سألني أحد ألأصدقاء: ما سر تأخر الإعلان عن شخص رئيس الحكومة الأردنية الجديدة؛ وهل حقا أن مجلس النواب هو الذي سيسمي شخص الرئيس أم سيطلب منه ترشيح شخص بعينه؟!!، وهل المهم تغيير شخص الرئيس ام تغيير النهج والبرامج؟!.

كانت اجابتي بطرح سؤال آخر لصديقي: لو أن رجلي أعمال أراد أحدهما تزويج ابنه من ابنة صاحبه وكانت الأخيرة رافضة لهذا الزواج ولكن الأبوين مصرين على هذا الزواج المصلحي؛ كيف يمكن أن يتممانه في ظل رفض العروس وعدم محبتها للعريس؟!.

اجاب صديقي: يمكن تقريب الاثنين لبعضهما ومنحهما الزمن المناسب للتعارف وربما يتفق أهليهما على اصطحابهما بسفر مشترك وتركهما برهة من الزمن يخلوان مع بعضهما مع شيء من الترغيب والترهيب للمخطوبة لعلها تتقبل الزواج من الخاطب الذي لا تحبه؛ ولعل الزمن يجعلها تخضع للأمر الواقع وخاصة مع غياب الخيارات البديلة المحجوبة عنها لتضارب المصالح؛ ووجود عمل نسائي خفي لتحبيب الطرفين ولو اقتضى الأمر الاستعانة بالجن !!!.

فقلت إذن: الرئيس القادم هو الدكتور عبدالله النسور؛ وتكليفه مقرر مسبقا؛ ولكن يحتاج لطلب وموافقة الأكثرية النيابية حتى تنجح التجربة؛ وهذا سر التأخير في إشهار القرار، فلا يعقل ان يعلن للملأ أن النواب توافقوا على الرئيس قبل أن يعرف اسمائهم !؛ من هنا كان لابد من التروي لإعطاء فرصة للدكتور النسور للتعرف على جميع النواب؛ وكما تناهى لمسامعنا فقد استدعاهم فرادى لمحاولة اقناعهم بترشيحه!؛ ناهيك عن جهود خفية تتضمن الاستعانة بالعرافين والسحرة الذين يبرعون في صناعة "حجب المحبة" بين الرئيس والنواب!!!.

الغريب أن المجلس لم يقترح برنامجا للرئيس القادم مثلا؛ والأكثر غرابة ان الكتل النيابية لم تتوافق على مواصفات عامة يشترط توافرها في الرئيس المقترح للمرحلة بغض النظر عن شخصه!!.

 مجلس النواب اصبح كالمسحور الذي لا يرى سوى معشوقته!، فهو الآن امام خيارين لا ثالث لهما؛ خصوصا بعد خروج السيد عبدالاله الخطيبمن سباق الرئاسة؛ خيار النسور وخليفات؛ وكون البعد المناطقي لا يخدم الدكتور خليفات؛ يصبح خيار المجلس بين الدكتور عبدالله النسور ودولة ابا زهير؛ فبرأيكم : من سيختار ؟!!!.