أخبار البلد
طالب 11 نائباً في مذكرة نيابية تبناها النائب محمد عشا الدوايمة بتعديل المادة 6 من الدستور الأردني بإضافة "الجنس" للمادة، وذلك لضمان عدم التمييز بين الأردنيين على أساس الجنس.
ويعتبر تعديل المادة بإضافة كلمة الجنس مطلب جهات حقوقية تريد ضمان حق المرأة في عدم التمييز بينها وبين الرجل في الأردن، وتحديداً فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات.
وبموجب التعديل المقترح للمادة الدستورية تصبح "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس".
فيما تقول المادة الأصلية "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين".
ويثير هذا المطلب جدلاً دستورياً وسياسياً، خصوصاً في الشق المتعلق بالمخاوف من ما يسمى بالتوطين.
وبحسب الدستور، فإنه يجوز لعشرة أعضاء في مجلس النواب او أكثر أن يتقدموا بمقترح بمشروع قانون.
