صحيح ان الاقتصاد الوطني نجا من ازمة مالية حادة سنة 2012 الا ان بوادر مظاهر الازمة مازالت ظاهرة ، فالمنح العربية والمساعدات الاجنبية في الاشهر الاخيرة من العام الماضي انقذت الاقتصاد ، ولكنها لم تحل المشاكل نهائيا.
مظاهر القلق الاقتصادي التي مازالت تلقي بظلالها على الاداء الاقتصادي الرسمي في سنة 2013 والذي يتمثل في عدة جوانب مهمة تتطلب من راسم السياسة التعامل معها بحذر ، وضمن برنامج معالجة مبكرة للازمة التي قد تتفاقم في حال تركها دون معالجة.
المديونة التي فاقت ال16.2 مليار دينار ، وهي تشكل 75 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، مخالفة بذلك قانون الدين العام ، خاصة مع تنامي عجز الموازنة المقدر في موازنة العام الحالي الى ما يقارب ال1.3 مليار دينار ، وهو رقم ايضا مرشح للزيادة اذا ما تراجعت امدادات الغاز وواصلت اسعار النفط العالمية بالارتفاع .
الامر لن يقتصر عند هذا الحد ، بل ان الدين الخارجي مرشح للارتفاع من جديد في حال لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي بواسطة سندات اليورو بوند والتي تتطلع الحكومة لتوفير 1.5 مليار دولار من خلالها لتغطية نفقاتها التمويلية المتزايدة، بذلك يبقى السؤال الاهم ، هو في كيفية تعامل الحكومة مع هيكل الدين العام ؟، وما هي الاليات او التوجهات لضبط نموه في المرحلة الاولى قبل البدء بمعالجته ضمن استراتيجة واضحة؟.
مؤشر اقتصادي هام بدا منحناه يتجه سلبا منذ اربعة اشهر وهو الصادرات الوطنية التي هبطت وفق اخر ارقام دائرة الاحصاءات العامة بنسبة 1.2 بالمائة في شهر كانون ثاني الماضي .
صحيح ان نسبة الهبوط قليلة نسبيا في الصادرات الا انها مؤشر خطير جدا للغاية ، لان هبوطها جاء هذه المرة متتاليا منذ شهر ايلول الماضي ومستمراً بشكل متكرر بعد سنوات طويلة من الارتفاع حتى في اصعب الظروف ، وهو امر يتطلب من الجهات المعنية دراسة هذا المؤشر وابعاده وبحث امكانية مراجعة بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي كان الاردن وقعها في السنوات الماضية ، لبحث ان كان هناك غبن على الصادرات الوطنية واجحاف لحق بالصناعات التصديرية الاردنية.
يقابل هذا المؤشر السلبي تنامي حجم المستوردات خلال الشهر الماضي 9.2 بالمائة ، مع تزايد العجز التجاري لنفس الفترة الى 17 بالمائة ليبلغ اكثر من 9 مليارات دينار ، وفي حال تنامي هذين المؤشرين في الاشهر المقبلة .
صحيح ان المساعدات الخارجية تساهم في تحقيق الاستقرار ومعالجات انية لمشكلة السيولة والتمويل ، لكن هناك . اختلالات كبيرة تتطلب معالجات حكومية واعادة النظر بشكل دوري فيما يتصل بالانشطة الاقتصادية
بقلم:سلامة الدرعاوي
