ﻓﻲ ظﻞ واﻗﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﺄزم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، ﺗﺤﻤﻞ إﻟﯿﻨﺎ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﺳﺘﺜﻤﺎري أﻛﺜﺮ
ﻗﻮة وﺛﺒﺎﺗﺎ، وﺑﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﻻ ﺗﻨﺘﮫﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺎس، وﺟﻤﮫﻮر اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ،
وأرﺑﺎب اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮﻳﻦ، ھﻮ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ.
وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻌﺰز ھﺬا اﻟﺤﺬر؛ ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺼﺎﺑﺔ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ، أو أﻧﮫﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ.
وأﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وﺗﺘﺼﻞ ﺑﻨﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ، وﺗﻌﺜﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﻋﻘﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺟﺎء
ﻋﻘﺒﮫﺎ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺟﻤّﺪ، أﻳﻀﺎ، ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻮردي ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﮫﻢ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﻔﺬ ﻓﯿﮫﺎ.
ﺛﻤﺔ ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺎري ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ طﺮﻳﻖ اﻟﻤﻄﺎر، ﺗﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻪ ﻷﺷﮫﺮ وﺳﻨﻮات، ﻟﻜﻦ ﻣﺸﮫﺪه اﻟﯿﻮم أﻗﺮب إﻟﻰ
اﻷطﻼل ﺑﻌﺪ ﻋﺰوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ، وﻋﻘﺐ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﻧﻘﺺ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﻣﻨﺬ وﻗﺖ
طﻮﻳﻞ وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﻔﺮﺻﺔ إﻋﺎدة اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﻗﺒﻪ ﻛﺜﯿﺮون ﺑﺤﺜﺎ
ﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺴﻮق.
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻜﺎﺛﺮت اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق وروﺳﯿﺎ. ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق أردﻧﻲ-روﺳﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ أﺿﺨﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ روﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ، ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ، ﻟﯿﺲ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺎﺑﺮا. وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻞ أن ﻳﺴﮫﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ رﺑﻊ ﻣﻠﯿﻮن
أردﻧﻲ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺑﺎﺑﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻌﻘﺒﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﺒﯿﺮة وﻧﺸﺎطﺎ
أﻛﺒﺮ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺛﻤﺔ أﺧﺒﺎر ﺟﯿﺪة ﺣﻮل اﻋﺘﺰام اﻟﻌﺮاق، ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮫﺮ، اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ أﻧﺒﻮب ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ
اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﻰ ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻷردﻧﻲ، ﺑﻐﺮض ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻳﻮﻣﯿﺎ. وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻻﺣﻘﺔ، ﺳﯿﺘﻢ ﻣﺪ ﺧﻂ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺬات اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 18 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات، ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﺪﻳﺪة وﻛﺒﯿﺮة. ﻓﺘﺸﻐﯿﻞ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﮫﻨﺪس وﻋﺎﻣﻞ أردﻧﻲ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺪر
اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻮاﺋﺪ ﻳﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺎرب 10 ﻣﻼﻳﯿﻦ دوﻻر (3 ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ)، وﺳﯿﺘﻤﻜﻦ اﻷردن ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 150 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻳﻮﻣﯿﺎ.
وﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إرﺟﺎء ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺎن
(أﺑﺮﻳﻞ) اﻟﻤﻘﺒﻞ، إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. أﻣﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﻓﺮة اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻣﺜﻠﮫﻤﺎ
اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺰﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، ﻓﯿﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ﺑﺄن ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺪودة، وأن ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ اﻟﺘﺄھﺐ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ واﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺗﯿﻦ.
وﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم، ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﻮاطﻦ واﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻚ اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻟﻌﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ، وﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﻛﺔ، ھﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻄﺶ ﻟﻪ اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻏﻀﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد
اﺧﺘﺮﻗﺖ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة، وراﻓﻘﮫﺎ رﻛﻮد ﻟﻢ ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ.
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﻮ اﻟﻔﯿﺼﻞ واﻷھﻢ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻜﺮر ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ: أﻋﻮد أﻋﻮد ﻟﻄﺎوﻟﺘﻲ.. ﻻ ﺷﻲء
ﻣﻌﻲ.. إﻻ ﻛﻠﻤﺎت!
(اﻟﺮﻓﻊ ھﻮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ اﻟﻮﺣﯿﺪه واﻟﺒﺎﻗﻲ اوھﺎم واﺣﻼم وﺧﯿﺎل (أردﻧﻲ ﺑﻄﻞ يفهم ﺷﺊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد - اﻷردن
بقلم:حسن أحمد الشوبكي
