الملك هو الحل
ينتظر الاردنيون بفارغ الصبر تدخل الملك من أجل انهاء مسرحية اختيار رئيس الحكومة حيث بدأت جلسات النقد والنكت في الصالونات السياسية والمناسبات والنقد السافر يكثر بانتقاد الحكومة والنواب ويتساءل المواطن الأردني لماذا ترك الملك اختيار رئيس الحكومة للنواب؟ ولماذا كلف فايز الطراونة مدير عام شركة «رم الزراعية» سابقاً في حقبة الثمانينيات التي خسرت ميزانية الدولة يفاوض النواب وكأنه يفاوض على أسهم في شركة «المستثمرون العرب» والتي ما زال مديرها في سجن الجويدة موقوفاً بعد أن استقال الطراونة من الشركة كرئيس لمجلس الادارة فعاد رئيساً للحكومة وعاد رئيساً للديوان الملكي.
بدأ الطراونة بمسرحيته المعروفة بدعم النائب ابو الحاج لايصاله رئيساً لمجلس النواب لكي يصفي حساباً مع طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان ففشل بالمسرحية باخراجها السيء الذكر واليوم ونحن ننظر الى ما يحدث في أروقة المجلس وتحت القبة من شتائم ومشاجرات ضرب بالكراسي ورفع المسدسات ندعو الملك للتدخل الفوري وعدم ترك الامور كما هي فالحل يكمن باختيار رئيس حكومة وفريق حكومي ليقوم بطلب الثقة من المجلس حسب برنامج وليس اشخاصاً لانه لو ترك الأمر للنواب فلا بد من انشاء (051) وزارة واعطاء وزارة لكل نائب ليكون وزيراً ونائباً في وقت واحد حتى نخرج من هذا الاشكال الذي زاد عن حده.
يا جلالة الملك
ان القرار الدستوري هو من صلاحياتكم اختيار الرئيس وليس من صلاحية النواب والشخص المكلف باجراء المشاورات لم يقدم أو يؤخر فديوانك بحاجة الى اعادة ترتيب داخلي باشخاص لديهم بعد نظر وخوف على المصلحة الوطنية قبل مصالحهم كما حدث مع رؤساء ديوان سابقين ساهموا باطعام شعبكم دجاجاً فاسداً ولسنا بحاجة الى رجال أعمال داخل بيت الأردنيين ينافسون الناس في رزقهم مثلما كان باسم البهلوان ولسنا بحاجة لمن يتدخل من داخل بيتكم بالواسطات والمحسوبيات لتعيين أقاربه وأنتم يا جلالة الملك من ناديتم بالحرب على الواسطات والمحسوبيات والاستغلال لست اليوم بصدد فتح السيرة الذاتية لعدد من المسؤولين الذين وصلوا الى بيت الاردنيين لتصفية حسابات مع غيرهم ولست بعاتب على الذين حصلوا على عطايا وهبات وقصور وعلموا أبناءهم في أحسن الجامعات في العالم على نفقة الديوان وهم قادرون ولا الذين يتعالجون في الخارج على نفقة الدولة ولديهم القدرة المالية أكثر من أي أردني لم يجد ثمن كيلو سكر أو اسطوانة غاز.
جلالة الملك الحل بين يديك نحن شعب لا نريد مجلس نواب ولا انتخابات شعبك يحتاج أن يحصل على وظيفة لاطعام عائلة، شعبك يحتاج الى علاج وتعليم مجاني، شعبك يحتاج اليك اليوم اكثر من أي وقت لنبذ المحسوبيات والواسطات والحرب على الفساد ومحاسبة من استغل الوطن وكل من استغل قرباً أو نسباً من العائلة الهاشمية فكيف سيشعر المواطن بالاصلاح وهو يرى الاف السيارات الفارهة والحراسات على اطفال المسؤولين وخادماتهم ونسائهم ومربيات أبنائهم.
نحن بلد فقير عشنا على المساعدات فكانت مقولتكم عندما تسلمتم الحكم اننا سنعتمد على أنفسنا وسواعدنا فدستورنا واضح وضوح الشمس ان العائلة المالكة هي الملك فقط وليس أحد سواه هو رأس السلطات فلا سلطة لامير أو شريف فكلهم بالدستور مواطنون مثلنا لهم حقوق وعليهم واجبات فلماذا البذخ والتبذير بالمرافقين والحراسات والسيارات والمظاهر ولماذا سيارات حراسات ومرافقين على الكثير من المسؤولين في الدولة الذين هم اكثر من اعداد الشعب.
فالحل بيد الملك لاعادة الهيبة للدولة ووقف المهاترات تحت القبة وفي الحكومات والله من وراء القصد.
ينتظر الاردنيون بفارغ الصبر تدخل الملك من أجل انهاء مسرحية اختيار رئيس الحكومة حيث بدأت جلسات النقد والنكت في الصالونات السياسية والمناسبات والنقد السافر يكثر بانتقاد الحكومة والنواب ويتساءل المواطن الأردني لماذا ترك الملك اختيار رئيس الحكومة للنواب؟ ولماذا كلف فايز الطراونة مدير عام شركة «رم الزراعية» سابقاً في حقبة الثمانينيات التي خسرت ميزانية الدولة يفاوض النواب وكأنه يفاوض على أسهم في شركة «المستثمرون العرب» والتي ما زال مديرها في سجن الجويدة موقوفاً بعد أن استقال الطراونة من الشركة كرئيس لمجلس الادارة فعاد رئيساً للحكومة وعاد رئيساً للديوان الملكي.
بدأ الطراونة بمسرحيته المعروفة بدعم النائب ابو الحاج لايصاله رئيساً لمجلس النواب لكي يصفي حساباً مع طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان ففشل بالمسرحية باخراجها السيء الذكر واليوم ونحن ننظر الى ما يحدث في أروقة المجلس وتحت القبة من شتائم ومشاجرات ضرب بالكراسي ورفع المسدسات ندعو الملك للتدخل الفوري وعدم ترك الامور كما هي فالحل يكمن باختيار رئيس حكومة وفريق حكومي ليقوم بطلب الثقة من المجلس حسب برنامج وليس اشخاصاً لانه لو ترك الأمر للنواب فلا بد من انشاء (051) وزارة واعطاء وزارة لكل نائب ليكون وزيراً ونائباً في وقت واحد حتى نخرج من هذا الاشكال الذي زاد عن حده.
يا جلالة الملك
ان القرار الدستوري هو من صلاحياتكم اختيار الرئيس وليس من صلاحية النواب والشخص المكلف باجراء المشاورات لم يقدم أو يؤخر فديوانك بحاجة الى اعادة ترتيب داخلي باشخاص لديهم بعد نظر وخوف على المصلحة الوطنية قبل مصالحهم كما حدث مع رؤساء ديوان سابقين ساهموا باطعام شعبكم دجاجاً فاسداً ولسنا بحاجة الى رجال أعمال داخل بيت الأردنيين ينافسون الناس في رزقهم مثلما كان باسم البهلوان ولسنا بحاجة لمن يتدخل من داخل بيتكم بالواسطات والمحسوبيات لتعيين أقاربه وأنتم يا جلالة الملك من ناديتم بالحرب على الواسطات والمحسوبيات والاستغلال لست اليوم بصدد فتح السيرة الذاتية لعدد من المسؤولين الذين وصلوا الى بيت الاردنيين لتصفية حسابات مع غيرهم ولست بعاتب على الذين حصلوا على عطايا وهبات وقصور وعلموا أبناءهم في أحسن الجامعات في العالم على نفقة الديوان وهم قادرون ولا الذين يتعالجون في الخارج على نفقة الدولة ولديهم القدرة المالية أكثر من أي أردني لم يجد ثمن كيلو سكر أو اسطوانة غاز.
جلالة الملك الحل بين يديك نحن شعب لا نريد مجلس نواب ولا انتخابات شعبك يحتاج أن يحصل على وظيفة لاطعام عائلة، شعبك يحتاج الى علاج وتعليم مجاني، شعبك يحتاج اليك اليوم اكثر من أي وقت لنبذ المحسوبيات والواسطات والحرب على الفساد ومحاسبة من استغل الوطن وكل من استغل قرباً أو نسباً من العائلة الهاشمية فكيف سيشعر المواطن بالاصلاح وهو يرى الاف السيارات الفارهة والحراسات على اطفال المسؤولين وخادماتهم ونسائهم ومربيات أبنائهم.
نحن بلد فقير عشنا على المساعدات فكانت مقولتكم عندما تسلمتم الحكم اننا سنعتمد على أنفسنا وسواعدنا فدستورنا واضح وضوح الشمس ان العائلة المالكة هي الملك فقط وليس أحد سواه هو رأس السلطات فلا سلطة لامير أو شريف فكلهم بالدستور مواطنون مثلنا لهم حقوق وعليهم واجبات فلماذا البذخ والتبذير بالمرافقين والحراسات والسيارات والمظاهر ولماذا سيارات حراسات ومرافقين على الكثير من المسؤولين في الدولة الذين هم اكثر من اعداد الشعب.
فالحل بيد الملك لاعادة الهيبة للدولة ووقف المهاترات تحت القبة وفي الحكومات والله من وراء القصد.
