تنصب هذه الحملة الظالمة على قضيتين ، القضية الاولى هي تعاقد شركة البوتاس ، مع شركة امنية محلية تدعى الواحة ، يقال انها وكيلة لشرة FSS الامنية البريطانية ، اما القضية الثانية ، فهي اطلاق اشاعات حول التطبيع بين شركة البوتاس العربية واسرائيل ، وما قيل عن مفاوضات بين الطرفين ، لاستيراد الغاز من اسرائيل ، لاستخدامه في المصانع ، بدل زيت الفيول ، الذي يستورد من مصفاة البترول الاردنية . 

قبل اكثر من شهر ، فوجيء موظفو شركة البوتاس ، بوجود عناصر غريبة على الباب الرئيسي للمصانع فقط ، دون بقية البوابات للمصانع او مختلف المرافق الاخرى ، علم انها شركة امنية جديدة ، اقثصر وجودها على عدد محدود من الاشخاص بزي خاص بهم ، يدققون عملية دخول وخروج الموظفين ، وعلم انهم مارسوا استفزازات مع العاملين ، من خلال التعامل معهم كمعتقلين ، وتفتيش السيارات بطريقة توحي بتخوين العاملين ، وقد علم ان عدة صدامات حدثت بينهم وبين العاملين ، وارسلت ضدهم الشكاوي ، ولم نلحظ اي نمط جديد متقدم من التعامل الامني ، وبالاخص تكنولوجيا ، حيث لم يلحظ اي اثر لتكنولوجيا متقدمة جديدة ، وبدى الامر ، وكانه استبدال لعناصر امنية من العاملين في البوتاس ، بعناصر تتبع لشركة اخرى ، واقتصر النقد في البداية ، الى قضية "قطع الارزاق" ، من خلال استبدال موظفين يعيلون اكثر من ستين عائلة ، ويتقاضون رواتب وامتيازات ، ساهمت برفع مستوى معيشتهم ، بموظفين جدد لا علاقة للبوتاس بهم ، وان لم يمس الوضع الوظيفي للموظفين السابقين ، وتم تكليفهم بمهام امنية اخرى ، غير ان البعض ينظر الى هذه القضية ، على انها ستحرم الاجيال القادمة من هذه الوظائف ، بعد انتهاء خدمة هولاء الموظفين . 

الا ان بعض المواقع الاخبارية ، بدأت بايراد معلومات عن العطاء الامني ، وتكلفته ، وتتحدث عن شبهات فساد ، خاصة من خلال التعليقات ، التي اصطبغت بلون واحد تقريبا ، ومن ثم بدأت بالتركيز على رئيس مجلس الادارة ، وتحميله كامل المسؤولية ، عن هذه الشبهات التي لم يتم التاكد من صحتها . 

الغالبية العظمى من الاردنيين ، يشجعون على كشف الفساد وفضحه اينما وجد ، وهذا يندرج ضمن حرية الاعلام ، وبالاخص الاعلام الالكتروني ، ويجب ان تاتي هذه الحملة منطقية ومبررة ، دون ان نشتم فيها رائحة الحقد الشخصي ، رئيس مجلس الادارة معالي جمال الصرايرة ، هو الرجل الذي يحتل قمة الهرم في شركة البوتاس العربية ، ومن الطبيعي ان تتجه الانظار اليه ، لكن علينا ان نراعي النقاط التالية : 

1 – رئيس مجلس الادارة جمال الصرايرة ، تسلم رئاسة المجلس قبل ثمانية اشهر فقط ، والشركة الامنية الجديدة تسلمت مهامها بداية العام ، اي بعد حوالي ستة اشهر من تعيينه ، وعطاء بمثل المواصفات التي قيلت عنه ، يحتاج لفترة زمنية طويلة ، وعلى الاغلب لما يقارب العامين ، لاستدراج العروض ثم دراستها ، والاستفسارات حولها ثم اقرارها ، والاجراءات التنفيذية اللاحقة ، وهذا يؤكد ان معالي رئيس مجلس الادارة ، قد وجد امامه امرا واقعا لا علاقة له به . 

2 – لقد تغيرت مهام رئيس مجلس الادارة في شركة البوتاس بعد الخصخصة ، حيث كان اول رئيس في عهد الخصخصة ذو صلاحيات واسعة ، لكن بعد ذلك اتى ثلاث رؤساء لمجالس الادارة ، كانت صلاحياتهم مقيدة لصالح الادارة الكندية التنفيذية ، وبالتالي لا نعلم بالضبط دور رئيس المجلس في هذا الامر . 

3 – والاهم من كل ذلك ، وردا على كل من يوجه اي اتهام لرئيس المجلس الحالي ، نود التاكيد على نزاهة الرئيس ، فهو ليس طارئا على موقع المسؤولية ، وتقلد العديد من المناصب الحكومية الهامة كوزير ، منذ بداية التسعينات ، ولم يتطرق احد الى التشكيك بنزاهته ، خلال عامين من الحراك ، فلماذا هذه الهجمة الظالمة الان دفعة واحدة ، ومن يقف وراء محاولة تشويه سمعة الرجل ، وما مصلحته بذلك ؟ 

اما قضية التطبيع مع اسرائيل ، واجراء مفاوضات لاستيراد الغاز منها ، لاستخدامه في عملية تصنيع البوتاس ، فاود ان اذكر بالامور التالية : 

1 – منذ اواخر السبعينات ونحن نسمع عن مظاهر من التطبيع بين شركة البوتاس في الاردن ونظيرتها في اسرائيل ، وليس في مقدورنا ان نتاكد من ذلك ، فالقصة ليست جديدة ، حتى يتم التركيز عليها هذه الايام فقط . 

2 – بعد توقيع اتفاقية وادي عربة بين الاردن واسرائيل ، زار اسرائيل معظم مدراء ومهندسي البوتاس في الاردن ، وبالاخص مصانع البوتاس الاسرائيلية ، وكانت هذه الامور تتم على رؤوس الاشهاد ، ولم نشهد حينها حملة بهذه الضراوة ضد اولئك المطبعين . 

3 – في عام 1996 زار الرئيس الاسرائيلي عايزرا وايزمن الاردن ومصانع البوتاس ، وعقد اجتماع عام في قاعة الشركة ، حضره جميع المدراء ومعظم المهندسين وعدد كبير من الموظفين ، ومنهم من يزايد على كل الامة بوطنيته ، وهو اجتماع معلن ، اذيع عنه في كل وسائل الاعلام ، ولم نسمع اي ادانة له من ادعياء مقاومة التطبيع ، من قادة نقابيين وغيرهم . 

4 – في اواخر عام 2003 تم خصخصة شركة البوتاس العربية ، وبيعت نصف اسهم الحكومة فيها الى شركة PCsالكندية ، وتولت هذه الشركة المواقع العليا في الشركة بعد رئيس مجلس الادارة الاردني ، والكنديون غير معنيين بمقاومة التطبيع ، لا بل العكس ، وبالتالي فان اي اجراء تطبيعي في ضؤ الخصخصة ، وبعد اتفاقية وادي عربة ، واقامة العلاقات الدبلوماسية بين الاردن واسرائيل ، لن يكون مستغربا ، وهو لم يكن كذلك في العشرين عاما الماضية ، ولم يواجه بهذه الضراوة كما اليوم ، اليس هذا الامر يدعو للريبة ، حين تشخصن القضايا الوطنية ، نهاجم امرا ما في ظل ادارة فلان ، ونصمت عن نفس الامر في ظل ادارة اخر . 

5 – لقد زار العديد من القادة النقابيين ، وبعضهم اليوم يتنطح للاسهاب في الحديث عن مقاومة التطبيع ، زاروا اسرائيل بصفة شخصية وبحجج عائلية ، وهذا يقتضي منهم الحصول على فيزا من السفارة الاسرائيلية في عمان ، وقد وجهت الاتهامات لبعضهم ، ودافع عن نغسه بمبررات عائلية عاطفية ، اليس الاولى بالنقابيين ، الذين يرفعون راية مقاومة التطبيع ، ان يكونوا صادقين مع انفسهم اولا ، قبل ان يدينوا او يناشدوا الاخرين عدم التطبيع ؟ 

6 – من يتحدث عن مفاوضات لاستيراد الغاز من اسرائيل ، ويحاول ان يتخذ من هذه الاشاعة التي نفاها معالي رئيس مجلس الادارة ، مبررا للهجوم الشخصي ، عليه اولا ان يتذكر ، ان مصر ، وفي ظل حكم الاخوان المسلمين ، تستمر في تصدير الغاز لاسرائيل ، وباسعار تفضيلية ، في الوقت الذي اوقفت فيه تصدير الغاز للاردن ، لاسباب سياسية ، تتعلق بتقديم الدعم المعنوي لانصار حكام مصر الجدد في الاردن ، وكان الاولى بقادة هذه الحملة الشعواء ، توجيهها ضد من يمد اسرائيل بالغاز ، ويحرم منه اشقائه في الاردن . 

7 – كما علمت من بعض العاملين في البوتاس ، لم تظهر اية بوادر على استبدال الزيت الثقيل ، المستخدم حاليا في مصانع البوتاس ، باي نوع اخر من الوقود كالغاز ، وهذا الامر يتطلب تعديلات على نمط معدات استخدامه . 

كل ماسبق يؤكد ان هناك حملة ظالمة هدفها الاساءة لشخص رئيس مجلس ادارة البوتاس ، معالي جمال الصرايرة ، والاساءة الى سمعته بين الاردنيين ، وهي حملة تستحق الشجب والادانة ، لعدم وجود اي مبرر لها ، وتندرج بالتاكيد ، في اطار اغتيال الشخصية ، لاسباب لا يعلمها الا الحاقدون انفسهم ومن يقف ورائهم ، اما العاملون في البوتاس ، فلقد عرفوا عن قرب الخصال الحميدة لرئيس المجلس ، وكما هو حال الشعب الاردني ، الذي عرف جمال الصرايرة في مواقع المسؤولية منذ عقود ، فلن تؤثر فيهم مثل هذه الحملات المشبوهة ، وستكون نتائجها عكسية عليهم .