اننا نظلم الحقيقة ونظلم الوطن، فيما لو اعتبرنا ان ما يجري لتشكيل الحكومة الحالية يعبر عن حالة ديموقراطية حقيقية، لأنه لا المشاور ولا المستشار انتجته اسس ديمقراطية حقيقية، فالمجلس الذي يستشار هو حصيلة لقانون لا يعبر عن الرغبة الحقيقية للناس.
هذا اولاً...
والعملية الانتخابية كرست كل المفاهيم التي تعبر عن حالة غير سوية من مال سياسي، و فئوية وجهوية ، عداك عن التزوير ، تكرس فيها دور كل المؤسسات ما قبل الدولة، فولدت هجيناً لم يستطيع ان يعبر في اول اختبار الا عن تلك المصالح الضيقة، فبرزت المحاصصة كأساس للاختيار ولأن هؤلاء النواب لم يعرفوا وعياً سياسياً ابعد من النقطة التي انطلقوا منها، لذلك لن يروا في خضم تلك الحالة المزيفة الشبيهة شكلاً بالديمقراطية الوطن بصورته الأشمل.

والسؤال المهم، هل يستطيع هؤلاء النواب ان يخرجوا البلد من عنق الزجاجة؟ الإجابة مرهونة بما سبق، فلن يستطيعوا فعل ذلك بكل تأكيد، ولن تكون النتائج مثمرة للوطن بل ربما كارثية.
اما المستشار فهو لم يكن الا حصيلة قرار واحد جاء به وهو ملزم بحيثيات ذلك القرار وبالتالي سوف يخوض كل محاولاته لتحقيق اجندته ، التي اصلاً لم يعرضها على الشعب سابقاً، فهو برهانه على سد العجز من جيوب المواطنين، يدفع حقيقةً بالطبقة الوسطى نحو الفقر وبالتالي سيتضخم الغضب بحيث تكون الحصيلة الفعلية انفجارات اجتماعية قد تذهب بعيداً.
كل هذا الخليط من حكومة ونواب تثير تساؤلاً جوهرياً، هل نستطيع بهذه الحالة ان نتحمل اعباء اقليم متفجر يلفظ الينا بكل العيوب الناتجة عنه مما يهدد كينونة الدولة!
اعتقد ان هذه الصيغة من ادارة الدولة بحكومة مقتنعة تماماً بأن حلولها ناجعة ومجلس فاقد شرعيته منذ القانون الذي اتى به قادرين على العبور بالدولة الى بر الأمان في هذا الخضم المزدحم بالأحداث.