أخبار البلد
لجأ أطباء في بعض مستشفيات ومراكز وزارة الصحة أمس إلى تهديد الممرضين والممرضات وممارسة ضغوطات عليهم؛ لإرجاعهم عن المشاركة في الإضراب المفتوح عن العمل.
فيما نفى نقيب الممرضين محمد حتاملة أن تكون النقابة درست مقترحا بتعليق الإضراب المفتوح عن العمل إلى حين تشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 100 في المئة.
ولم يشمل التوقف عن العمل الحالات الطارئة وحالات الولادة وغرف الطوارئ في مستشفيات الصحة، إضافة إلى مستشفى الجامعة الأردنية.
وتعرض ممرضون في مستشفى البشير لتهديدات من قبل أطباء؛ لثنيهم عن الاستمرار في الإضراب الذي بدأته الكوادر التمريضية في وزارة الصحة صباح الإثنين بدعوة من نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
وتخلل الإضراب المفتوح عن العمل تنفيذ الممرضين بزيهم الرسمي اعتصامات في ساحات المستشفيات والمراكز الصحية بشكل سلمي، وفق حتاملة الذي أكد أن النقابة لن تتهاون مع كل من يتعرض لهم، فضلا عن المطالبة بإقالة أي شخص يسيء للممرضين.
وقال أمين سر اللجنة الوطنية للتمريض المشارك والمساعد مهدي أبو شلب إن عددا من الممرضين والمرضات المشاركين في الإضراب المفتوح تلقوا تهديدات من أطباء في مستشفى البشير باتخاذ إجراءات بحقهم، فضلا عن منع بعضهم المرضين من المشاركة في الإضراب.
وطلب أبو شلب من أطباء "البشير" عدم الإساءة للممرضين والممرضات، والوقوف إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة أسوة بوقفة الممرضين معهم، حينما اعتصموا لتحقيق مطالبهم في وقت سابق.
وفاقت نسبة المشاركة بالإضراب المفتوح بين ممرضي وممرضات مستشفى البشير الـ90 في المئة، حسب أبو شلب الذي أكد أن الممرضين المضرببن عن العمل ملتزمون بتقديم خدماتهم التمريضية للحالات الطارئة وفي كافة أقسام المستشفى ضمن ما قررته النقابة.
لكنه شدد على أن توقفهم المفتوح عن العمل كان ضرورة بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم بتحسين أوضاعهم الوظيفية وظروفهم المعيشية؛ عبر رفع العلاوة الفنية بنسبة 120 في المئة، وقيمة العمل الإضافي، وصرف بدل اقتناء لهم.
وكانت الهيئة العامة لنقابة الممرضين رفضت في اجتماعها الأخير السبت الماضي اقتراحا بتأجيل موعد الاضراب إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، قال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات إن الوزارة مع حق التعبير عن الرأي والمطالب على ألا يكون ذلك على حساب المرضى ورعايتهم.
وأضاف وريكات في بيان صحافي أمس أن وزارة الصحة تراهن بقوة على الحس المهني الرفيع لكوادرها كافة، وخاصة التمريضية، إذ تأمل ألا يؤثر توقفهم عن العمل على تقديم الخدمة اللازمة للمرضى.
ودعاهم إلى ايجاد الآليات المناسبة لاستمرار تقديم الخدمة وعدم تعطيلها، مؤكدا أن وزارة الصحة ستتخذ جميع الوسائل الكفيلة باستمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم عرقلة سير العمل.
وأكد وريكات أن تقديم الرعاية للمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية واجب مقدس ومسألة غير قابلة للاجتهاد ولا تتباين الآراء حولها تحت أي ظرف، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى تحسين ظروف وبيئة عمل كوادرها من مختلف الجوانب ولا سيما المادية التي تحسنت خلال العام الماضي.
والتقى مدير عام مستشفى البشير عصام الشريدة إلى جانب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية فلك الجمعاني، والنائبين محمد عشا الدوايمة وعبدالله عبيدات، الممرضين المضربين عن العمل.
ونفذ ممرضو مستشفى البشير صباح الاثنين وقفة احتجاجية مفتوحة في ساحته؛ لحين التزام الحكومة بمطالبهم، وقال أبو شلب إنها "ليست مستحيلة التنفيذ"، محملا في الوقت ذاته رئاسة الوزراء مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
وفي مستشفى البشير، مارس أطباء ضغوطات على الممرضين عقب دخولهم في الإضراب، من خلال تحويل مرضى كان من المقرر إجراء عمليات عادية لهم إلى حالات طارئة، والتي استجاب لها الممرضون والممرضات بتقديم الخدمات التمريضية حرصا على صحة المرضى.
وطرد أحد الأطباء في مركز صحي الطفيلة الممرضين المضربين من داخل المركز، الأمر الذي رفضته نقابة الممرضين.
وفي السياق ذاته، أبدى ذوو مرضى لـ"السبيل" امتعاضهم من إضراب الممرضين والممرضات؛ نظرا لتوقف الخدمات التمريضية في مستشفى البشير بصورة شبه تامة.
وأكدوا أن مرضى تقرر لهم إجراء عمليات سابقا لم يتم استقبالهم اليوم؛ كون الممرضين والممرضات مضربين عن العمل.
إلا أن حتاملة أبلغ "السبيل" الإبقاء على ممرضين في بعض الأقسام لمتابعة الحالات الطارئة، مؤكدا أننا بهذا الإضراب لا نعاقب المرضى بل نطالب بحقوق الممرضين المشروعة.
وشدد على أن النقابة لن تقصر في علاج المرضى في أي وقت، لكنها ستستمر في المطالبة بحقوق منتسبيها في ظل تجاهل حكومي متعمد لها.
إلى ذلك، رفض الممرضون عرضا تقدم به النائبان فلك الجمعاني وعبدالله عبيدات بالتفاوض مع الحكومة نيابة عنهم، بعد إعلانهما تضامنهما المطلق مع مطالب الممرضين.
غير أن النائبين طلبا من الممرضين تعليق إضرابهم المفتوح عن العمل؛ لحين تحقيق مطالبهم، فيما أهاب وزير الصحة بالكوادر التمريضية ألا تنسى واجبها المهني والإنساني تجاه المرضى، كونهم ينهضون بدور حيوي في تقديم الرعاية الطبية وتخفيف المعاناة عن المرضى الراقدين على أسرة الشفاء.
وقدر وريكات جهود كوادر وزارة الصحة التي تواصل أداء واجبها وتقديم الخدمة الصحية بعد أن أصبح يقع على كاهلهم عبء إضافي نيابة عن زملائهم المتوقفين عن تقديم الخدمة للمرضى.
بينما أشار نقيب الممرضين إلى تلقيه اتصالات عديدة من نواب في محاولة لاحتواء الموقف وتداعيات الإضراب.
وقال حتاملة إن عدد الممرضين المشاركين في الإضراب يقارب الـ10 آلاف ممرض وممرضة في جميع المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة.
ولفت إلى أن النقابة قد تلجأ لإجراءات تصعيدية أخرى بالتزامن مع التوقف عن العمل سيعلن عنها في الوقت المناسب.
وتطالب نقابة الممرضين بإعادة العلاوة الفنية إلى 120 في المئة من الراتب الأساسي لجميع الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، ومنح علاوة بدل التفرغ بنسبة 35 في المئة وهي العلاوة البديلة عن علاوة العمل الإضافي، كما تمنح إلى باقي المهن الزميلة، ورفع العلاوة الفنية لمشاركي ومساعدي التمريض إلى 70 في المئة، ومنحهم علاوة بدل التفرغ كباقي المهن.
كما تطالب بصرف علاوات بدل الاقتناء والتنقلات وزيادة الحوافز، والبدء بتصحيح الأوضاع التمريضية العامة من حيث التعيينات والإجازات والشؤون الإدارية.
وكان لقاء وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أمس الأول بمجلس نقابة الممرضين فشل في ثني كوادر التمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة في العدول عن الإضراب المفتوح.
من جانبهم اتهم ممرضو مستشفى الجامعة إدارة المستشفى بإناطة مهمة توزيع الطعام وجمع أواني الطعام ونقل المرضى بين الأقسام بالممرضين، مؤكدين ضرورة إجراء تصحيح للأوضاع الإدارية وحصر مهام الممرضين بوظيفتهم الأساسية. وأكد الممرضون حقهم في تحسين مستوى معيشتهم برفع علاواتهم وإقرار الحوافز لهم أسوة بغيرهم من المهنيين.
وقال عضو مجلس نقابة الممرضين نضال النسور إن هناك العديد من التهديدات والضغوطات التي مورست بحق الممرضين، من بينها إقدام طبيب بأحد المراكز الصحية في الطفيلة بطرد ممرضين لمشاركتهم بالإضراب، كما مورست ضغوط على الممرضين من قبل أطباء.
وأكد النسور أن موقف مجلس النقابة ينساق الى ما تقرره الهيئة العامة التي رفضت مبادرة النواب بالتوقف عن الإضراب مقابل الوعود بتحقيق المطالب.
