ويتناقض إنشاء هيئة مستقلة لهذا الغرض مع التوجه الحكومي لدمج الهيئات المستقلة لتوفير النفقات.

وذكرت مصادر مطلعة  تشكيل لجنة من الفنيين والقانونين، لصياغة مسودة قانون لإنشاء مديرية مستقلة مالياً وإداريا، تضم الجهات ذات العلاقة، ووزارات الزراعة والصحة والبلديات وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وتعنى الهيئة الجديدة بالإشراف على المسالخ من ناحية ترخيصها والرقابة عليها ورفدها بالكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وربط اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتطوير قطاع المسالخ المشكلة في المحافظات والمكونة من ممثلين عن كل من وزارة الزراعة والبلديات، والبيئة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والشرطة البيئية.

كما تعنى بتدريب جميع الكوادر الفنية من أطباء بيطريين ومراقبي صحة في مسلخ أمانة عمان.

وتهدف الهيئة الى تحديد الجهة الحكومية التي تملك أقوى صلاحيات قانونية للإشراف على المسالخ في المرحلة الانتقالية، لحين الموافقة على تشكيل الهيئة، وبحث كيفية الاستفادة من الرسوم المستوفاة بموجب نظام المسالخ لأمانة عمان والبلديات.

ويحصل مسلخ عمان على رسوم عينية مقدارها ديناران من التجار، بدل معاينة وفحص الذبيحة، مما يحقق إيرادات سنوية مهمة بلغت قبل عامين أربعة ملايين و872 ألف دينار.

وستعمل الهيئة الجديدة المستقلة للإشراف على المسالخ على تنفيذ الاشتراطات الصحية والبيئية ومفهوم الذبح الحلال، وإيواء الحيوانات وطرق المعاينة قبل وبعد الذبح، إضافة الى طرق التنظيف والتعقيم وأساليب الرقابة على اللحوم في الأسواق. يأتي ذلك في وقت تم فيه تشكيل لجنة فنية متخصصة للعمل على الحد من الذبح العشوائي خارج المسالخ، ومراقبة بيع وتداول اللحوم في الأسواق وتفعيل الرقابة الصحية والبيطرية على المسالخ، وتطويرها وتحسين دورها.

يشار الى أن اللجنة الوطنية الدائمة لتطوير قطاع المسالخ اجتمعت برئاسة الأميرة عالية بنت الحسين الرئيسة الفخرية للجنة ووزير الزراعة احمد آل خطاب لمراجعة كافة التفويضات الصادرة من الجهات ذات العلاقة لمسميات أعضاء اللجان لتطوير قطاع المسالخ.