حقوق الفلسطينيين غير محترمة وعلى الدولة ألا تتابع ولا تفتش
راتب عبابنه
صدمنا وأفزعنا النائب المتسلح بحصانته التي اكتسبها من خلال رقمه الوطني الذي خوله خوض الإنتخابات النيابية الأردنية محمد الحجوج بمطالبته رئيس الحكومة بوضع قنبلة ديناميت بدائرة المتابعة والتفتيش وتفجيرها. وهي دائرة تحدد أردنية الفرد وتقرها مستندة على ثوابت وقوانين وتفاصيل يبدو أن سعادة النائب يجهلها أو يريد القفز عنها باتجاه الفوضى وتحريك الساكن واستثارة الفريق الذي يتبناه. وهذه دعوة متمردة يُقصد منها زيادة التوتر والتشنج وخلق البلبلة غير المبررة. ويبدو واضحا أنه أخذته العزة بالإثم عندما يطالب بترك الأمور على عواهنها ليختلط الحابل بالنابل إذ يذكرنا هذا المطلب اللامبرر بلبنان وحربه التي كانت تفتعلها جهات عدة لتعدد الزعامات والرغبة بالسيطرة على الدولة كلٌ يدعي أحقيته بها وكل يدعي سمو هدفه ونظافة منهجه وكل يتهم الآخر بالعمالة والخيانة.
بهذا المطلب أخرج النائب نفسه من كونه نائبا نتوقع منه الذود عن ثوابت الوطن والحفاظ على الجهات التي تعنى بالتجنيس والأرقام الوطنية. لكنه أفصح وبوضوح تام عما يتمنى وعما يجول بصدره وعما يصبو لتحقيقه دفعا نحو العبث بمحددات الأردنية الذي يؤدي بالتالي للعبث بمحددات الفلسطينية وبالتالي يكون النائب المتفجر قد أناب بمطلبه ليحقق ما تسعى له إسرائيل التي احتلت أرضه وانكرت حقه بالعودة. وهذا تناغم وتوافق مع الفكر الشاروني ودعوة للوطن البديل. كنا نأمل من النائب المتفجر أن يكون أكثر وعيا وتفهما للواقع والحقائق حتى لا ينزلق لما ازلق إليه من مطلب ظن به انتصارا لناخبيه.
والمطلب التفجيري يعني المطالبة بإلغاء القوانين والتعليمات المفصلية الناظمة لعمل هذه الدائرة والتي هي في مقدمة الدوائر البالغة الأهمية والتي تعنى بالحفاظ على أردنية الأردني وفلسطينية الفلسطيني ونفس الحال ينطبق على بقية الأفراد من شركس وشيشان وأرمن وتركمان وأكراد وسوريين وغيرهم. فهؤلاء لم تحتل أرضهم ولا يطالبون بالعودة, لذا لا مجال للمقارنة. أما الفلسطيني عندما يتم التساهل بمنحه الجنسية فذلك يعني المساعدة على التفريغ والتهجير والإبعاد على الطريقة الإسرائيلية.
بهذا يكون النائب الإنفجاري بلا أدنى شك قد تجاوز أخلاقيات النائب وخطوط المواطنة التي يفترض أن تدفع باتجاه الحفاظ على هوية المواطن وتعزيزها وليس الدعوة للعبث بها. ونأخذ هذا المطلب الصارخ والصادم والمزعج على محمل الجد إذ به استقواء على الدولة ومحاولة للنيل من هيبتها الممثلة بشخص دولة الرئيس الذي تلقى واستمع لهذا المطلب دون تعليق ورد يليقان بشذوذ المطلب ويعبران عن موقع وموقف صاحب الولاية العامة. ويبدو أن سعادة النائب المتفجر غيضا وحنقا وسخطا ظن نفسه وصيا على الأردن ليطالب بتفجير ومسح الجهة المعهود إليها مهمة من أصعب وأشق المهام وأدقها لترسم وتقرر أردنيتنا من عدمها.
كان الأجدر بالنائب اللاأردني (وأعني ما أقول حتى يتناسب المقال مع صاحب الخطاب) أن يبقى خارج المجلس التشريعي ويناضل ويكافح لنيل حقوق أبناء جلدته. فهل يريد أن يكون الأردن دولة فوضى ليسهل العبث بتركيبته الديموغرافية وكأننا من دول إفريقيا التي تعمها الفوضى وتحكمها العصابات والمهربون وغاسلو الأموال؟؟ وإن ظن أن حصانته تبيح له أن يستقوي على ثوابتنا فهو واهم وبعيد عن الواقع ويحيا بخيال لا ينسجم مع الواقع. وإن ظن أيضا أن حصانته تحميه عندما يتجاوز حدوده ويستهتر بالأساسيات لدرجة التجرؤ على دائرة سيادية غاية بالأهمية احترامها يعني احترام الدولة التي منحته رقمه الوطني وأعطته الفرصة لينوب عن مخيمه, فهو بجرأته قد خرق أخلاق المواطنة التي كثيرا ما كا يتشدق بها. كما أنه عبر عن مكنونه الساخط على الأردن بعدم احترامه للأردن الوطن والذي أصدر البيانات بتمجيد الأردن والتغني به وطنا ينتمي إليه ويذود عن حماه.
وما هذا إلا انقلاب على نفسه وعلى شعاراته المتغنية بالأردن وبمواطنته الأردنية التي طالما صدّرها ببياناته مع من يشاركوه نفس النهج والفكر والنظرة التاريخية. وهذا الإنقلاب شبيه بصبي يدخل مرحلة المراهقة ومرحلة تشكل علامات الرجولة ويتوقع ممن حوله التعامل معه أنه مكتمل الرجولة ولديه ما لدى الآخرين من دواعي الإحترام وأسس التعامل مغفلا الخبرة والتجربة والمسؤولية وهي الأمور التي تخلق صوابية توقعه. وهذا يدفعنا للقول للنائب الذي أعلن فلسطينيته على الملأ والتي لا ننكرها عليه وتنصل من أردنيته وهو النائب المنتخب, لا يحق لك بواقع الحال الذي تدعيه أن تطالب بما طالبت به واحتفظ بلغة المتفجرات لنفسك واستخدمها بمكان آخر.
كما طالب النائب المتفجر رئيس حكومتنا الوديع والمغرق بالكياسة, باحترام حقوق الفلسطينيين, ولم يقل الأردنيين من أصول فلسطينية لأنه بقرارة نفسه يمقت هذه الجنسية, ولم يتنبه للديبلوماسية التي يقتضيها المقام والحال ولم يتنبه أن ما يدلي به سينشر وتتناقله الصحافة مما يعود عليه بالخزي والدعوة للتفرقة. لا نعلم عن أي فلسطينيين يتحدث النائب المنتخب ومن هم هؤلاء الذين حقوقهم ليست محترمة, وهو النائب عن مخيم ومن انتخبوه يحملون الأرقام الوطنية الأردنية التي تعطي صاحبها كافة الحقوق مثلما ترتب عليه كافة الواجبات بغض النظر عن منبته وأصله وتعطيه حق الترشح والإنتخاب؟؟!! وأفضل دليل هو نفسه كنائب لكنه أنكر وجحد وابتعد عن الواقع ويعيش بواقعه الخاص الذي تفوح منه رائحة السخط والتنكر والتجاهل والتجني على ما اكتسبه وتمتع به مما جعله حبيس فكر منغلق انحدر به ليفقد اللغة الديبلوماسية التي تليق بخطاب النائب وأدب المخاطبة والحوار.
"إحترام حقوق الفلسطينيين", مطلب يشير أن النائب "غير" المحترمة حقوقه قد تتلمذ بنفس المدرسة التي سبقه مؤسسها بنفس الطرح صاحب مقولة "أصحاب الحقوق المنقوصة" الذي تقلد أرفع المناصب وأكثرها حساسية بالدولة الأردنية ولاصق المغفور له الحسين سنين طويلة عدنان ابو عودة. لنسأل النائب المطالب بالحقوق عن موقفه من باسم عوض الله الذي ينتمي لنفس الأصل والذي تقلد أيضا أرفع المناصب ومن خلالها أفقر البلاد والعباد؟؟ هل يريد سعادة النائب احترام الحقوق على طريقة احترام الدولة لعوض الله لتكون الضربة القاضية؟؟
لكل ذلك نرفض هذا الصنف من النواب ونرفض مطالبهم العبثية ونرفض أساليب الإستقواء ونقول لأي طارئ مهما كان منبته وأصله كلامكم يرده الغيارى من أبناء البلد المخلصين. والطارئون وإن ما زالوا بين ظهرانينا فهم صغار أمام غيرة الغيارى لأن الغيرة على الوطن هي الأسمى لأنها تشمل الأرض والعرض والمال. وها هو تبين لنا ان غيرتك ليست على ما نغار عليه فأرضنا وعرضنا ومالنا لا هامش لديك لاحترامها.
والمطالبة باحترام حقوق مكون دون آخر هي دعوة للتفرقة والتشرذم وهي افتراء واضح وكلنا بالهم شرق, إن خير فللجميع وإن شر فعلى الجميع. أما دائرة المتابعة والتفتيش والتي تستحق التفجير بقنبلة ديناميت حسب رأي النائب المتنصل من أردنيته, فهي الجهة المخولة بفرز وتحديد وتثبيت ومنح وسحب الرقم الوطني. وبهذا فهي تعمل على الحفاظ على الهوية الأردنية مثلما تعمل على الحفاظ على الهوية الفلسطينية وليس تفريغ فلسطين من أهلها كما يدعو البعض. والسؤال الأخير: إذا أعطيت الجنسية لفلسطيني لا تنطبق عليه الشروط وغير مستحق لها, هل سعادة النائب المتفجر محمد الحجوج تثور ثائرته وينفجر غضبا؟؟ لا أظن.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com
راتب عبابنه
صدمنا وأفزعنا النائب المتسلح بحصانته التي اكتسبها من خلال رقمه الوطني الذي خوله خوض الإنتخابات النيابية الأردنية محمد الحجوج بمطالبته رئيس الحكومة بوضع قنبلة ديناميت بدائرة المتابعة والتفتيش وتفجيرها. وهي دائرة تحدد أردنية الفرد وتقرها مستندة على ثوابت وقوانين وتفاصيل يبدو أن سعادة النائب يجهلها أو يريد القفز عنها باتجاه الفوضى وتحريك الساكن واستثارة الفريق الذي يتبناه. وهذه دعوة متمردة يُقصد منها زيادة التوتر والتشنج وخلق البلبلة غير المبررة. ويبدو واضحا أنه أخذته العزة بالإثم عندما يطالب بترك الأمور على عواهنها ليختلط الحابل بالنابل إذ يذكرنا هذا المطلب اللامبرر بلبنان وحربه التي كانت تفتعلها جهات عدة لتعدد الزعامات والرغبة بالسيطرة على الدولة كلٌ يدعي أحقيته بها وكل يدعي سمو هدفه ونظافة منهجه وكل يتهم الآخر بالعمالة والخيانة.
بهذا المطلب أخرج النائب نفسه من كونه نائبا نتوقع منه الذود عن ثوابت الوطن والحفاظ على الجهات التي تعنى بالتجنيس والأرقام الوطنية. لكنه أفصح وبوضوح تام عما يتمنى وعما يجول بصدره وعما يصبو لتحقيقه دفعا نحو العبث بمحددات الأردنية الذي يؤدي بالتالي للعبث بمحددات الفلسطينية وبالتالي يكون النائب المتفجر قد أناب بمطلبه ليحقق ما تسعى له إسرائيل التي احتلت أرضه وانكرت حقه بالعودة. وهذا تناغم وتوافق مع الفكر الشاروني ودعوة للوطن البديل. كنا نأمل من النائب المتفجر أن يكون أكثر وعيا وتفهما للواقع والحقائق حتى لا ينزلق لما ازلق إليه من مطلب ظن به انتصارا لناخبيه.
والمطلب التفجيري يعني المطالبة بإلغاء القوانين والتعليمات المفصلية الناظمة لعمل هذه الدائرة والتي هي في مقدمة الدوائر البالغة الأهمية والتي تعنى بالحفاظ على أردنية الأردني وفلسطينية الفلسطيني ونفس الحال ينطبق على بقية الأفراد من شركس وشيشان وأرمن وتركمان وأكراد وسوريين وغيرهم. فهؤلاء لم تحتل أرضهم ولا يطالبون بالعودة, لذا لا مجال للمقارنة. أما الفلسطيني عندما يتم التساهل بمنحه الجنسية فذلك يعني المساعدة على التفريغ والتهجير والإبعاد على الطريقة الإسرائيلية.
بهذا يكون النائب الإنفجاري بلا أدنى شك قد تجاوز أخلاقيات النائب وخطوط المواطنة التي يفترض أن تدفع باتجاه الحفاظ على هوية المواطن وتعزيزها وليس الدعوة للعبث بها. ونأخذ هذا المطلب الصارخ والصادم والمزعج على محمل الجد إذ به استقواء على الدولة ومحاولة للنيل من هيبتها الممثلة بشخص دولة الرئيس الذي تلقى واستمع لهذا المطلب دون تعليق ورد يليقان بشذوذ المطلب ويعبران عن موقع وموقف صاحب الولاية العامة. ويبدو أن سعادة النائب المتفجر غيضا وحنقا وسخطا ظن نفسه وصيا على الأردن ليطالب بتفجير ومسح الجهة المعهود إليها مهمة من أصعب وأشق المهام وأدقها لترسم وتقرر أردنيتنا من عدمها.
كان الأجدر بالنائب اللاأردني (وأعني ما أقول حتى يتناسب المقال مع صاحب الخطاب) أن يبقى خارج المجلس التشريعي ويناضل ويكافح لنيل حقوق أبناء جلدته. فهل يريد أن يكون الأردن دولة فوضى ليسهل العبث بتركيبته الديموغرافية وكأننا من دول إفريقيا التي تعمها الفوضى وتحكمها العصابات والمهربون وغاسلو الأموال؟؟ وإن ظن أن حصانته تبيح له أن يستقوي على ثوابتنا فهو واهم وبعيد عن الواقع ويحيا بخيال لا ينسجم مع الواقع. وإن ظن أيضا أن حصانته تحميه عندما يتجاوز حدوده ويستهتر بالأساسيات لدرجة التجرؤ على دائرة سيادية غاية بالأهمية احترامها يعني احترام الدولة التي منحته رقمه الوطني وأعطته الفرصة لينوب عن مخيمه, فهو بجرأته قد خرق أخلاق المواطنة التي كثيرا ما كا يتشدق بها. كما أنه عبر عن مكنونه الساخط على الأردن بعدم احترامه للأردن الوطن والذي أصدر البيانات بتمجيد الأردن والتغني به وطنا ينتمي إليه ويذود عن حماه.
وما هذا إلا انقلاب على نفسه وعلى شعاراته المتغنية بالأردن وبمواطنته الأردنية التي طالما صدّرها ببياناته مع من يشاركوه نفس النهج والفكر والنظرة التاريخية. وهذا الإنقلاب شبيه بصبي يدخل مرحلة المراهقة ومرحلة تشكل علامات الرجولة ويتوقع ممن حوله التعامل معه أنه مكتمل الرجولة ولديه ما لدى الآخرين من دواعي الإحترام وأسس التعامل مغفلا الخبرة والتجربة والمسؤولية وهي الأمور التي تخلق صوابية توقعه. وهذا يدفعنا للقول للنائب الذي أعلن فلسطينيته على الملأ والتي لا ننكرها عليه وتنصل من أردنيته وهو النائب المنتخب, لا يحق لك بواقع الحال الذي تدعيه أن تطالب بما طالبت به واحتفظ بلغة المتفجرات لنفسك واستخدمها بمكان آخر.
كما طالب النائب المتفجر رئيس حكومتنا الوديع والمغرق بالكياسة, باحترام حقوق الفلسطينيين, ولم يقل الأردنيين من أصول فلسطينية لأنه بقرارة نفسه يمقت هذه الجنسية, ولم يتنبه للديبلوماسية التي يقتضيها المقام والحال ولم يتنبه أن ما يدلي به سينشر وتتناقله الصحافة مما يعود عليه بالخزي والدعوة للتفرقة. لا نعلم عن أي فلسطينيين يتحدث النائب المنتخب ومن هم هؤلاء الذين حقوقهم ليست محترمة, وهو النائب عن مخيم ومن انتخبوه يحملون الأرقام الوطنية الأردنية التي تعطي صاحبها كافة الحقوق مثلما ترتب عليه كافة الواجبات بغض النظر عن منبته وأصله وتعطيه حق الترشح والإنتخاب؟؟!! وأفضل دليل هو نفسه كنائب لكنه أنكر وجحد وابتعد عن الواقع ويعيش بواقعه الخاص الذي تفوح منه رائحة السخط والتنكر والتجاهل والتجني على ما اكتسبه وتمتع به مما جعله حبيس فكر منغلق انحدر به ليفقد اللغة الديبلوماسية التي تليق بخطاب النائب وأدب المخاطبة والحوار.
"إحترام حقوق الفلسطينيين", مطلب يشير أن النائب "غير" المحترمة حقوقه قد تتلمذ بنفس المدرسة التي سبقه مؤسسها بنفس الطرح صاحب مقولة "أصحاب الحقوق المنقوصة" الذي تقلد أرفع المناصب وأكثرها حساسية بالدولة الأردنية ولاصق المغفور له الحسين سنين طويلة عدنان ابو عودة. لنسأل النائب المطالب بالحقوق عن موقفه من باسم عوض الله الذي ينتمي لنفس الأصل والذي تقلد أيضا أرفع المناصب ومن خلالها أفقر البلاد والعباد؟؟ هل يريد سعادة النائب احترام الحقوق على طريقة احترام الدولة لعوض الله لتكون الضربة القاضية؟؟
لكل ذلك نرفض هذا الصنف من النواب ونرفض مطالبهم العبثية ونرفض أساليب الإستقواء ونقول لأي طارئ مهما كان منبته وأصله كلامكم يرده الغيارى من أبناء البلد المخلصين. والطارئون وإن ما زالوا بين ظهرانينا فهم صغار أمام غيرة الغيارى لأن الغيرة على الوطن هي الأسمى لأنها تشمل الأرض والعرض والمال. وها هو تبين لنا ان غيرتك ليست على ما نغار عليه فأرضنا وعرضنا ومالنا لا هامش لديك لاحترامها.
والمطالبة باحترام حقوق مكون دون آخر هي دعوة للتفرقة والتشرذم وهي افتراء واضح وكلنا بالهم شرق, إن خير فللجميع وإن شر فعلى الجميع. أما دائرة المتابعة والتفتيش والتي تستحق التفجير بقنبلة ديناميت حسب رأي النائب المتنصل من أردنيته, فهي الجهة المخولة بفرز وتحديد وتثبيت ومنح وسحب الرقم الوطني. وبهذا فهي تعمل على الحفاظ على الهوية الأردنية مثلما تعمل على الحفاظ على الهوية الفلسطينية وليس تفريغ فلسطين من أهلها كما يدعو البعض. والسؤال الأخير: إذا أعطيت الجنسية لفلسطيني لا تنطبق عليه الشروط وغير مستحق لها, هل سعادة النائب المتفجر محمد الحجوج تثور ثائرته وينفجر غضبا؟؟ لا أظن.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن. والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com
