نحو إقتراح بند جديد في ميثاق الأمم المتحدة
مفاده حظر إستخدام الأنظمة للطيران الحربي والصواريخ في قتال شعوبها
ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله هو "نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف " لذلك فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت بإيمانها العميق بالحقوق الإساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقَدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ‘ وتبين أيضاً الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع والإحترام المتبادل بين الدول فيما يتعلق بالإلتزامات والمعاهدات الدولية والمتفق عليها في القانون الدولي . كما أخذت على عاتقها ملزمة جميع الأعضاء بدعم الرقي الإجتماعي ورفع مستوى الحياة من خلال جوٍ من التسامح والحرية والديمقراطية والعيش جميعاً في آمن وسلام وحُسن الجوار ، ملزمة بضم القوى وتكاتفها لحفظ السلم والأمن الدولي معاهدة نفسها بعدم إستخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة للجميع وإستخدام الأداة الدولية في ترقية الشؤون الإقتصادية والإجتماعية للشعوب جميعها .
لقد خاطب ميثاق الأمم المتحدة شعوبها بأنه وجد أصلاً من أجلهم للمحافظة عليهم من الظلم والإستبداد ومن القتل والإغتصاب وصيانة أرواحهم وحرياتهم وثرواتهم ومقدرات وإنجازاتهم في أوطانهم ، إلا أن هذا الميثاق لم يعير أي إهتمام لما سيقوم به نظام ما لأحد أعضاءها من الدول المسجلة لديها من تجاوزات في حق شعبه كإستخدام القوة المفرطة لحد إستخدام السلاح الحي والطائرات الحربية والصواريخ البعيدة والقصيرة المدى والعنقودية والفسفورية ووالقنابل الفراغية حتى توصلت في النهاية إلى إستخدام البراميل النفطية على المدن والمساكن المدنية دون تفريق ...إلخ ، هذا كل لم يأخذ بالحسبان في ميثاق الأمم المتحدة ، وكما لم يأخذ بالحسبان أيضاً عندما تطول الفترة التي يواجه فيها النظام الشعب كما في سوريا مثلاً حيث مضى عامان وما زال الإقتتال مستمر وبشتى أنواع الأسلحة الفتاكة للإنسان والحيوان وللأرض والشجر وللبيئة ، عداك عن حالات الهلع والخوف والرعب والإضطراب للنساء والأطفال ، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية التي عانى وما يزال يعاني منها الشعب السوري من قتل وإغتصاب وتشريد وتهجير ودمار وخراب وخوف وجوع ونقص في الدواء والغذاء .
فليس من المعقول أن يترك هكذا نظام طائفي ظالم مستبد أرعن وشبيحته من أفراد الجيش الموالي له ومن لقطاء أحزاب التطرف في دول الأرهاب مفتعلة الإضطرابات والفتن لدول الجوار من أجل حفظ كرسي رئاسته قائماً وإستخدامه أعتى أنواع الأسلحة فتكاً ودمار ضد شعبه الأعزل يحدث دون أن يُتخذ بنداً واحد في ميثاق الأمم المتحدة من حظر إستخدامه للطائرات الحربية المقاتلة والصواريخ بمختلف مسمياتها والقنابل بشتى أنواعها ظناً منه بردع الشعب الذي قال كلمته وأكد تصميمه مواصلة الإستمرار في المقاومة حتى إسقاطه .
لذلك نحن كشعوب العالم لا أنظمتها الحاكمة نطالب المجتمع الدولي والمتمثل بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكآفة الوكالات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بحقوق الشعوب وحريتها والتي تنادي بالعدالة والمساواة بين البشر على كرتنا الأرضية أن تنادي بإدراج بند جديد على ميثاق الأمم المتحدة "تحظر فيه على كآفة الأنظمة الحاكمة في الدول الأعضاء لديها بعدم إستخدام الأسلحة الفتاكة بمختلف أنواعها سواء كانت طائرات حربية مقاتلة أو الصواريخ المختلفة لقصف شعبها الأعزل تحت أي ظرف كان " ، ويكون هذا البند في الميثاق ملزماً للجميع ويترتب على تجاوزه عقوبات شديدة بالقول والفعل من قبل بأقي الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة .
بقلم : سميح علوان الطويفح
مفاده حظر إستخدام الأنظمة للطيران الحربي والصواريخ في قتال شعوبها
ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والهدف الأساسي الذي أُنشئت من أجله هو "نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف " لذلك فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت بإيمانها العميق بالحقوق الإساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقَدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ‘ وتبين أيضاً الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع والإحترام المتبادل بين الدول فيما يتعلق بالإلتزامات والمعاهدات الدولية والمتفق عليها في القانون الدولي . كما أخذت على عاتقها ملزمة جميع الأعضاء بدعم الرقي الإجتماعي ورفع مستوى الحياة من خلال جوٍ من التسامح والحرية والديمقراطية والعيش جميعاً في آمن وسلام وحُسن الجوار ، ملزمة بضم القوى وتكاتفها لحفظ السلم والأمن الدولي معاهدة نفسها بعدم إستخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة للجميع وإستخدام الأداة الدولية في ترقية الشؤون الإقتصادية والإجتماعية للشعوب جميعها .
لقد خاطب ميثاق الأمم المتحدة شعوبها بأنه وجد أصلاً من أجلهم للمحافظة عليهم من الظلم والإستبداد ومن القتل والإغتصاب وصيانة أرواحهم وحرياتهم وثرواتهم ومقدرات وإنجازاتهم في أوطانهم ، إلا أن هذا الميثاق لم يعير أي إهتمام لما سيقوم به نظام ما لأحد أعضاءها من الدول المسجلة لديها من تجاوزات في حق شعبه كإستخدام القوة المفرطة لحد إستخدام السلاح الحي والطائرات الحربية والصواريخ البعيدة والقصيرة المدى والعنقودية والفسفورية ووالقنابل الفراغية حتى توصلت في النهاية إلى إستخدام البراميل النفطية على المدن والمساكن المدنية دون تفريق ...إلخ ، هذا كل لم يأخذ بالحسبان في ميثاق الأمم المتحدة ، وكما لم يأخذ بالحسبان أيضاً عندما تطول الفترة التي يواجه فيها النظام الشعب كما في سوريا مثلاً حيث مضى عامان وما زال الإقتتال مستمر وبشتى أنواع الأسلحة الفتاكة للإنسان والحيوان وللأرض والشجر وللبيئة ، عداك عن حالات الهلع والخوف والرعب والإضطراب للنساء والأطفال ، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية التي عانى وما يزال يعاني منها الشعب السوري من قتل وإغتصاب وتشريد وتهجير ودمار وخراب وخوف وجوع ونقص في الدواء والغذاء .
فليس من المعقول أن يترك هكذا نظام طائفي ظالم مستبد أرعن وشبيحته من أفراد الجيش الموالي له ومن لقطاء أحزاب التطرف في دول الأرهاب مفتعلة الإضطرابات والفتن لدول الجوار من أجل حفظ كرسي رئاسته قائماً وإستخدامه أعتى أنواع الأسلحة فتكاً ودمار ضد شعبه الأعزل يحدث دون أن يُتخذ بنداً واحد في ميثاق الأمم المتحدة من حظر إستخدامه للطائرات الحربية المقاتلة والصواريخ بمختلف مسمياتها والقنابل بشتى أنواعها ظناً منه بردع الشعب الذي قال كلمته وأكد تصميمه مواصلة الإستمرار في المقاومة حتى إسقاطه .
لذلك نحن كشعوب العالم لا أنظمتها الحاكمة نطالب المجتمع الدولي والمتمثل بمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكآفة الوكالات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بحقوق الشعوب وحريتها والتي تنادي بالعدالة والمساواة بين البشر على كرتنا الأرضية أن تنادي بإدراج بند جديد على ميثاق الأمم المتحدة "تحظر فيه على كآفة الأنظمة الحاكمة في الدول الأعضاء لديها بعدم إستخدام الأسلحة الفتاكة بمختلف أنواعها سواء كانت طائرات حربية مقاتلة أو الصواريخ المختلفة لقصف شعبها الأعزل تحت أي ظرف كان " ، ويكون هذا البند في الميثاق ملزماً للجميع ويترتب على تجاوزه عقوبات شديدة بالقول والفعل من قبل بأقي الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة .
بقلم : سميح علوان الطويفح
