مطلوب من لجنة تقييم برامج التخاصية أن تبدي رأياً في سلامة الإجراءات من النواحي القانونية والمالية والإدارية.
في هذا المجال يلاحظ أن التخاصية تمت بموجب قانون دائم ، كما أن خصوم التخاصية أنفسهم لا ينكرون أن التنفيذ تم بحرص شديد على استيفاء جميع الإجراءات والشكليات ، خاصة وأن العمليات كانت تتم تحت إشراف مستشارين قانونيين في جانبي الطلب والعرض ، ذلك أن المشتري لا يقل حرصاً عن البائع في التأكد من سلامة الإجراءات ، ليضمن عدم حصول مفاجآت مستقبلية تذهب برأسماله أو تعترض طريقه.
هنا لا تستطيع اللجنة أن تقدم ملاحظات إلا بخصوص الشفافية ، فهل كان الرأي العام على إطلاع بما يجري. وهل تم نشر الاخبار في الصحف. وهل كانت عمليات التخاصية موضوعأً للنقاش والحوار الحر في وسائل الإعلام؟ أنا أرجح أن الجواب كان بالإيجاب ، وأن ندوات عديدة عقدت للحوار حول التخاصية كما نوقشت العمليات في مجلس النواب.
أما مشكلة التسعير ، والإدعاء بأن أسهم الحكومة بيعت بتراب المصاري ، فهو إدعاء يقوم على أساس واحد هو أن أسعار الأسهم ارتفعت بعد التخاصية ، فهل كانت سترتفع إلى هذا الحد لولا التخاصية؟. صحيح أن أسعار أسهم الفوسفات والبوتاس ارتفعت ، ولكن أسعار أسهم الإسمنت والملكية انخفضت ، وأسعار أسهم الاتصالات استقرت.
الأسعار يجب أن يحكم عليها في حينه ، أي عند عقد الصفقات ، فالمستقبل مجهول ، والاحتمالات مفتوحة. والتقييم يتم بواسطة بنوك عالمية ومن المؤكد أن التسعير لأغراض التخاصية كان في جميع الحالات أعلى من السعر الدارج في السوق الحرة.
وهنا يطرح السؤال: لماذا يوافق الشريك الاستراتيجي على دفع سعر أعلى مما هو عليه في السوق؟ والجواب ذو شقين: الأول ان أسهم الحكومة ليست معروضة للبيع في السوق ، ولو كانت معروضة فإن مشتريا كبيرا كان سيرفع الأسعار بشكل مؤقت ثم تعود للانخفاض بعد أن يتوقف عن الشراء. والثاني أن الشريك الاستراتيجي فحص اقتصاديات الشركة المستهدفة ، ووجد أن أرباحها متدنية لتخلفها وسوء إدارتها ونقص كفاءتها ، وأنها بالتالي تساوي قيمة أكبر فيما إذا تم تصحيح أوضاعها وتحديثها وتطويرها. وهذا ما حصل فعلاً.
في جميع الحالات استثمر الشريك الاستراتيجي مبالغ كبيرة في عمليات التوسع والتطوير ، وجلب قدراً من التكنولوجيا الحديثة وأعمال التسويق ، واستغنى عن الحمولة الزائدة مقابل حوافز سخية ، فلا عجب إذا ارتفعت .الأرباح والأسعار
بقلم:د.فهد الفانك
