ارتفعت اسعار الفائدة المصرفية على الدينار الى مستويات شاهقة، وبلغ سعر فائدة الاقراض لافضل العملاء 8.68% خلال العام 2012، بينما تراوحت اسعار الفائدة للعملاء العاديين ما بين 11% الى 13%، والجاري المدين بنسبة 9.28% سنويا، وفي جانب الودائع فقد بلغت نحو 1% بالنسبة لودائع التوفير والودائع تحت الطلب، اما الودائع ما بين شهر الى سنة تتراوح ما بين 3.5 الى 4.5 في المائة سنويا، اي ان متوسط اسعار الفائدة على الودائع دون سقف 4% سنويا، ومتوسط تكاليف الاموال على البنوك لايتجاوز 5.5% بينما يتجاوز متوسط اسعار الفائدة على القروض التسهيلات 10.55%، وهذه النسب تظهر ارتفاع الهامش المصرفي الى 5 نقاط مئوية، بينما لايتجاوز في العالم 3%، وهذا الارتفاع يرهق الاقتصاد بقطاعاته المختلفة في ظل ظروف استثمارية غير منتعشة.
ويستند القطاع المصرفي في رفع هياكل اسعار الفائدة الى عميل كبير مضمون هو الحكومة التي اقترضت نحو 12 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي باسعار فائدة مجزية، بعيدا عن تحمل مخاطر التمويل والاقراض للشركات والمؤسسات الخاصة والافراد، حيث يتجاوز معدل اقراض البنوك للحكومة 8% سنويا، لذلك استمر القطاع المصرفي في التشدد في تمويل القطاع الخاص وخدمات التجزئة المصرفية ( قروض الافراد لكافة الاستخدامات ) ومواصلة رفع اسعار الفائدة على القروض والتسهيلات دون العودة الى العملاء استنادا الى عقود الاقراض التي تنطوي على التسلط والاذعان.
في العالم ما زالت السياسة النقدية في الولايات المتحدة الامريكية ومنطقة اليورو واليابان تعمل وفق سياسة اقراض ميسرة بكلف اموال متدنية، وتواصل الادارة الامريكية تنفيذ سياسة التيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد ومساندة جهود القطاعات المختلفة لبلوغ التعافي، وهذه السياسات النقدية والمالية تتيح فرص افضل لتحسن اداء البورصات واسواق السلع وتعزيز فرص التصدير في عالم يكابد للإفلات من ازمات مالية واقتصادية شديدة الصعوبة.
وفي الاردن استمرت السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في التوسع في الانفاق دون الربط بين الايرادات المتحققة، وتقدم حماية القطاع المصرفي بمعزل عن احتياجات التمويل بخاصة للمشاريع الاستثمارية، هنا نستطيع القول بثقة ان ارتفاع هياكل الفائدة المصرفية تعرقل اي جهود للافلات من التباطؤ الاقتصادي، لذلك لا بد من اجراء حوار معمق بين مسؤولي السياسة النقدية والبنوك من جهة والقطاع الخاص من جهة ثانية لبلوغ خط فاصل للحدود الامنة لاسعار الفائدة ومراعاة متطلبات النمو، وارتباط ذلك مع النفقات الحكومية بعد ان تجاوزنا الحدود وخرقنا السقوف الخاصة بالدين العام بشقيه ( الداخلي والخارجي ).
مرة اخرى السياسة النقدية أحد ُّ الاسلحة الاقتصادية، وان علينا النظر بشمولية لمصالح جميع الاطراف من المصارف
والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة وتكاليف المعيشة التي ارتفعت الى مستويات مؤلمة للسواد الاعظم من المواطنين بقلم:خالدالزبيدي
