أوضح الناشط الحقوقي الدكتور امجد شموط أن ما يتم حاليا من مشاورات نيابيه من اجل تشكيل الحكومه القادمه قد حرف مجلس النواب السابع عشر عن مساره الذي حدده الدستور,والمتمحور في امرين التشريع والرقابه بيد ان المشاورات الجاريه تخرج عن هذا السياق، وبالتالي فأن المجلس لا يقوم بواجباته المسنده إليه في القانون بل دخل في حلقه مفرغه ومستنقع مأزوم يدار بعقلية مصالح النواب وإن الحديث عن تشكيل حكومات برلمانيه أمر لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع لأن المجلس الحالي غير مؤهل ولا ومهيأ من حيث ان قانون الإنتخابات النيابيه 2013 لم يؤسس لإفراز حكومات برلمانيه ,فالقوائم العامه كانت قوائم وطنيه ولم تكن حزبيه حتى تنال أغلبيه برلمانيه كما انها لم تقم على أسس برامجيه حتى يتم تشكيل حكومه برلمانيه إئتلافيه .
مضيفا (شموط)أن توزير النائب هو إعتداء صارخ بل وانتهاك سافر على مبدأ مشروعية التوازن في السلطات العامه لدوله ،أو هو ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها عن بعضها البعض ناهيك عن أن توزير النواب يتعارض مع معايير النزاهه الوطنيه ومبادئ الحاكميه الرشيده ويعزز من فرص الفساد السياسي إرتباطا بتضارب المصالح .
مشيرا (شموط ) أن الحكمه والشجاعه تتطلب شروع مجلس النواب الحالي بتعديل النصوص الدستوريه والقوانين ذات العلاقه ، التي تسمح بأن يكون لدينا حكومات برلمانيه وليس العكس كما يحدث حاليا في حين أن هذه المشاورات لاتعدو أن تكون سوى هدر للوقت والجهد وخرقا لسيادة القانون علاوه على تعطيل مصالح الدولة وعلى أية حال فإن الحكومات البرلمانيه ليست أولويه مهما كان شكلها وإن كان هناك نماذج إ يجابيه مطبقه في الخارج وذلك بحكم أن لديها أحزاب ناضجه.
