الحكومة اليوم وفي قرار إقتصادي تاريخي يفهم منه أن الحكومة تعيش أزمة مالية عميقة سوف تصدر سندات دين بالدولار بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار,إن عملية إصدار الحكومة لسندات دين بعملة الدولار لسد العجز المالي في موازناتها هي عملية لجوء حكومي إلى مخزون إستراتيجي من العملات الأجنبية من ودائع البنوك التجارية وهذا إجراء إقتصادي مقلق ويحمل أثار إقتصادية ستؤثر سلباً على كافة المؤشرات الإقتصادية من نمو وتضخم ونسبة السيولة في الأسواق ومعدل الفائده على القروض بحكم أن هذا الوفر المسحوب المفروض أن يكون مخزون إقتصادي يدعم الإستثمار ويدعم الدينار. 

وزير المالية السابق صاحب التاريخ في البنك المركزي أمية طوقان وأمام البرلمان حذر من هذه الخطوة بالنص في خطاب الموازنة 2012 (إن إقبال البنوك على توظيف احتياطياتهم الفائضة في الأوراق المالية الحكومية ذات المردود الخالي من المخاطر سوف يؤثر سلباً على توظيف المدخرات في الادوات المالية الاخرى المتوفرة في القطاع الخاص وتحديداً في السوق المالي,كما ان السياسة المالية التي تعتمد على تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي ستخلق مستويات سيولة أعلى من المستويات المرغوبة وقد تكون مصحوبة بآثار تضخمية مستقبلية, وكما هو معلوم فإن ارتفاع معدلات التضخم يضر بتنافسية الصادرات الوطنية ويضر بتنافسية معدلات العائد الحقيقي على المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الوطني. 

جلالة الملك شدد خلال خطبة العرش على وجود الاستراتيجيات التي تحكم العمل الحكومي ولكن أين هي الإستراتيجيات. 

الهيئات والمؤسسات المستقلة مثال على السياسة الإقتصادية الحكومية والتي أغرقت الإقتصاد الوطني في العجز والترهل الإداري والوظيفي وإن حديث الحكومة اليوم عن إعادة الهيكلة للعديد منها لايغير في المشكلة,لقد أسست هذه المؤسسات لتكون بديلاً عن الوزارات ومثالها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي وجدت لتحل بديلاً عن وزارة الاتصالات ولكن كبر الاصل والفرع ,كذلك تضمن مشروع الهيكلة إعادة تبعية العديد من المؤسسات للوزير المعني ومنها هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي التي أدرجت ضمن المؤسسات التي سوف تلحق بوزاراتها الأصلية وهذا يدل على عدم وضوح الرؤيا المتعلقة بالهيئات المستقلة وعدم نضوجها وهذا ما دفع للعوده عن الخطأ. 

المؤسسات المستقلة وموازناتها إستنزفت الموازنة العامة للدولة على مدى سنوات وهي مستمره وبمتوسط سنوي خلال السنوات القليلة الماضية في حدود المليار دينار سنوياً يزيد وينقص قبل التمويل. 

فشل الهيئات المستقلة ناتج عن إستمرار عقلية الإدارة البيروقراطية التي إستخدمت هذه الهيئات وجعلت منها عبء على الدولة ومجال مفتوح لممارسة الواسطة والمحسوبية على حساب العدالة الوطنية والكفاءات ,لقد دمر التوظيف العشوائي في الهيئات المستقلة وبكل صراحة نظام التنافسية في ديوان الخدمة المدنية الذي بقي راكداً بإستثناء مجال التعليم والصحة والذي تحرك ببطء,ديوان الخدمة المدنية هو ضحية التوظيف العشوائي إذا إفترضنا عدالة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية. 

نحن نحتاج اليوم لرئيس وزراء قادر على إتخاذ خطوات فعالة شاملة لكافة المجالات, , الهيئات المستقلة لن تحل مشكلتها بدمج أو تبعية أو بحل لأن حجم المخزون البشري فيها ضخم وسنواجه حينها ثورة مجتمعية جديده,الحل للمشكلة الإقتصادية يكون بالتنمية الشاملة لكافة القطاعات والمحافظات ودراسة كافة النفقات وبدون استثناءات. 

الإقتصاد يعتمد على مؤشرات ونسب من نمو وتضخم وبطالة وغيرها وهي تنبئ عن صحة الاقتصاد ونجاح البرنامج الاقتصادي,وإن أي برنامج إقتصادي يعتمد في النهاية على المواطن الأردني لإنجاحه, لأنه وحده من سيتحمل التبعات الإقتصادية من رفع دعم وتقشف وضرائب ورسوم وفقر. 

المواطن البسيط مل السياسة وهو يسأل عن المياه وعن صيانة الشوراع وعن النظافة وعن توظيف أبنائه وعن تعليمهم وعن علاجهم,فأين السياسة الإقتصادية من هموم المواطن ,كيف ستوفر له الخدمات الاساسية في ظل موازانات تخصص أقل من 20% من نفقاتها للجانب الرأسمالي وهو جانب الانفاق الذي يهتم بتهيئة ارضية الاستثمار والبنى التحتية لخلق فرص عمل,ويهتم بصيانة المرافق العامة وتنمية المجتمع فكثير من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن وتؤسس للمستقبل معطلة بسبب التخبط الاقتصادي وبدون استراتيجيات تتمسك بها الحكومات المتعاقبة . 

إن تحدث المواطن رفع في وجهه كرت الدعم الحكومي لرغيف الخبز وتنسى الحكومات تخبطها الاقتصادي ونظام الفزعة في سياساتها وبدون استراتيجيات حقيقية. 

قلتها وأكررها, المواطن لن يشارك في أي عبء إقتصادي جديد إن لم يؤمن بأن العدالة الوطنية هي الأساس في كل شيء وبأن حقوقه لا يأخذها غيره, من أدخلنا في التخبط الإقتصادي هو قيادة من لايملك الكفاءه لملفنا الإقتصادي وهي نتيجة طبيعية لمنهاج تغييب العدالة المجتمعية .