ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺼﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻣﯿﺎه ﻣﺘﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗﺮدي ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﯿﺎ، إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﮫﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻌﺎن واﻟﻄﻔﯿﻠﺔ واﻟﻜﺮك. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﺪت ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺼﺔ ﻟﮫﺬه
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺪ اﻟﺤﻮض اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻓﯿﮫﺎ، وُﺗﺴﺤﺐ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻮق أراﺿﯿﮫﺎ، إﻻ أن ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﺎﻟﻲ،
واﻟﺬي أﻧﺠﺰ ﻣﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 %، ﻻ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﯿﺔ ﻟﺸﻤﻮل ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت؛ ﻓﻘﺪ أﺑﻌﺪ ﺧﻂ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﯿﺎه
ﻋﺸﺮات اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن.
وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﻳﺎﻣﻪ اﻷﺧﯿﺮة، ازداد إدراك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﮫﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ، وأن
اﻟﺘﻄﻤﯿﻨﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻘﯿﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ وﺗﺆﺟﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ھﺬه
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ إﻻ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻤﺮﻳﺮ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﻋﻤﺎﻟﮫﺎ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﯿﻒ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺘﮫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ھﻨﺎك ﺑﺄﻧﮫﺎ
ﻣﺴﺘﮫﺪﻓﺔ وﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاردھﺎ.
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﯿﺎه اﻟﺪﻳﺴﻲ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون ﻣﺎﺋﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب. واﻟﺨﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪرﺗﻪ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ 100 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ھﻮ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ
وﺳﻄﮫﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﻮرق، وﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ، ﻓﺴﯿﺰود اﻟﺨﻂ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻓﺘﺤﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻮرق، وﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ، ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻂ ﺳﺘﻜﻮن 60 %،
ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺬھﺐ ﻧﺴﺒﺔ 40 % ﻟﺒﻘﯿﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻻ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات طﻮﻳﻠﺔ، ﺻﻤﺘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ، ﻋﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻮطﻨﯿﺔ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ھﯿﻤﻨﺔ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮض اﻟﺪﻳﺴﻲ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ
ﺧﺴﺎرة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻨﮫﺎ ﻧﺤﻮ 467 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل آﺧﺮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم
اﻣﺘﺜﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﺼﺎدر اﻟﻌﺎم 2002، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ واﻟﺨﻄﯿﺮة
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه. ھﺬه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ دﻓﻊ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺛﻤﻨﮫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺎ
ﺗﺰال أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻋﻤﻘﺎ.
اﻟﻤﻮارد اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮫﺎ، وأﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻮزﻳﻌﮫﺎ؛ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل أو اﻟﻮﺳﻂ أو اﻟﺠﻨﻮب، ھﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﻛﺎﻓﺔ. وﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺘﮫﺎ، وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻮك
رﺳﻤﻲ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد ﺑﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ.
إن ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻋﺎدة ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﯿﮫﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ
رأﺳﮫﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ إدارة اﻟﻨﺪرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد، وﺗﺄھﯿﻠﮫﺎ وطﻨﯿًﺎ، وإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻮزﻳﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ أي
إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﮫﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻹھﻤﺎل
واﻻﺳﺘﻨﺰاف. وأﺑﺴﻂ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﯿﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺮاھﻨﺔ؛
وﻟﻌﻞ ﺟﺮاح اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت واﻟﺒﻮﺗﺎس ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺎرﺛﺔ.
اﻟﺴﺆال اﻟﺤﺮي ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺪﻳﺴﻲ، ﻓﻲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ واﻷرﻳﺎف
اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ، ھﻮ: ھﻞ ﺳﺘﻠﺤﻖ ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻤﯿﺎھﮫﺎ، ﻓﻨﺸﮫﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح واﻟﮫﺠﺮات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺻﻮب
ﻋﻤﺎن، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻀﺤﺖ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ؛ ﻓﻼ ﺧﻄﻂ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ، وﻻ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮫﺎ
؟أﺳﺒﺎب اﻟﺤﯿﺎة واﻻﺳﺘﻘﺮار، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﯿﺎھﺎ ﺗﺸﺮﺑﮫﺎ
بقلم:د. باسم الطويسي
