ما هي الرؤية التي يود الحراك الشعبي الإصلاحي تحقيقها ؟وهل ستتبدل تلك الرؤى والادوات تبعا لتطور التحديات ؟
... الرؤية إجمالا هي الطموح ..وطموحنا في الحراك ان نصل لاردن وطني ديموقراطي قوي ،خال من الفساد وتنمية مستدامة، ورفاه شعبي وعدالة راسخة , ومشاركة شعبية في صناعة القرار ، وبالتالي فالرؤية تحسب وتقاس بمدى ما حققناه من طموح، وهي متجددة تبعا لتحديات وظروف تفرض على الوطن ، وعملية ديناميكية مستمرة لا تنتهي ، ويمكن الوصول لتحقيق تلك الرؤية عبر وضع اهداف يسعى المجتمع لتحقيقها على مستوى بلادنا مثل اجراء تعديلات دستورية تساهم بمشاركة الشعب بصنع مستقبله وتسيير حياته على مختلف الجوانب الأقتصادية والسياسية والأجتماعية ، ،وقانون انتخابات برلماني عصري ،وقانون مطبوعات وإعلام حضاري ديموقراطي ، وقانون أحزاب ديموقراطي ، وحرية التعبير السلمي ، والغاء الملاحقات الأمنية بسبب الموقف أو الرأي ،وقانون محاسبة وملاحقة فعّال لكل من يتطاول على ثروات الوطن وينهب مقدراته وأمواله ، والغاء المحسوبية والشللية و " العائلية " المقيتة وتفكيك مراكز القوى الفاسدة التي تتجدد مع كل تشكيل وزاري ، فالرؤية هنا هي الأهداف طويلة الامد المراد تحقيقها .
البعض من نشطاء الحراك يرى ان عامين من استخدام الوسائل السلمية " الحضارية "كانت كافية لاحداث التغيير وتحقيق الأهداف لو توفرت الأرادة والنية لدى النظام بالاصلاح ، ويتهم النظام بالمماطلة ورفض الإصلاح ، ومن هنا ، فهو يجتهد في الانتقال الى مرحلة نضالية أخرى تتعلق بالمواجهة وزيادة الضغط ، وان لا مفر من تحقيق تلك الأهداف إلا بالمواجهات السلمية ذات التاثير الأعظم مثل العصيان المدني والنزول الى الشارع وتعطيل الحياة اليومية لغجبار النظام على الأستجابة لمطالبه كما كانت تجربة مصر وتونس .
قد تبدو تلك الرؤية النضالية للبعض مقبولة وتجد لها جمهورها الذي يساندها في ظل ليس فقط مماطلة النظام لاجراء الاصلاح ، بل وبروز تأكيدات ان منهج التهميش والتعد على كرامة الأنسان ونهب خيراته وتحميله نتائج السياسات ألاقتصادية الفاشلة والمديونية التي تعاظمت في أقل من عشرة أعوام وتقسيم كعكة الوطن بين ثلة عائلات ومصاهرات مشبوهة سيدفع الناس لدعم ومناصرة ومشاركة تلك الرؤية ،لان المعاناة تزداد والتهميش يتضاعف والسياسات على حالها لم تتبدل ولم يشعر المواطن حتى اللحظة بأية تغييرات تذكر على جانب الاصلاح ،ويمكن في أي لحظة أن تتفجر الأوضاع وتتعاظم المواجهة مع النظام في ظل تلك الممارسات التي لم تتغير منذ بدء ربيع البلاد .
ولطالما أن الرؤية متجددة متطورة ، فان الحديث عن حراك أردني اصلاحي مستمر ، بات يتطلب أن يستوعب ويستعد لمواجهة التطورات الأخيرة في مرحلة ما بعد الأنتخابات التي برزت مؤخرا ، والتي هيأت بكل أسف مع جلسات التشاور لاختيار رئيس الوزراء بروز أتجاهات تدعو لتغييرات ديموغرافية في الأردن واستيعاب اللاجئيين الفلسطينيين في الشتات عبر برامج تجنيس مختلفة واستقبال آخرين ومحاصصة لم يخجلوا في الدعوة اليها علنا ، بل ويتوعد وزراء ونواب بتحقيق تلك الخطوة ليس بهدف حل مشكلة وطنية ، بل لأن ينتقل الى كرسي أكبر ومسافة أقرب من النظام ومن المقربين ، وإذا ما حقق أصحاب تلك الأتجاهات التصفوية برامجهم ، فان المواجهة لابد حاصلة ، ولن يمر مشروع التوطين بكل يسر إن تخيل النظام والتيار المشبوه انه سهل التحقيق حتى لو تضامن وتعاطف و " نافق " معه بعض المرتزقة من ابناء الوطن داخل المجلس وداخل الطاقم الحكومي ،فاشارة واحدة مسيئة من قبل " حاقد " كما فعل من وصف أبناء الأردن ب " دشاديش التخلف "يمكن له أن تطلق رصاصة الفتنة والتي ما تجرأ على قولها لولا إدراكه لخطوات التسريع التي تمضي لجعل الأردن وطننا بديلا ضمن مشروع تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ، ولما يتمتع به من دعم تيارات اصحاب الحقوق المنقوصة ومقربين من الملك ، لأنه " يطخ " بنفس الأتجاه .
انتقال ابناء الأردن لمواجهات ومصادمات وتعديل ادوات المطالبة بالاصلاح بعد أن فشلت الأدوات السلمية منذ عامين تبدو قريبة وواعدة في ظل خطر يداهم الشعب الأردني في موضوع حيوي يمس سيادة الوطن وكرامة االمواطن وهويته الوطنية ، فالمطالبات الجارية الأن حول تجنيس اكثر من مليون و 700 الف مواطن فلسطيني ، منهم مليون مقيم على الأرض الأردنية و 700 الف ممن يسمون أنفسهم بأبناء الأردنيات وما سيفتحه هذا الواقع على هجرات وتجنيس الآف أخرى سيكون بمثابة طلقة الفتنة التي تغيب عن بال بعض المنادين بتلك الحقوق وتغيب عن النظام نفسه ، فكل ما يتسرب من مشاورات تجري لتسمية رئيس الوزراء تحمل في غالبيتها شروط التجنيس والخضوع لتوجهات تيارات الحقوق المنقوصة والذين اشهروا " سيف "فتنتهم دون خجل وبشكل علني غير مسبوق لما وجدوه من دعم ومساندة من قبل مقربين من الملك وتيارات التوطين والوطن البديل في الاردن ،وما عملية التجنيس التي حصلت قبل أيام في عهد وزير الداخلية رغم نفيه واعتبار أن من تم تجنيسهم مؤخرا كانت معاملات سابقة متأخرة على حسب إدعائه ، فقد كانت تلك هي عربون " الاعتماد " للبقاء في السلطة او الانتقال لمنصب أرفع ولو على حساب وطن وشعب باتا أخر اهتمامات النظام الأردني بكل أسف ...
غن الحديث عن تغييرات ديموغرافية تفرض على الشعب الأردني ليست مثيلة لملاحقة فاسد او تغيير دستوري نطالب به ، بل هي جريمة اعتداء على وطن وشعب وهوية وكرامة ، ومن حق ابناء الأردن الدفاع عن مكاسبهم وتاريخهعم وهويتهم بما تسمح به اماكانات أي شعب دفاع عن وطنه في وجه حملات طمس وتهميش وتجاهل تجري بمساهمة ودعم مقربين وتيارات تمهد لتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته على أرضه وليس في الأردن ..
... الرؤية إجمالا هي الطموح ..وطموحنا في الحراك ان نصل لاردن وطني ديموقراطي قوي ،خال من الفساد وتنمية مستدامة، ورفاه شعبي وعدالة راسخة , ومشاركة شعبية في صناعة القرار ، وبالتالي فالرؤية تحسب وتقاس بمدى ما حققناه من طموح، وهي متجددة تبعا لتحديات وظروف تفرض على الوطن ، وعملية ديناميكية مستمرة لا تنتهي ، ويمكن الوصول لتحقيق تلك الرؤية عبر وضع اهداف يسعى المجتمع لتحقيقها على مستوى بلادنا مثل اجراء تعديلات دستورية تساهم بمشاركة الشعب بصنع مستقبله وتسيير حياته على مختلف الجوانب الأقتصادية والسياسية والأجتماعية ، ،وقانون انتخابات برلماني عصري ،وقانون مطبوعات وإعلام حضاري ديموقراطي ، وقانون أحزاب ديموقراطي ، وحرية التعبير السلمي ، والغاء الملاحقات الأمنية بسبب الموقف أو الرأي ،وقانون محاسبة وملاحقة فعّال لكل من يتطاول على ثروات الوطن وينهب مقدراته وأمواله ، والغاء المحسوبية والشللية و " العائلية " المقيتة وتفكيك مراكز القوى الفاسدة التي تتجدد مع كل تشكيل وزاري ، فالرؤية هنا هي الأهداف طويلة الامد المراد تحقيقها .
البعض من نشطاء الحراك يرى ان عامين من استخدام الوسائل السلمية " الحضارية "كانت كافية لاحداث التغيير وتحقيق الأهداف لو توفرت الأرادة والنية لدى النظام بالاصلاح ، ويتهم النظام بالمماطلة ورفض الإصلاح ، ومن هنا ، فهو يجتهد في الانتقال الى مرحلة نضالية أخرى تتعلق بالمواجهة وزيادة الضغط ، وان لا مفر من تحقيق تلك الأهداف إلا بالمواجهات السلمية ذات التاثير الأعظم مثل العصيان المدني والنزول الى الشارع وتعطيل الحياة اليومية لغجبار النظام على الأستجابة لمطالبه كما كانت تجربة مصر وتونس .
قد تبدو تلك الرؤية النضالية للبعض مقبولة وتجد لها جمهورها الذي يساندها في ظل ليس فقط مماطلة النظام لاجراء الاصلاح ، بل وبروز تأكيدات ان منهج التهميش والتعد على كرامة الأنسان ونهب خيراته وتحميله نتائج السياسات ألاقتصادية الفاشلة والمديونية التي تعاظمت في أقل من عشرة أعوام وتقسيم كعكة الوطن بين ثلة عائلات ومصاهرات مشبوهة سيدفع الناس لدعم ومناصرة ومشاركة تلك الرؤية ،لان المعاناة تزداد والتهميش يتضاعف والسياسات على حالها لم تتبدل ولم يشعر المواطن حتى اللحظة بأية تغييرات تذكر على جانب الاصلاح ،ويمكن في أي لحظة أن تتفجر الأوضاع وتتعاظم المواجهة مع النظام في ظل تلك الممارسات التي لم تتغير منذ بدء ربيع البلاد .
ولطالما أن الرؤية متجددة متطورة ، فان الحديث عن حراك أردني اصلاحي مستمر ، بات يتطلب أن يستوعب ويستعد لمواجهة التطورات الأخيرة في مرحلة ما بعد الأنتخابات التي برزت مؤخرا ، والتي هيأت بكل أسف مع جلسات التشاور لاختيار رئيس الوزراء بروز أتجاهات تدعو لتغييرات ديموغرافية في الأردن واستيعاب اللاجئيين الفلسطينيين في الشتات عبر برامج تجنيس مختلفة واستقبال آخرين ومحاصصة لم يخجلوا في الدعوة اليها علنا ، بل ويتوعد وزراء ونواب بتحقيق تلك الخطوة ليس بهدف حل مشكلة وطنية ، بل لأن ينتقل الى كرسي أكبر ومسافة أقرب من النظام ومن المقربين ، وإذا ما حقق أصحاب تلك الأتجاهات التصفوية برامجهم ، فان المواجهة لابد حاصلة ، ولن يمر مشروع التوطين بكل يسر إن تخيل النظام والتيار المشبوه انه سهل التحقيق حتى لو تضامن وتعاطف و " نافق " معه بعض المرتزقة من ابناء الوطن داخل المجلس وداخل الطاقم الحكومي ،فاشارة واحدة مسيئة من قبل " حاقد " كما فعل من وصف أبناء الأردن ب " دشاديش التخلف "يمكن له أن تطلق رصاصة الفتنة والتي ما تجرأ على قولها لولا إدراكه لخطوات التسريع التي تمضي لجعل الأردن وطننا بديلا ضمن مشروع تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ، ولما يتمتع به من دعم تيارات اصحاب الحقوق المنقوصة ومقربين من الملك ، لأنه " يطخ " بنفس الأتجاه .
انتقال ابناء الأردن لمواجهات ومصادمات وتعديل ادوات المطالبة بالاصلاح بعد أن فشلت الأدوات السلمية منذ عامين تبدو قريبة وواعدة في ظل خطر يداهم الشعب الأردني في موضوع حيوي يمس سيادة الوطن وكرامة االمواطن وهويته الوطنية ، فالمطالبات الجارية الأن حول تجنيس اكثر من مليون و 700 الف مواطن فلسطيني ، منهم مليون مقيم على الأرض الأردنية و 700 الف ممن يسمون أنفسهم بأبناء الأردنيات وما سيفتحه هذا الواقع على هجرات وتجنيس الآف أخرى سيكون بمثابة طلقة الفتنة التي تغيب عن بال بعض المنادين بتلك الحقوق وتغيب عن النظام نفسه ، فكل ما يتسرب من مشاورات تجري لتسمية رئيس الوزراء تحمل في غالبيتها شروط التجنيس والخضوع لتوجهات تيارات الحقوق المنقوصة والذين اشهروا " سيف "فتنتهم دون خجل وبشكل علني غير مسبوق لما وجدوه من دعم ومساندة من قبل مقربين من الملك وتيارات التوطين والوطن البديل في الاردن ،وما عملية التجنيس التي حصلت قبل أيام في عهد وزير الداخلية رغم نفيه واعتبار أن من تم تجنيسهم مؤخرا كانت معاملات سابقة متأخرة على حسب إدعائه ، فقد كانت تلك هي عربون " الاعتماد " للبقاء في السلطة او الانتقال لمنصب أرفع ولو على حساب وطن وشعب باتا أخر اهتمامات النظام الأردني بكل أسف ...
غن الحديث عن تغييرات ديموغرافية تفرض على الشعب الأردني ليست مثيلة لملاحقة فاسد او تغيير دستوري نطالب به ، بل هي جريمة اعتداء على وطن وشعب وهوية وكرامة ، ومن حق ابناء الأردن الدفاع عن مكاسبهم وتاريخهعم وهويتهم بما تسمح به اماكانات أي شعب دفاع عن وطنه في وجه حملات طمس وتهميش وتجاهل تجري بمساهمة ودعم مقربين وتيارات تمهد لتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته على أرضه وليس في الأردن ..
