هذه المعوقات والكلف الاضافية المبررة وغير المبررة ساهمت في تخفيض تنافسية الاقتصاد الاردني حسب المؤشرات والتقارير العالمية، وافضت الى انطلاق «مارد» الاقتراض المحلي والاجنبي الذي ارتفع الى مستويات شاهقة متجاوزا حاجز 25 مليار دولار، ومن المتوقع ان يختبر حاجز الـ 28 مليارا في نهاية العام المالي الراهن ان لم نحسن الحساب والتحسب لما هو اسوأ في ظل متوالية هندسية للاقتراض تدعمها شهية حكومية دون ربط ذلك بين القيمة المضافة لهذه الديون.
معدلات البطالة في الاردن تتجاوز حاجز 13% نسبة الى قوة العمل، ونستضيف قرابة مليون عامل وافد القسم الاكبر منهم غير شرعي، وبرغم الفرص الرسمية امامهم لتوفيق اوضاعهم الا انهم غير عابئين بالقوانين والتشريعات الناظمة لسوق العمل الاردني، ونسبة البطالة في البلاد تعد من اعلى النسب، هذا الوضع يتطلب اجراءات اكثر حزم لاعادة الاعتبار لسوق العمل والثقة بالقوانين النافذة.
ارتفاع معدل الاعالة (وهو مسؤولية الفرد لاعادة افراد آخرين) يعتبر مرتفعا الامر الذي يضعف قدرة المواطنين على بلوغ الرفاه، ويشير الى نقص فرص العمل امام المواطنين وتدني الرواتب والاجور والضمانات الاجتماعية والصحية في المجتمع، وهذه ترحل بصعوبة الى المالية العامة وجهات رسمية اخرى، وفي نهاية المطاف تضعف الانتاجية وتعطل بناء نموذج انتاجي ( سلعي وخدمي) متطور قادر على النهوض بالبلاد، وان معالجة هذه المعضلة تحتاج لسنوات حافلة بالخطط والبرامج ينفذها الحكومات والقطاع الخاص.
اما فاتورة الطاقة وهي من اكبر التحديات تحتاج الى تحرير كامل القطاع وفتح المجال واسعا امام تنويع مصادر الطاقة، اذ لايمكن تصور الافلات من هذا الملف ونحن نتعامل مع مصدر واحد للطاقة بالاستيراد من الاسواق الدولية، كما ان الالتزام بالاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة ليست قدرا محتوما علينا اذ يمكن ايجاد حلول واتخاذ اجراءات لحماية الاقتصاد.
نخشى اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ان نطلب الانضمام الى عضوية منطقة اليورو التي تجاوز دينها المالي حاجز الـ 100% في ظل ظروف اقتصادية اجتماعية متأزمة ... وهذا ما نخشاه ونحذر منه
بقلم :خالد الزبيدي
