بقلم : محمد قدر السرحاني
نحن الاردنيون تعودنا وعودنا صاحب القرار اننا نقبل بكل مايفرض علينا ,لاننا سرعان مانختلف اذا خيرنا
لذلك علينا ان نقبل بكل المفروض (بعيداً عن المعطيات والبرهان ) فاالمفروض والمطلوب هو مانفهمه من دنيا
الرياضيات ,هم هكذا علمونا وعلى هذا تربينا نفذ المطلوب ولا تسأل عن المعطيات واقنع نفسك او اكذب عليها
بالبرهان الذي يتلو تلك القاعده الرياضيه الانفة .
فرض علينا انتخاب مجلس نواب على اساس قانون متخلف انسانياً وديمقراطياً فقبلنا وسارعنا الى صناديق الاقتراع
بعصينا (قناوينا) وننتخي ونقول اليوم (يومكم يالفلان) نعني العشيره وقد ولجنا القرن الحادي والعشرين ونحن ندبك
ونرقص وندح (من الدحيه) لنجاح النائب ابن العشيره الذي ما ان تطأ قدماه اولى درجات مجلس النواب حتى يفاوض
علينا ويقايض رئيس الوزراء الذي سيشكل الحكومة لاغراضه الشخصية ومصالحه الذاتية ونحن ننتظر اطلالته
البهية ليرشينا بكلمتين قاسيتين على الحكومة وثالثةً لصالح الشعب المنهك قائلاً:(سيدي الرئيس ان من اوصلوني
الى هذه القبة من ابناء الشعب الاردني الوفي في دائرتي الانتخابية التي اكاد اعلانها منطقة منكوبة يريدون من
الحكومة كذا وكذا وكذا) ونسي اننا فهمنا بيعه لنا منذ ان اصبح يحمل لقب سعادة النائب!!! يالا تعاسة حظ الناخب.
منذ انعقاد جلسات مجلس النواب (مجلس المسدسات ) ونحن نعلم انه سيفرض علينا رئيس حكومةـ على احترامنا
وتقديرنا ـ لشخص دولة عبدالله النسور او بديله الجالس على منصة الاحتياط الاختياري للنواب معالي عوض خليفات
مع احترامنا وتقديرنا لشخصه الكريم اقول احد هؤلاء رئيساً للحكومة ,هذا التوقع لم يكن لاننا ( من يقرأالكف)
ولكن لاننا (من يقرأ الممحي) من الفكر السياسي الاردني ,فــ عبدالله النسور الذي نعرفه سابقاً كان السيف المسلط
على رقاب الرؤساءالسابقين فكان بالنسبة لنا المدافع عن لقمة الفقير والمطالب برفع سوية العيش والرفاه بين
المواطنين والمعارض بشدة لكل مايمس عيش المواطن وكرامته,والرافض بشدة لقانون الصوت الواحد ,والمحذر
دائماًللاجهزة والساسة من غضب الشارع ,والمشاكس المزعج ايجابياً لكل من سبقه ـ اقصد ايجابياً لصالح المواطن ـ
كان دقيق القراءة للموازنة نائباً ويملك حينها كثيراً من الحلول البعيدة عن رفع الاسعار ,وكان شديد العداء للفاسدين
ويطلب من سابقيه بصوته الرزين الهادى المقنع بسرعة محاسبتهم ليستقيم الحال ويستريح البال ؛(وكان وكان وغص
القلب بالاحزان )وعندما اعتلاصهوة الدوار الرابع قال اما رفع الاسعار او انهيار الدينار !!! لا حل وسط عند
دولة الرئيس فهو لا يؤمن بانصاف الحلول وقال لا احاسب الناس بدون سند ودليل ,والصوت الواحد قدر الاردنيين
فهو رأي الاغلبية !!!وكأن رأي الاغلبية لا يعني دولته الا بذلك فالاغلبية تصيح يا دولة الرئيس الجوع كافر والكافر
لا يؤمن فليس بعد الكفر ذنب ,لا تردنا كفاراً بعد ان هدانا الله (اللهم لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا )(اللهم ثبت قلوبنا
على محبتك ومحبة الاردن وقيادته )احسبك يادولة الرئيس ومن يدفع باسمك يفهم جيداً وانت ـ من لا تعوزه الحصافة ـ
لماذا اشرعت يداي بالدعاء الى الله لما اسلفت , يادولة الرئيس كان من الممكن ان تدخل سجل المجد في ذاكرة
الاردنيين (نائباً) كان يمثل نبضهم لا رئيساً سارع نبض قلوبهم ورفع ضغطهم واخلا جيوبهم من كل خضراء وزرقاء
دولة الرئيس اذا كنت خيار من انت خيارهم فانني ومن وحي قولكم (انتم شركاء في المسؤوليه) سأدلي بدلوي
واقول رأيي واعرض على دولتكم (بياناًوزارياً ) فسأكون بعد اليوم بائعاً للبيانات الوزارية وساعمل خصومات
تصفية موسميه تصل الى نسبة 90% وكذالك عرض خذ فقرة من البيان وارمي الباقي حيث شئت .
الاردن يعيش اسوأ ظروفه ,والاردن لم ولن يمر عليه ما يمر عليه هذه الايام ولهذا ولأجل الأردن فانني اتقدم من
مجلس النواب الكريم بيياني هذا :
1- سيكون السقف الأعلى لرواتب العاملين والمتقاعدين بدءاًمن رئيس الحكومة 1500 دينار دون اي زياده
بما ان الراتب الادنى الذي سمح للمتقاعد العسكري جمعهُ مع راتب عمل اخر 500 دينار ,شاملاً هذا القرار
كافة الموظفين والمتقاعدين من الرؤساء والوزراء والنواب والاعيان وكل من يعيش بسقوف مالية عالية اعتباراً من
تاريخه.
2- نتيجة لما تعانيه الخزينة من مديونيه وما نتج عن تدفق عدد كبير من الاشقاء العرب والاصدقاء الاجانب ,والعمالة
الوافدة فان حكومتي تضع خطةً ارجو من مجلسكم الكريم النظر فيها وهي كما يلي :
ا- تصرف دفاتر لكل الاردنيين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الارض الاردنيه قبل (احداث سوريا) يدون
فيها عدد افراد الاسره والاستحقاق الشهري من المواد الغذائية ليوعز الى المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية
على ان نزيد عدد هذه الاسواق فتشتري الاسرة بالسعرالمدعوم احتياجاتها حسب ما خصص لها في الدفتر الذي
سيتم تدوين المادة المستهلكة عليه كما كان معمولا به في المؤسسه الاستهلاكية العسكرية في سنوات الخير , ومن
باب الحرص على التجار فسيصار الى تعويم الاسعار وبهذا فاليتنافسوا , وبهذا اخوتي النواب فسيصل الدعم الحكومي
الى مستحقيه (الشعب الاردني ) طالما اننا وفرنا الاسواق في كل قرية ومدينة في الاردن وتكمن العدالة في ان كل
مواطن يحصل على حاجته من السلع المدعومة بحسب عدد افراد اسرته وقد درسنا بعناية هذه الحاجات وكذلك
العادات الاستهلاكية لمواطنينا .
ب- ستقوم حكومتي ببيع ما نسبته 98% من السيارات الحكومية الفارهة وكذلك تقليص عدد من يصرف لهم سيارات
من الموظفين وحصرها بالوزراء ممن تتطلب ظروف وزاراتهم العمل في الميدان على ان تكون هذه السيارات
حجم( 1300 س س ) وبما ان معظم الوزراء يقطنون في عمان تعود هذه السيارات بعد ايصالهم الى كراج رئاسة
الوزراء,اما بقية الموظفين فسيتم صرف اعفاء جمركي لسيارات فئة (1500 س س) للموظف الذي كانت تصرف له
سياره كما هو معمول به في القوات المسلحه , اما ثمن السيارات التي ستقوم الحكومة ببيعها فسنرصد الى جانب
هذا المبلغ مبلغاً يكفي لشراء باصات تتوجه من المحافظات والعاصمه الى الجامعات والمدن التي على خط سيرها
لخدمة ابنائنا الطلبه تكون الاجره للطالب مخفظة حال ابرازه هويته الجامعيه ,وتزيد قليلا للراكب العادي حال ابرازه
هويته وستتم ضبط هذه العمليه من خلال محاسبين ثقات من موظفينا الذين يستلمون رواتبهم من موسساتهم وهم
لا يعملون .
ج- بالنسبة للطاقة الكهربائية التي اصبحت همنا الكبير فان حكومتي شكلت لجنة حكومية اشترك فيها ابناء
المدن والريف والمخيم وستجلس مع لجنة الطاقة في مجلسكم الكريم للتشاور فيما قررنا راجين التعاون منكم ومن
لجنتكم الكريمة , فقد رأينا ان من حق كل بيت اردني استخدام ثلاجه عدد 1وتلفزون عدد2 وكمبيوتر وكندشن ومكوى
وغسالة وقدرت اللجنة ان استهلاك الاسرة الواحدة هو .... كيلو واط وهذا الاستهلاك سيكون مدعوماً كما هو الان
وما زاد عليه سيكون ثمنه بسعر الكلفة اما الدوائر الحكومية فستقدر اللجنة مقدار الاستهلاك الظروري لكل
مؤسسه وما زاد على ذلك فستدفعه المؤسسة من جيوب موظفيها لسوء استخدامهم للطاقة وستكون هناك
لجان تفتيشية تطوف الدوائر الحكومية بشكل مفاجى لضبط ادوات صنع القهوة والشاي والمدافىء الكهربائية التي
يستخدمها بعض الموظفين وفي حال ضبطها والتعرف على مستخدميها ستوجة لهم فوراً تهمة هدر المال العام
3- ان الحكومة وهي تنظر الى حال البطالة بين صفوف الخريجين ترى من واجبها ان تقوم بسلسلةً من الاجراءات
لتوفير فرص العمل والعيش الكريم لابناء الوطن وعلى هذا ولاجله فستقوم حكومتي بالتشاور مع مجلسكم حول
احالة من تنطبق عليهم شروط التقاعد بما يضمن حقوقهم وذلك بترفيعهم الى الدرجة الاعلى من الدرجة التي هم
عليها وخصوصا من لديهم سجل وظيفي يحتوي مخالفات وستكون هناك لجنة من قضاة واصحاب شأن ومن
مجلسكم بالنظر في ملفات ممن وصلوا الى المرحلة المتضمنة شروط التقاعد وبهذا نضمن العيش الكريم للمتقاعد
والعمل للخريج وكل ذلك على جناح السرعه شرط قوننته في مجلسكم الكريم.
4- القطاع الزراعي : ستمنح الحكومة مزارعي القمح في العام المقبل البذار مدعوماً وان سمح مجلسكم الكريم
سيكون مجانا للعودة الى اردن السنابل والقمح والرخاء وسيقوم موظفوا الوزارة بمرافقة البذار من المستودعات
في المحافظات الى الحقول للاشراف على الزراعة اشرافاً مباشراً وستؤمن القوات المسلحة سيارات لنقل الموظفين
المشرفين الى الميدان, اما بقية المزروعات من الخضار فسنعتمد النمط الزراعي الذي استخدم في سنوات سابقة
بحيث نحدد للمزارع المساحة ونوع الزراعة وذلك حسب تقديراتنا لحاجة السوق وبما يكفل ان تعود الزراعة
الى سابق عهدها والمزارع الى سابق نشاطه ,اما الثروة الحيوانية فسنقدم الاعلاف بالسعر المدعوم بعد إحصاء
دقيق صادق بما يضمن عدم تهريب العلف المدعوم الى مخازن التجار
5-اما قانون الانتخاب فستقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون انتخاب عصري يأخذ بخصوصية الحالة الاردنية
وهنا لا اعني ما قد يذهب اليه البعض في سوء تفسيراتهم وانما اعني المحافظة على حقوق الجميع وستدفن
حكومتي الصوت الواحد بجدية فسيكون للمواطن اصوات بقدر عدد المقاعد في دائرته وسيكون هناك قائمة حزبية
لا معومة على مستوى الوطن وسنظمن معكم نزاهة الانتخابات وما شاب تجربتنا الماضية من منغصات.
6- لقد نخر الفساد عظم الوطن وعلينا استئصال هذا المرض من جذوره وعلى هذا الاساس فاني اتقدم من مجلسكم
الكريم بطلب العون والمساعدة بالوقوف الى جانب حكومتي التي ستباشر فور حصولها على ثقة مجلسكم الكريم
باستدعاء كل من يؤشر عليه بشبهة فساد للتحقيق معه فورا وسؤاله عن مصادر ثروته علناً ليرى المواطن الاردني
جدية الحكومة في مكافحة الفساد , يا نواب الامة وضمائر الشعب ان يكون هناك فساد ولا يوجد فاسد فهذا ما يقنعني
ولا يقنعكم ولا يقنع المواطن وقبل ذلك لا يقنع قيادة هذا الوطن فمن اجل هذا ان قانون (من اين لك هذا ) سيكون حيز
التنفيذ حال اقراركم له واول من يطبق عليه هذا القانون ساكون انا وستتم مسائلة كل من تسلم منصب عاماً في
الدولة الاردنية على مدى خمسين عاماً ومن توفاه الله سيسأل ورثته ,وستقوم الحكومة وهذا من حقها وبدعم من
مجلسكم بالاستفسار عن ارصدة خارج الوطن وداخله واستجواب اصحابها عن سبب تهريبها , واذا كنتم ايها
النواب تدعمون موقف حكومتي في استئصال الفساد فانني عندها ساحاسب كل المسؤلين ممن شاركوا بعملية
التحول الاقتصادي وفحص هذه العملية بالمجهر المكبر وبالصوت المسموع فان كان هناك فساد فسيحاسب الفاسد
ويأنس مواطننا لحكومته وبرلمانه والا فسنكون واياكم بنظر المواطن ساترين ومتسترين على الفساد .
سيكون ذللك افعالا لا اقوالا وليس معنا من الوقت ما يمكن هدره فالاردن في مرحلة مفصلية .
هذا البيان او بعض فقراته صاغه مواطن لا يحلم لا بوزارة ولا بإدارة وانما بحياة افضل , وبما ان هذا المواطن
يفرض عليه برلمانه وحكومته وطعامه وشرابه وفقره وجوعه وبطالته وبطانيته ودمعته وجراحاته احب ان يهمس
في اذن من سيشكل الحكومة قائلا( يادولة القادم بما انك مفروض فخذ بالمعطيات فلديك البرهان) واناشدك الله
اذا رايت في مجيئك للمنصب مايعكر صفو الوطن فكرامة لهذا الوطن ولاهلة ولقيادتة ولكم شخصيا ان لا تات
فاارض الاردن ولادة تنجب الكثير الكثير الكثير من الخيرين وممن يرضى بهم المواطن والوطن
لدينا الكثير من البيانات برسم البيع
قارئي الكريم شكرا
