في السابق كان النواب يلتقون الرئيس المكلف، ويتشاورون معه حول اسماء باقي الطاقم الوزاري ، وهو ما كان يشهد بروز عامل الشخصنة والمحاصصة في عملية الاختيار الحكومي، ومع ذلك كله كانت النتيجة لا ترضي احدا .
اليوم ووفقا لاحكام الدستور ، فان شخصية رئيس الوزراء المقبل يجب ان تتم بتشاور بين القصر والنواب على تسمية شخصية معينة لتولي هذا المنصب، بعد ان يكون تم تحديد الهدف والاسس التي وفقا لاساسها سيتم الاتفاق على شخصية الرئيس .
لكن الظروف الراهنة والتحديات التي قد تشكل تحديا لعملية الاصلاح في المملكة تفرض اليوم مواصفات محددة على آلية اختيار الرئيس المقبل، حتى يتسنى الاتفاق على برنامج عمل محدد من كافة الجهات سواء اكان النواب ام الرئيس المقبل، وبالتالي يتسنى تنفيذ خطة عمل واضحة ومتفق عليها تكون هي اساس الثقة التي تمنح للحكومة الجديدة ، وفي حال عدم تنفيذها تكون فقدت تلك الثقة .
التشاورات بين القصر والنواب ستركز على صفات معينة تكون قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، وليس على اسماء معينة .
فالوضع الاقتصادي يتطلب ان يكون الرئيس المقبل مؤهلا علميا وعمليا للتعامل مع هذا التحدي الكبير، سواء من حيث قدرته ومعرفته ودرايته بالوضع الداخلي في الميزانية العامة وانفتاحه على القطاع الخاص اوفي السير قدما نحو مشاريع قوانين اقتصادية عصرية تساهم في تعزيز بيئة الاعمال المحلية وزيادة تنافسيتها وجذب المستثمرين وزيادة ثقة المجتمع المالي بالاقتصاد الوطني.
لعل العلاقات الخارجية عنصر مهم في صفات الرئيس المقبل ، من حيث وجود شبكة علاقات بينه وبين المانحين خاصة الدول الخليجية، والمؤسسات الدولية الاقتصادية ، لان ذلك سيترك ابعادا مهمة في خلق انطباعات ايجابية عن النشاط الاقتصادي لاية حكومة .
شخصية الرئيس المقبل يجب ان تحظى بقبول كبير بين كافة اوساط المجتمع، بحيث تكون شخصية غير خلافية في طروحاتها، والاهم من ذلك انها يجب ان تكون منفتحة على كل الاطراف، فدور الرئيس المقبل سيكون في تعزيز الحوار بين كافة اطراف العملية السياسية، لتعزيز التفاهمات حول القضايا المثارة في المجتمع ، والاتفاق على نقاط تدعم مسيرة الاصلاح .
الشخصية المقبلة للرئيس يجب ان تبتعد عن عمليات المحاصصة والاقليمية في اختيار الطاقم الوزاري ، وتركز على الكفاءات في تولي المناصب وادارة الدولة .
صفات الرئيس المقبلة لا يمكن أن تحظى باجماع كافة فئات المجتمع ، لكنها يجب ان تكون تتمتع بالمصداقية بالطرح والتوجه معا ، وتركز على مكافحة الفساد ، تكون قادرة على تنفيذ التوجيهات الملكية بان لا احد فوق القانون، وتعزيز الثقة في هذا المضمون من قبل المواطنين .
