توالدت المؤسسات إلا نسانيه في الأردن تحت عناوين تمكين المجتمع المدني ورعايته حتى أصبحت هذه العناوين ملفته للنظر ومحط سؤال لكل متابع لمن تؤول هذه المؤسسات الانسانيه الكبيرة ذات المشاريع المخصصة لطبقه عن أخرى حتى العاملين فيها تجدهم مواطنين من الدرجة الأولى وجوهم لا تعرفها الشمس ، حتى كان لي تجربه مع احد هذه المؤسسات الناشطة في العمل الإنساني تقدم المشورة و الدعم المالي من خلال وزارة التخطيط التي تتلقى أيضا التمويل الأجنبي الذي لا يدخل الخزينة الاردنيه يوزع منه فتات دعم لهذه المؤسسات ويذوب ما تبقى لأنه بلا قيد مالي مضبوط أقول تقدمت إحدى الجمعيات التعاونية بطلب إنشاء مصنع ألبان وفعلا تم الموافقة بعد عناء إلى إن اشترت هذه المؤسسة لنا المصنع بقيمة أربعين إلف دينار ولعدم معرفتنا بالأمور ولأننا نحتاج المصنع استلمناه وتم تشغيله فتره سنة أو اقل المفاجأة إن المصنع مستخدم ولا يسوى هذا المبلغ في أيام التسعينات ولن المؤسسة شبة رسميه صمتنا وصمتت آلات المصنع بعدها لطول الفترة التشغيلية التي عملتها عند غيرنا إلى إن شاركت في بيعه خردة بألفين دينار أردني وإثناء المراجعة الرسمية لشطبه استغربت الجهة الممولة كيف إننا نمشي في إجراءات الشطب بالطرق الرسمية وقالوا لنا ( ما في داعي) أي القرض المعطى إليكم غير مسترد بحكم المشطوب من الأساس كان هذا في التسعينات وإثناء المراجعة عرفت إن وزارة التخطيط يأتي لها مساعدات ماليه خارجية يوزع منها للمجتمع المحلي والباقي تعرفه الدهاليز .
قبل يومين كنت في ضيافة مؤسسة نهر الأردن والذي جعلني أزورها هو الحديث الدائر حول هذه المؤسسة ما هي أهدافها ومن هم موظفيها وما هي المشاريع التي تقدمها للمجتمع المحلي وفي الذهن أيضا تسريبات اوباما لعام 2011والذي تحدث فيها عن ديمقراطية حوض نهر الأردن مع مسارب للسلام وشبكة طرق تصل بين الضفتين وعلى ارض الواقع عبدت طرق كبيرة جدا في محافظات الشمال تصل في قادم الأيام لحيفا كذلك طريق المطار باتجاه مأدبا ثم الطريق البانورامي إلى البحر الميت وكل هذا بتمويل أمريكي هدفه دمج الاقتصادي الفلسطيني الأردني وتأكيدا لهذا القول ما قاله مروان المعشر عضو معهد كارينغي الأمريكي الشهير والذي قال إن خيار الدولتين قد سقط وما تفكيك مؤسسات القطاع العام لدينا في الأردن هو اكبر دليل لخدمة مشروع الوضع الجديد هذا ما جعلني اربط بين هذه المؤسسة ومشروع اوباما المسرب والتي بدأنا نلمس علاماته من تدهور الوضع الاقتصادي خلال العشر أعوام السابقة وصمت الولايات المتحدة حتى عن دعمنا كوننا حلفائهم الاستراتيجيين في المنطقة في النهاية يخيفني هذا المشروع ويخيفني تشابه الأسماء وكلاهما يعمل لتمكين المجتمع أي المجتمع (عطال بطال )فقط ينتظر مشورة هؤلاء المنقذين كل بطريقته اوباما يدمج الضفتين في سبيل بقاء إسرائيل حية لا تموت بينما مؤسسة نهر الأردن تستغل فقر الناس وحاجتهم تجعل النساء يعملن في البسط مثلا أسابيع مقابل 50دينار بينما تسوق الإنتاج تحت مسمى ( بسط بني حميدة ) للأسواق الامريكيه بأرقام كبيره ليعود ريعها على المؤسسين لهذه المؤسسة مطلوب من مجلس النواب إن يضع حد لهذه المؤسسات التي استوطنت في المجتمع وتمددت بمظلات حكوميه إذا كيف لهذه المؤسسة إن تبني علاقات مع معظم البنوك والمؤسسات الاردنيه دونما قانون يضبطها في النهاية المستفيد من هذه المؤسسات التي فرخت بمسميات تحاكي الشارع هم العاملين فيها فقط والمجتمع ضحية تجارب الكبار
وليعلم كل صاحب نفوذ إن الأردن ألان هو ليس أردن التسعينات والعشرينات والشعب يعي ما يدور حوله .
فكيف إذا كان يتاجر عليه تحت مسميات إنسانية لا تمت للمجتمع بصله سوى أنها تجعله عبدا يطوف في رحابها لحظتها سيرمي فقره ويختار كرامته .
