|
|||
|
اعلان مدير الامن العام قبل أيام أن الحوادث المرورية باتت تشكل التحدي الأول الذي يواجهه هذا الجهاز الأمني، يفترض أن يقرع أكثر من جرس انذار لمختلف الجهات ذات العلاقة في هذه الآفة الخطيرة، التي تحصد من الأرواح والاصابات والأموال ما لا يمكن أن يتحمله بلد مثل الأردن اذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه، من الضرب عرض الحائط بقواعد السير وأبسط الأولويات التي تنص عليها، والمتمثلة في هذا السيرك اليومي الذي يذرع شوارعنا طيلة الليل والنهار وما يسوده من عدم التزام ومخالفات كبرى في غالب الأحيان.!
آخر الاحصائيات عن العام الماضي الذي رحل قبل شهرين تشير الى وفاة 816 واصابة 17141 اخرين جراء 112817 حادث السير وقعت خلاله، وتم تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عنها بما يزيد على مائتي مليون دينار أي ما يقارب 3% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، في حين سجلت حوادث الصدم 383 وفاة بنسبة 46,9 % والدعس 255 وفاة والتدهور 168 من عدد الوفيات الكلي الذي يجسد حجم المآسي التي تدخل البيوت الأردنية في كل عام من هذا القبيل.!
لذلك من المعول على الحملة الشاملة الموسعة التي باشرتها مديرية الأمن العام في كافة المحافظات أن تسهم في وضع حد لهذا النزيف الوطني المتواصل وتقليل خسائره الى المدى المعقول على أقل تقدير، ما دامت تهدف الى انفاذ قانون السير وضبط مخالفته عن طريق تطبيق استراتيجية مرورية جديدة تستمر لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2013م وحتى 2017م، مع العمل على ترجمتها بصورة واقعية وفق الامكانات المتاحة وبالقدر الذي يمكن تلمسه عبر تحسين البيئة المرورية والتخفيف من النتائج السلبية على أرواح وممتلكات المواطنين.!
لا شك أن العبء كبير ويتطلب تضافر الجميع بلا استثناء بعد أن وصلت أعداد المركبات في الأردن الى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت بمعدل 44.2% لتصل ابان العام الماضي الى مليون ومائتين وثلاثة عشر الفا و 882 مركبة مسجلة في الترخيص، بالاضافة الى ازدياد أعداد السائقين بنسبة 47.2% ليبلغ عدد السائقين خلال الفترة ذاتها مليون وتسعمائة وأربعة وثمانين ألفا وواحد وعشرين سائقا من الذكور والاناث، ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق ادارة السير بخاصة وأن عدم الالتزام والتقيد بأنظمة وقواعد المرور والسلوك الخاطئ على الطريق هو السبب الرئيسي في ارتفاع اعداد الحوادث.!
أما المشكلة الكبرى الأخرى التي تواجه الوضع المروري الأردني، فتظل هي قصور التخطيط التنظيمي في العاصمة والمدن الرئيسية عن تدارس الآثار المرورية للمنشآت عموما، مثل انشاء المشاريع التجارية الكبرى على الطرق الرئيسية وكثافة وجود المباني الرسمية داخل مناطق محدودة وترخيص المتاجر والمكاتب والمولات والمطاعم وقاعات الافراح والمعارض وغيرها من مرافق عامة دون توفر المواقف اللازمة، مما يستلزم اعادة النظر في عشوائية التنظيم ووقف التجاوزات الماثلة للعيان عليه والتنسيق المسبق مع مديرية الأمن العام، اذا ما اردنا تجاوز محنة حوادث المرور !.وضحاياها وارباكات حركة السير وازماتها التي تضغط على أعصاب مئات الالاف يوميا.
بقلم: هاشم خريسات |
|||
حوادث السير تقفز الى التحدي الأول
أخبار البلد -
