ﻋﺰﻓﺖ ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻮاﻓﻘﯿﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى
اﻟﻤﺸﺎورات ﺣﻮﻟﮫﺎ ﺑﯿﻦ ﻛﺘﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ورﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ د. ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ، ﺣﺎﻟﯿﺎ.
اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻨﻮاب ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ وزر اﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ وزراء ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وھﺬا ﺧﯿﺎر ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﻟﻪ
اﻻﺟﺘﮫﺎدات. إذ ﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ أن اﻟﻨﻮاب ﻣﺤﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﮫﻢ، وأﻧﮫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ﺗﺤﻤﻞ وزر اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﺗﺤﻤﻞ وزر اﺳﻢ ﻟﺮﺋﯿﺲ وزراء ﻣﻘﺒﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪﺗﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ﺗﮫﻢ اﻟﻤﻮاطﻦ، وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
أن ﻳﺴﺎھﻢ ھﺬا ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﯿﺘﮫﻢ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع. ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﺪﻳﺜﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺎت، وﻋﺪم ﺗﺮﺷﯿﺤﮫﻢ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻳﻀﯿﻌﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﺟﯿﺪة ﻛﺎن ﻳﺠﺐ اﻟﺒﻨﺎء
ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ، وأن اﻟﻤﺠﻠﺲ أظﮫﺮ ﺿﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺘﻠﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣﻨﺘﻘﺎة
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﺧﺮج ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ اﻟﻈﺎھﺮ ﻟﻠﻘﻮل إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ طﺮح أﺳﻤﺎء ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ.
ﻧﻌﻢ، اﻟﻠﻘﺎءات ﻣﺴﺘﻤﺮة، وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺮج ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﺳﯿﻠﺘﻘﯿﮫﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻳﻮم ﻏﺪ
اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻨﮫﺞ، ﻓﺘﻘﺪم أﺳﻤﺎء ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ دار ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ
ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، وُﻳﻈﮫﺮ أن ﺟﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻷﺳﻤﺎء، وﻳﺪﻓﻌﻮن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺔ رﺟﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، واﻟﻤﮫﺎم اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﺎھﻠﻪ.
ﺻﺤﯿﺢ أن 80 % ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺰﺑﯿﻦ، وﻣﻨﮫﻢ ﻣﻦ ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وﺗﺮﺷﯿﺤﺎت ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ وﺟﮫﻮﻳﺔ وﻣﻨﺎطﻘﯿﺔ وﺧﺪﻣﯿﺔ؛ ﺑﯿﺪ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻣﮫﻤﺔ "اﻗﺘﻨﺎص" اﻟﻔﺮﺻﺔ وﻋﺪم
اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﮫﺎ، واﻟﺬھﺎب إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻛﺘﻠﻮﻳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮫﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﻋﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، وﺗﺸﻜﯿﻞ
ﺗﯿﺎر ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻋﺮﻳﺾ ﻳﺘﺒﻨﻰ طﺮح اﺳﻢ أو اﺳﻤﯿﻦ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻊ ﻋﺪم
ﻧﺴﯿﺎن أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﺳﯿﻘﻮم ﺑﻄﺮح اﺳﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ، وﻣﻨﺤﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ أﻳﻀﺎ
ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ إن ﻟﻤﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﺮوﺟﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﺟﺮى اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﻪ. أﻋﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ ﻛﻔﯿﻞ ﺑﻤﻨﺢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﺘﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮرون ﻋﺪم ﺗﺴﻤﯿﺔ
ﺷﺨﺺ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؛ ﻓﻔﻲ ھﺬا ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻟﻮراء، واﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﺪاع ﻓﻲ اﻟﺮأس، وأھﻮن اﻷﻣﻮر أن ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮاب: ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻘﺪم
أﺳﻤﺎء ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺒﺘﻌﺪون ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺨﯿﺎر.
ھﺬا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ﺑﺄن اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎر واﻻﺧﺘﯿﺎر. ﻓﺎﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ وإن ﻟﻢ ﺗﺘﻢ
ﺗﺴﻤﯿﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫﻢ، ﺳﯿﻄﻠﺐ ﺛﻘﺘﮫﻢ، وﺳُﯿﻤﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﯿﺬھﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﯿﻔﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أو ﻛﯿﻔﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ
اﻟﻨﻮاب.
ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺼﺪاع ﺳﯿﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ، إذ ﻟﻦ ﻳﺨﺮج اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﯿﻘﻮل إن اﻟﻨﻮاب ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻷﻧﮫﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺧﯿﺎر اﻟﺮﺋﯿﺲ، ﺑﻞ ھﻢ ﻳﻤﻨﺤﻮن اﻟﺜﻘﺔ وﻳﺤﺠﺒﻮﻧﮫﺎ، وﻳﺴﺄﻟﻮن
وﻳﺴﺘﺠﻮﺑﻮن، وأي ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﺳﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﺳﯿﺴﺒﺐ ﺻﺪاﻋﺎ
ﻟﮫﻢ ﻣﻊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
ھﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎطﮫﺎ، وأن ﻳﻔﺘﺢ ﺣﻮارات ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ أﻛﺜﺮ ﻗﻮة،
وﺑﻌﻤﻖ أﻛﺒﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺣﻮارات ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب ﺧﺎرج ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﺮؤﻳﺘﮫﺎ ووﺟﮫﺎت ﻧﻈﺮھﺎ، وأن ﻳﻘﺪم
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ ذاك رؤﻳﺔ إﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻮاﻓﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﻳﺸﻜﻞ ﺗﯿﺎرات ﺑﯿﻦ ﻛﺘﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﻮم ذﻟﻚ اﻟﺘﯿﺎر ﺑﺘﺴﻤﯿﺔ رﺋﯿﺲ وزراء، ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﻌﺎرﺿًﺔ ﻟﮫﺬا
اﻟﺘﻮﺟﻪ. وﺑﺬا ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﺳﺴﻨﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺣﻘﯿﻘﯿﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
