هناك فرق بين احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية وبين احتياطي المملكة من تلك العملات، ذلك أن احتياطي البنك المركزي يشكل جزءاً من احتياطي المملكة الذي يشمل احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية.
تبدو أهمية هذا التمييز من الخطأ الذي وقع فيه بعض المحررين الاقتصاديين من الزعم بأن إصدار السندات الحكومية بالدولار أدى إلى رفع احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
الحقيقة أن إصدار السندات المذكورة وإيداع حصيلتها في البنك المركزي رفع مؤقتاً حصة البنك المركزي من احتياطيات المملكة ولكنه لم يرفع احتياطيات الممكلة، فهو مجرد نقل للدولارات من البنوك التجارية إلى البنك المركزي، أي من جهة إلى جهة داخل الأردن.
عندما تستحق السندات بعد ثلاث سنوات يقوم البنك المركزي بعملية معاكسة أي بنقل خمسماية مليون دولار من دفاتره إلى دفاتر البنوك، وعندها ينقص احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ولكن احتياطي المملكة يظل مرة أخرى على حاله، لأنه يشمل الجهاز المصرفي برمته وعلى رأسه البنك المركزي.
قابلية تحويل الدنانير إلى دولارات وبالعكس بسعر ثابت عن طريق البنك المركزي تلغي الفرق من ناحية عملية بين أن تقترض الخزينة من البنوك الأردنية 500 مليون دولار أو 354 مليون دينار، حيث أن المبلغين متساويان بفضل تعهد البنك المركزي بقابلية التحويل عند الطلب.
الفرق الوحيد هو أن الخزينة تأخذ على عاتقها مخاطر اختلاف سعر الصرف عند تاريخ السـداد، فإذا كان الدولار بعد ثلاث سنوات يعادل 80 قرشاً مثلاً، فإنها تخسر الفرق وإن صار يعادل 60 قرشاً فإنها تكسب الفرق. أما من الناحية العملية فهناك تأكيدات، رسمية وصندوقية، بان سعر صرف الدينار سيظل مستقراً عند مستوى 71 قرشاً لسنوات عديدة قادمة.
السؤال الذي ينشأ عن إصدار سندات محلية بالدولار هو ما إذا كانت وزارة المالية ستظهر هذه السندات ضمن المديونية المحلية أم الأجنبية، فالعملة أجنبية والدائن محلي.
يبقى أن الدولار المطلوب من مدين أردني لا يعتبر عملة أجنبية لأنه عملياً سيسدد بالدينار بالسحب على احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية.
اللاعب الرئيسي في العملية هو البنك المركزي فهو الوسيط في الحالتين بين الدائن والمدين وما يقبضه اليوم .سوف يدفعه غدأً
بقلم:د.فهد الفانك
