اسلوب سياسي جديد بامتياز رسمي اردني احرى بنا ان نحنطه و نعمل على تصديره وبيعه للدول الاخرى المحتاجة اليه باعلى سعر حتى نتمكن من رفد الخزينة والتراجع عن رفع الاسعار وهذا الامتياز الرسمي يتمثل في القدرة الرسمية على تاخير ولادة الحكومة لمدة فاقت الثلاثون يوما فالكل ينتظر تسجيل ولادة تلك الحكومة لدى دائرة الاحوال المدنية على الرغم من ان كثيرا من الكل لا يعرف ماذا ينتظر وكيف ستؤول الامور !!

 فهل الوزراء الذين سيتم اختيارهم مسافرون في رحلة الان وننتظر عودتهم للوطن حتى يتم تكليفهم ام ماذا ؟ , سيناريوهات متعددة ومؤثرات كثيرة ورياح واحيانا عواصف تلقي بمركب التشكيل تارة هنا وتارة هناك وكوابيس تخيم على غفوة من يرأس التشكيل والنتيجة يبدو انها معروفة سلفا لدى القليل وكما حدث في حالة الرئيس بعد 30 يوما من المشاورات المكثفة لذلك من المتوقع ان يتم الاعلان عن الوزراء بنفس الطرق التقليدية المعتادة وقد بشرنا الرئيس المكلف باحتفاظه بخمسة من طائرات بي-52 الخارقة لجدار الصوت واذا ما قدر لهذه الحكومة ان تتكون و تتشكل على نمط السيناريوهات التقليدية القديمة فان سياسات وقرارات هذه الحكومة ستتمثل في ضرورة اجبار الشعب عنوة على التقشف والعودة للزيت والزعتر حتى يتمكنوا من التأقلم مع نتائج القرارات الخارجية المفروضة على الحكومة المستمرة في قراراتها التي تضرب بعرض الحائط اية اعتبارات وطنية او انسانية قد تكون فيما بعد سببا رئيسا في تهديد الامن الوطني الاستراتيجي وتعريضه للخطر الشديد , ان هذا الشعب الطيب مع العودة للزيت والزعتر ولاقل من ذلك اذا ما دعت الحاجة ولكن ليس بهذه الطريقة الرسمية والتي تتجاهل مطالبه المشروعة ولا تستمع اليه ولا تحترم حقوقه ولا تؤمن له ابسط قواعد العدالة فهاهو الشعب قد انهك جراء مطالباته الشرعية باجراء الاصلاحات ومحاربة الفساد ولكن شيئا يسيرا جدا من ذلك تحقق اما الشيء الكثير فلم يتم الاستجابة له بل على العكس هاهي السياسة الحكومية تقتحم جيوب الموظفين في سلطة المياه وفي مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وفي مواقع اخرى وتخفض من رواتب بعضهم وتذهب لالغاء البعض من تلك المواقع الهامة ويرافق ذلك ارتفاع كبير على جميع اسعار السلع والخدمات وها هي مفاصل الدولة الاردنية تعود و تتشكل من جديد بنفس الاجسام القديمة والتي جربت وفشلت عندما كانت قد تقلدت المسؤولية خلال الفترات التي عصفت واودت باقتصاد الدولة الاردنية وبمقدرات الشعب الى مصالح وجيوب الفاسدين واعوانهم 

وهذا ما تسبب في اختلاط الحابل بالنابل وعليه فقد بات واضحا ان ما يجري على الارض لا يبشر بخير المستقبل على الساحة الرسمية السياسية الاردنية فها هو المجلس النيابي وكما ارادت له الحكومة ينهمك و ينشغل بعدد كبير من اعضائه بالجري خلف وزارة يجلس عليها احدهم وخلف امانة عامة يجلسون عليها عزيزا لهم ويطالبون بجواز احمر يكتبون فيه المهنة واللقب اما الهم الوطني فقد كبلوه و وضعوه في زنزانة مظلمة متحركة سارت و اختفت بعيدا عن انظار الغالبية بما فيهم الاحزاب والحراكات الا من رحم ربي من الشرفاء المخلصون 

واخيرا وفي ظل هذه الصورة المريضة والمعتمة فانه يتوجب على الشعب المتضرر والذي لا يملك لا حولا ولا قوة ان يستعد لذلك ويعمل على تخزين الزيت والزعتر والصاج والحطب والقمح في سنبله ويكثر من زراعة شجر الزيتون والزعتر تمهيدا للاشهر العجاف القادمة ولا اعني هنا ايا من اولئك المستفيدون من بقاء الوضع كما هو عليه كونهم لن يحتاجوا في ظل استمرار بقاء هذه السياسة الحكومية للعودة للزيت والزعتر الا اذا كان فيهما علاجا شافيا من مرض اصاب احدهم
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي الشعب ويجنبنا شر قرارات حكومة زعتر و زيت انه نعم المولى ونعم النصير