بالتعديلات الدستورية الأخيرة وعندما انشئت المحكمة الدستورية كان قد نص الدستور بالتعديل المشار اليه على اختصاص هذه المحكمة حصرياً بموضوعين لا ثالث لهما:
اولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانياً: تفسير نصوص الدستور.
أمام هذا النص الواضح لا ادري كيف صوت مجلس النواب على استشاره المحكمة الدستورية على مشروعي قانونيين هما:
أ. مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012.
ب. مشروع قانوزن التقاعد المدني لسنة 2013.
فهل هذان المشروعان هما من القوانين والأنظمة النافذه أم هما مشاريع قوانين غير نافذه كما هو الواقع من اسمهما. ولا ادري أين رجال القانون والفقهاء الدستوريين من هذا التجاوز على الدستور!!.
حين احال مجلس النواب الموقر هذا الأمر للمحكمة الدستورية ألم يكن يتوقع جواباً من المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها أم أنه توقع أن تغفل هذه المحكمة الموقره عن أبجديات صلاحياتها التي وردت حصراً ونصاً ولا اجتهاد في مورد النص. واذا صدف وأن تجاوزت المحكمة الدستورية هذا الأمر وأفتت به لا شك بأننا نكون قد رجعنا إلى الماضي القريب حين أقر المجلس العالي لتفسير الدستور موضوع نقابة المعلمين الذين وافق عليه المجلس العالي من قبيل المجامله على حساب الدستور والقانون مشيراً بهذه المناسبة أن رئيس المحكمة الدستورية الحالي كان شاهد على موضوع نقابة المعلمين وكان عضو بالمجلس العالي لتفسير الدستور آنذاك.
وخلاصة القول لا بد لنا وأن تكون دولتنا دولة مؤسسات ودولة آخر ما تفكر به اعادة النظر بسيادة القانون.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب.
