في الآونة الأخيرة وتزامنا مع قرب تشكيل حكومة جديدة ، كثرت التصريحات الصادرة عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي والتي تصدّرت واجهات إعلاميه ،فمنذ أيام ليست بالقليلة فجّر معاليه قنبلة أعلاميه بأنه يواصل حملة (تطهير) ضد الفساد الذي طال وزارته بحجة ممارسات خاطئة ومخجلة بوصف أركان في وزارته،و تتعلق بملفات فساد إداري ومالي تخص الوزارة في عهد شخصية كانت قد تسلمت الوزارة في الماضي ،وهذا ما يريده الشعب فعلا من كل وزير أردني أن يقود حملة تطهير أي فساد يعتري وزارته ، لكننا نسأل لماذا تأخر الوزير في إتخاذ مثل هذه الخطوة المستحسنه ؟، ولماذا إختار هذا التوقيت مع اقتراب رحيل الحكومه !
مضمون وفحوى الملفات المقصوده كما أشارت إليها مصادر برلمانية وصحفيه مطلعة على الحيثيات بأن المسألة تتعلق بتجاوزات في التعيينات في سلك الأئمة والوعاظ وخطباء المساجد وحراسها وخدامها في إطار مجاملة أعضاء مجلس النواب السابق (في عام 2010) ، حيث تم الحديث عن تعيينات بالجملة وبدون شروط تأهيليه .
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يحرك معاليه ساكنا عند تسلمه الوزارة ؟ ولماذا لم ينفّذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 2015) بتاريخ 2011/9/13) والقاضي بتبيت العاملين والمكلفين خارج جدول التشكيلات بوظائف علي جدول تشكيلات الوزارة البالغ عددهم (1800) ،علما أن القرار تضمن إحداث (500) خمسماتة وظيفة ادارية بواقع (50) وظيفة سنويا لسد النقص في المواقع الادارية ؟ وللعلم أن هذا القرار كان بناء على طلب الشيخ عبد الرحيم العكور وزير الأوقاف في حينها .
حقيقة نستغرب طلب الوزير الدكتور العبادي من مجلس الوزراء والمنشور صحفيا يوم أمس بتاريخ 2/3/2013 بضرورة تعيين 405 موظفين على الفئة الاولى لتعبئة الشواغر الدينية والادارية في الوزارة لسد النقص الحاد في أئمة المساجد وخدمها على مستوى المملكة مع وجود قرار صادر عن مجلس وزراء ، كان الأولى تطبيق القرار الصادر عن مجلس الوزراء المشار اليه سابقا ،والذي اتخذ في عهد الوزير الشيخ العكور ، فهو كاف لمعالجة النقص المشار اليه في طلب الوزير الدكتور العبادي وليس هناك حاجة لإصدار قرار جديد من مجلس الوزراء .
كان الأولى تثبيت ال(500) الدفعة الاخيره للعاملين على حساب المادة 305 ، فالقرار صادر بتثبيتهم منذ سنوات ولم ينفذ لحد الآن أسوة بزملائهم ، ونتساءل هنا عن معايير التثبيت ولماذا تم استثناءهم رغم أن البعض منهم يستحق بحكم الأقدميه؟ ترك هذه الفئة في حالة عدم استقرار وظيفي يدفعهم للتساؤل عن معايير العدالة في التثبيت والتعيين .
ما نشر مؤخرا وتم تسليط الضوء عليه إعلاميا ، قرار الوزير الدكتور العبادي بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الوزارة وتصويب الخلل والتشوهات التي تتعلق بالمسميات الوظيفية ، ونحن حقيقة نثمن اتخاذ مثل هذه القرارات التي تنعكس ايجابا على أداء الوزارات ، لكن توقيت القرار يدفعنا للتساؤل مرة أخرى لماذا لم يتخذ اتخاذ مثل هذا القرار سابقا ؟ وخصوصا أن معاليه يُعتبر أكثر الوزراء مشاركة في الحكومات التي تشكلت في عهد الملك عبدالله الثاني ، فقد كان مقعد وزير الأوقاف محجوزا له مع 7 رؤساء وزارات ، فإذا كان هناك تشوهات وخلل وحتى شبهات فساد ، فهي لم تكن وليدة الحظه هذه ، بل كانت نتيجة تراكمات وعلى فترات زمنيه تجاوزت العشر سنوات ، ويبقى السؤال الذي بحاجة إلى جواب لماذا لم يتم تصحيح الاختلالات خلال العشر سنوات التي مضت؟
