قبيل الانتخابات أوقفت النيابة العامة عدد من المرشحين في دار الاصلاح والتأهيل بعد أن أحيل اليها المرشحين من قبل الهيئه المستقلة والجهات الأمنية وأفرجت عن عدد منهم وتركت الباقي إلى اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات وتشاء الصدف أن ينجح من الذين بقوا قيد السجن ثلاثة هم اثنان مرشحين مستقلين وآخر رئيس قائمة هم النواب أحمد الصفدي وعدنان أبو ركبه ومحمد الخشمان. أما من بقي بدار الاصلاح ولم ينجح فهو المرشح غازي عليان والذي طعن بنتيجه الانتخاب في دائرته. ولا زالت قضايا المال السياسي منظوره أمام النيابة في قصر العدل وفي جنوب عمان ولكنها لا تزال في طور التحقيق ورجال القانون آنذاك كانوا يتوقعوا احالة المتهمين جميعاً إلى القضاء ليقول كلمته فإما أن يبرئهم أو يدينهم ولم يتوقع رجال القانون حل آخر لقضيتهم مستندين برأيهم إلى اجتهادات محكمة التمييز التي استقرت عليها منذ عشرات السنين بأن النيابة لا تختص بفحص الأدلة وانما عليها أن تحيل إلى القضاء كل من حققت معه النيابة التي عليها أن تحيل بمجرد وجود أي دليل سواء كان شهادة المشتكي أو أي شاهد آخر.
وعودة للموضوع فوجئت الأوساط القانونية بقرار محكمة التمييز الأردنية بهيئتها العامة وبرئاسة هشام التل الذي رجع عن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية منذ أيام علي مسمار حتى اليوم ويعتمد بدلها على اجتهادات محكمة النقض المصرية لهذا الموضوع علماً أن قانون أصول المحاكمات المصري يختلف عن الأردني ويتخذ القرار رقم 18/2013 تاريخ 7/2/2013 الذي منع محاكمة أمين عمان السابق عمر المعاني رغم وجود الأدلة التي فحصها المدعي العام.
لذا بات في حكم المؤكد عدم وجود ما يمنع المدعي العام مستقبلاً من منع محاكمة النواب والمرشحين بتهمه المال السياسي رغم وجود الشهود والأدلة وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز المشار اليه والذي يعتبر أخطر قرار ومن الممكن بعد اليوم أن تتعرض اجتهادات محكمة التمييز السابقة جميعها لاعادة النظر على ما استقرت عليه كلما دعت الحاجة.
وخلاصة القول كان من الأقرب للعدالة أن تقوم بفحص الأدلة هيئة قضائيه متخصصه ومن ورائها هيئه أخرى بالاستئناف وثالثة بالتمييز من أن يفحص الأدلة المدعي العام ويصادق على ذلك النائب العام بدون عرض القضية على المحاكم مهما كانت أهميتها.
ورغم جرأة القرار التميزي سيبقى سلاح ذو حدين بالمستقبل
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب .
وعودة للموضوع فوجئت الأوساط القانونية بقرار محكمة التمييز الأردنية بهيئتها العامة وبرئاسة هشام التل الذي رجع عن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية منذ أيام علي مسمار حتى اليوم ويعتمد بدلها على اجتهادات محكمة النقض المصرية لهذا الموضوع علماً أن قانون أصول المحاكمات المصري يختلف عن الأردني ويتخذ القرار رقم 18/2013 تاريخ 7/2/2013 الذي منع محاكمة أمين عمان السابق عمر المعاني رغم وجود الأدلة التي فحصها المدعي العام.
لذا بات في حكم المؤكد عدم وجود ما يمنع المدعي العام مستقبلاً من منع محاكمة النواب والمرشحين بتهمه المال السياسي رغم وجود الشهود والأدلة وذلك استناداً لقرار محكمة التمييز المشار اليه والذي يعتبر أخطر قرار ومن الممكن بعد اليوم أن تتعرض اجتهادات محكمة التمييز السابقة جميعها لاعادة النظر على ما استقرت عليه كلما دعت الحاجة.
وخلاصة القول كان من الأقرب للعدالة أن تقوم بفحص الأدلة هيئة قضائيه متخصصه ومن ورائها هيئه أخرى بالاستئناف وثالثة بالتمييز من أن يفحص الأدلة المدعي العام ويصادق على ذلك النائب العام بدون عرض القضية على المحاكم مهما كانت أهميتها.
ورغم جرأة القرار التميزي سيبقى سلاح ذو حدين بالمستقبل
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب .
