أخبار البلد- قال وزير المالية سليمان الحافظ ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا من رفع الدعم عن المشتقات النفطية وزيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات ساهمت في تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة.
واكد الحافظ في رده على اللجنة المالية والاقتصادية النيابية والتي عقدت اول اجتماعاتها امس لمناقشة قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، برئاسة النائب موفق الضمور وبحضور محافظ البنك المركزي د. زياد فريز، انه سيتم اعتبارا من السابع من شهر اذار تطبيق ضريبة التعدين على شركة الفوسفات الاردنية والتي كانت في السابق دينارين على كل طن لتصبح 5% من اجمالي المبيعات.
وقدم وزير المالية عرضا لاهم وابرز النقاط في الموازنة العامة للعام 2013، وتطورات المالية العامة خلال العام الماضي، اضافة الى استعراض ابرز ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني، لافتا الى ان الوزارة تعمل على مراجعة نهائية لأرقام الموازنة العامة في ظل التطورات المالية النهايئة لعام 2012، آملا ان تؤدي هذه المراجعة الى تقليص النفقات عن 7046 مليون دينار المقررة في مشروع قانون الموازنة.
وفي رده على استفسار حول القضايا المنظورة امام المحاكم والمتعلقة بالضرائب غير المحصلة، قال الحافظ انه ومنذ ثلاثة شهور تم اعداد قائمة بالاهمية النسبية للتحصيل الضريبي المتأخر، مشيرا الى ان القائمة اظهرت ان هناك شركتين تدينان للحكومة بـ 100 مليون دينار على شكل ضرائب وحصلت الدائرة على قرار قطعي من المحكمة لتحصيل هذه الديون، كما ان الاجراءات تسير بالسرعة الممكنة لتحصيل مبالغ اخرى بقيمة بـ 600 مليون دينار بحسب لجنة تسوية الديون المشكلة من قبل وزارة المالية، كما سيتم البدء بتحديد الجهات المترتبة عليها مبالغ كبيرة وهكذا الى ان يتم اخذ قرارات قطعية بالتحصيل.
اما حجم الاموال الاميرية غير المحصلة فبحسب احصائيات دائرة ضريبة المبيعات والدخل فقد بلغت 200 مليون دينار، جارٍ العمل على تحصيلها.
وفي جانب الكلفة التي يتحملها الاردن نتيجة استضافته للاجئين السوريين، اوضح الحافظ ان الموازنة العامة للدولة قدرت هذه التكلفة بحوالي 500 مليون دينار للعام الحالي، وهي تكلفة مرتفعة وتشكل عبئا على الموازنة، علما بان عدد اللاجئين السوريين في المملكة تجاوز 420 ألف لاجىء.
من جهتهم، اكد النواب على ضرورة ايجاد حلول لتحسين اداء المالية العامة دون الاستمرار في زيادة العبء على المواطنين، وردا على ذلك اشار وزير المالية الى ان هناك عدة اجراءات يمكن ان تتخذ الا انها لا تلقى استحسانا من البعض بهدف تخفيض النفقات الجارية وعلى رأسها تخفيض موظفي الحكومة بنسبة 25%، كما ان نسبة مستحقي الدعم النقدي بدل رفع الدعم عن المحروقات 50% من المواطنين وليس 70%، مطالبا النواب بتبني هذه الاجراءات ومساعدة الحكومة على ذلك اذا ما ارادوا اجراءات لتخفيض هذه التكاليف، كما طالبهم بتقديم مقترحات اخرى لتخفيض النفقات الجارية.
كما تحدث الوزير عن الخطة الموضوعة لتحسين اداء مصفاة البترول الاردنية، مشيرا الى ان عملية تحرير السوق بدأت بان اصبح هناك ثلاث شركات لتوزيع المشتقات النفطية على مدى ثلاث سنوات حصرية لهم ليتاح فيما بعد دخول موزعين اخرين، كما تمت اتاحة الفرصة لدخول مستوردين للمشتقات النفطية لاحقا.
واوضح ان مجلس الوزراء اتخذ مؤخرا قرارا بدراسة اوضاع شركة مصفاة البترول في جانب الادارة اذا ما كانت جيدة ام لا، كما ستتم مقارنة المصفاة بمثيلاتها في الدول الاخرى لمعرفة ترتيبها وما هي ابرز احتياجاتها لتعديل خطوط الانتاج فيها بهدف تحسين نوعية المنتج.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إن الودائع بالدولار ارتفعت مقابل الدينار في العام 2012 نحو 24% مقابل 16% في العام 2011، مشيرا إلى أن هذه العملية توصف بالدولرة، لافتا الى أن الودائع بالدينار ارتفعت منذ بداية العام وحتى الآن بحوالي 600 مليون، وانه مع تحسن حجم الودائع بالدينار، وان البنك سيقوم لاحقا بتشجيع الاقتراض من خلال تخفيض سعر الائدة.
وتحدث د. فريز عن قيام البنك بتوفير اداة نقدية جديدة وهي عبارة عن خصم القروض على المشاريع الكبيرة والصغيرة، والتي تعتمد على تقديم البنك خصما للجهة المقترضة بفرق 3%، الا ان البنوك المحلية غير متشجعة لهذا الامر ويعمل «المركزي» بسياسة الاقناع الادبي التي يتبعها في اقناعهم بالاستفادة من هذه الاداة.
واكد د. فريز على اهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى توجس البنوك المحلية من ذلك، على الرغم من اهمية هذا الامر، وقال ان «المركزي سيعقد برنامجا تدريبيا للمعنيين حول هذا النوع من المشاريع». اضافة الى ذلك، صرح فريز بان هناك نية لدى «المركزي» لاصدار تعليمات تُدخل المؤسسات المالية التمويلية تحت مظلته، ذلك انهم غير خاضعين لاي جهة رقابية حتى الآن.
