات
.ونحن مع تخفيض رواتب الاف الموظفين والمدراء والوزراء والنواب والاعيان وجميع ابناء الوطن من اجل مصلحة الوطن
أن الإسلام يحث على العمل والبناء والتعمير وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " فعلينا جميعا أن نتقى الله سبحانه وتعالى من اجل وطننا العزيز أردن الكرامة والنشامى أردن الخير ونتمنى ان نرى مجلس قادم نموذج لكل العالم ، ونسأل الله العلى القدير لأمتنا السداد ولوطننا العزة والتوفيق والسلام والأمان
. نهارالوخيان
