أخبار البلد- أكدت كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي رفضها قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي ان الكتلة قررت طلب لقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للبحث معه في امكانية التراجع او تجميد او تعديل القرار الذي يؤثر سلبا على جميع شرائح المجتمع ومستوى معيشة غالبية المواطنين.
واوضح العماوي في تصريح صحفي عقب اجتماع عقدته الكتلة أمس أنه على ضوء لقاء رئيس الوزراء ستحدد الكتلة موقفها من استمرار تسمية النسور لرئاسة الحكومة المقبلة او استبعاده، مشيرا الى أن اللقاء سيتم تحديده اليوم الاحد وستعقد الكتلة بعد ذلك اجتماعا لدراسة وتقييم موقفها حول تسمية النسور لرئاسة الحكومة.
ودعا العماوي الحكومة إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز في الموازنة وأن تعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغير ذلك لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء اقتصادية إضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية.
من جانبه، قال الناطق باسم كتلة المستقبل النيابية النائب مصطفى ياغي انه في اطار المشاورات حول الحكومة القادمة وانسجاما مع توجهات جلالة الملك حول مفهوم الحكومات البرلمانية والحياة الحزبية ومأسسة الكتل البرلمانية لارساء قواعد الدولة الحديثة، فان الكتلة تؤكد على موقفها الثابت بضرورة ان تكون الحكومة القادمة رئيسا واعضاء من رحم البرلمان الحالي.
واشار ياغي في تصريح صحفي الى أنه في حال تعذر تشكيل الحكومة البرلمانية في المرحلة الحالية بسبب تباين مواقف الكتل، فان كتلة المستقبل النيابية تدعو للخروج برأي توافقي يحظى بالاغلبية النيابية، وأنها ترشح النائب السابق عوض خليفات رئيسا للحكومة على أن يكون اعضاء الحكومة من البرلمان وبما لا يقل عن ثلثي الاعضاء كتجربة أولى على طريق الاصلاح ومأسسة الحكومات البرلمانية التي تنسجم مع رؤية جلالة الملك بالاصلاح.
واضاف ياغي ان كتلة المستقبل تسعى في سبيل تعزيز موقفها إلى تشكيل ائتلاف برلماني يتبنى ذات الفكرة والموقف.
في السياق، تعقد كتلة وطن اجتماعاً صباح اليوم الاحد لمناقشة قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات ودراسة قرارها بشأن ترشيح رئيس الحكومة الحالي عبدالله النسور للحكومة القادمة.
وفيما لم تصدر عن كتلتي الوفاق والاتحاد الوطني أي مواقف معلنة بشأن ترشيح النسور، تؤكد مصادر في الكتلتين تمسكهما بترشيحه.
الى ذلك، أعلنت كتلة الاتحاد الوطني النيابية (10 نواب) عن تفهمها لنسب التسعيرة الجديدة للمحروقات معتبرة أن توقيتها ليس مواتيا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وطالبت الحكومة بالغاء نسبة الرفع التي طرأت على اسعار المحروقات لتخفيف الاعباء عن المواطنين.
وطالب رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة الحكومة بتحميل نسبة رفع اسعار المحروقات الى خزينة الدولة رغم الاعباء المالية التي تتحملها الخزينة لانها الاقدر على تحمل هذه الزيادة اكثر من المواطن الذي لم يعد يحتمل اي اعباء اقتصادية اضافية في الظرف الحالي.
وقال النائب الخلايلة انه كان الاجدى بالحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي وتقليص امتيازات المسؤولين وكبار الموظفين لتحقيق الوفر المالي الذي يمنع الزيادة على اسعار المحروقات.
ولفت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الى ان الكتله لن تغض النظر عن اي قضية تتعلق بقوت المواطن ووضعه الاقتصادي لانها ستبقى دوما الى جانب المواطن وانها ملتزمة بجميع الشروط التي وضعتها امام اي حكومة مقبلة تمنعها من اي رفع للاسعار وانها ستعيد النظر بمواقفها من اي حكومة تقدم على رفع الاسعار، موضحا ان من شروط الكتلة لتزكية الرئيس المقبل عدم رفع الاسعار.
ودعا الى التراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات والبحث عن بدائل اخرى تعوض فروقات الاسعار بعيدا عن جيب المواطن، ورفع قيمة الدعم السنوي المقدم للاسر الفقيرة وتوسيع قاعدة الشرائح المستفيدة.
