تتفاوت النظرة للعاملين والمتقاعدين بتفاوت الدول والحكومات فهنالك من الدول من تحترم وتجل متقاعديها وهنالك من الدول من تهمل تلك الفئة وتفقدها قيمتها ومضامينها وخصوصيتها من خلال التوقف عن الاعتناء بها الا عبر الاحتفالات واللقاءات واجهزة الاعلام الرسمي والتي تخفي الحقيقة وتغيرها في معظم الاحيان وكعسكري تشرفت بالخدمة في القوات المسلحة وفي جهاز الامن العام وفي قوات الدرك اود ان اتحدث عن بعض وليس كل هموم المتقاعدين وطرح بعض الحلول المستقاة من نماذج الدول التي تحترم وتجل متقاعديها العسكريين في خضم صدور توجيهات جلالة الملك الاخيرة والقاضية بتطوير مؤسسة المتقاعدين والاعتناء بتلك الفئة واعتقد ان ما ينطبق على المتقاعدين العسكريين ينطبق على باقي زمر وفئات المتقاعدين في الدولة الاردنية ولكن ما يجعلنا نخص الحديث عن المتقاعدين العسكريين هو انهم يملكون نكهة خاصة من حيث التضحيات والواجبات التي كانوا يقومون بها فلولا تلك التضحيات ومواصلة العمل ليلا مع نهارا في البراري وفي الحقول وفي المدن وفي الارياف صيفا وشتاء ربيعا وخريفا وفي جميع دقائق واحوال العام لما كان هنالك هوية لهذا الوطن الغالي علينا جميعا فالدول النموذجية والتي نتمنى على الحكومة ان تقتدي بها لا تفرق بين العامل وبين المتقاعد لا بل على العكس تزداد عنايتها للمتقاعد بعد التقاعد كنوع من المكافئة المعنوية والوطنية له بسبب وزن وقيمة تلك المهام الخاصة والواجبات الوطنية المنجزة على مدار سنين طويلة حتى انها ومع شدة اعتنائها بتلك الفئة لا يشعر المتقاعد انه تقاعد الا فقط بتوقفه عن الالتزام اليومي بالذهاب ومباشرة العمل في المواقع الرسمية فهو يمتلك شهادة تعيين بالزي العسكري ولا يوجد في قاموس تلك الدول كلمة متقاعد فاللواء هو لواء والعريف هو عريف ما قبل التقاعد وما بعده ولا يوجد كلمة متقاعد تتبع الرتبة وعندما يذهب الضابط او الفرد للمواقع الحكومية او للمستشفيات ويضطر للتعريف على نفسه فلا يستخدم كلمة متقاعد ولا يكون هنالك اي نوع من التمييز ما بين طريقة التعامل معه او مع العامل ويتبع تلك الاجراءات الاهتمام الكبير بالجانب المادي للمتقاعدين وباستمرار تحسين مستواهم المعيشي فان اية زيادات مالية للعاملين تنعكس فورا على اولئك المتقاعدين بنفس المستوى ولا يوجد اية فوارق مادية ما بين جميع المتقاعدين من نفس المواصفات , اما فيما يخص مؤسسة المتقاعدين العسكريين والتي تعتبر المقصر الرئيسي في عجلة المحافظة والمطالبة بحقوق المتقاعدين العسكريين والاعتناء بهم من خلال استحداث المشاريع الربحية التنموية وادارتها بشكل يحقق الاهداف والتطلعات التي وجدت من اجلها فان تلك المؤسسة وعلى مر السنوات السابقة تتحمل وزر جميع المتقاعدين العسكريين وذويهم لتقصيرها بشكل مباشر وغير مباشر في ادارتها للمشاريع وفي تسببها بفشل لمعظم المشاريع السابقة وعدم قيامها بالاعتناء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمتقاعدين وقيامها بتقديم التنازلات عن حقوقهم مما اوجد طبقية واضحة بين قدامى وحديثي التقاعد فمن غير المعقول ان يبقى قرض الاسكان العسكري في عام 2013 كما هو منذ عشرات السنين في حين ان الاسعار تضاعفت واصبح هذا القرض لا يمكن المتقاعد من تنفيذ الاهداف الضرورية التي وجد من اجلها ذلك القرض .
لما سبق فان هنالك ظلما واضحا وقع على فئات المتقاعدين العسكريين ولا نستطيع حصر المسبب لذلك الظلم بشخص او مجموعة اشخاص فقد تسبب معظم المسؤولين وصناع القرار وعلى مدار عشرات السنين بتفاقم سوء اوضاع المتقاعدين وعدم رفع الظلم عنهم و يتوجب على الحكومة هنا ان تسارع في تدارك جميع اشكال الظلم ومسبباته وتسرع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفعه فورا ودون تأخير مع ضرورة ان نعترف هنا ان هنالك بعضا من الاجراءات الايجابية التي تم اتخاذها من قبل بعض القادة فها هو مدير الامن العام يشكل نموذجا ايجابيا بما لديه من صلاحيات في استحداث مكاتب لمتقاعدي الامن العام واعلانه امام المتقاعدين في وقت سابق بأنه موافق وبشكل فوري على جميع المقترحات التي تكفل تحسين وضع المتقاعدين ضمن الصلاحيات المتاحة له فهو غير قادر على زيادة رواتب المتقاعدين او رفع قيمة قرض الاسكان مع تحفظي الشديد هنا على بعض الاجراءات التي اتخذت اثناء استحداث تلك المكاتب وملء تلك الشواغر وهنالك مدير المخابرات والذي قام بالاعتناء بقوائم المتقاعدين الاخيرة وتفضيلها عن السابقة ونحن هنا لسنا مع تفضيل او تمييز اي متقاعد عن اخر فالاصل العدالة ما بين جميع المتقاعدين بغض النظر عن اصولهم كانت عسكرية او امنية او مخابراتية فها هي توجيهات جلالة الملك قد صدرت ونحن بانتظار التنفيذ ولا اعرف ماذا ننتظر وهل سيتم التعامل مع التوجيهات الملكية على وتيرة الطرق السابقة من حيث الالتفاف عليها واطالة امد تنفيذها لحين الغائها كما حدث سابقا مع الاسهم التي امر بها جلالة الملك ومع شركة الاتصالات ومع مساواة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين سائلا العلي القدير ان يلهم الحكومة الاسراع في تحقيق العدالة والمساواة ما بين العاملين والمتقاعدين واعطاء اولوية اي تحسين مستقبلا لأسر الشهداء قبل العاملين والمتقاعدين لكي نحافظ على هذا الوطن من اي فتن او عوارض قد تعرض مستقبل ابنائنا وذوينا للخطر لا قدر الله .
