ﺸﻌﺮ اﻟﻤﺮء ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻟﺪى ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ وﺟﮫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻌﻀﻼﺗﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻓﺘﻀﻊ أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ
رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. وﻣﻦ آﺧﺮ ھﺬه اﻟﻘﺮاءات ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ھﺬا اﻟﺸﮫﺮ ﻟﯿﺴﺘﺮ ﺑﺮاون، رﺋﯿﺲ ﻣﻌﮫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷرض. وﻳﺆﻛﺪ
ﺑﺮاون أن "اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﺘﺴﻢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻮع". وﺳﻮف ﻳﻔﻀﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﮫﺎﺑﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة إﻟﻰ اﻟﻨﺪرة -إن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ وﻗﻔﻪ- إﻟﻰ "ھﺪم ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل. ﻓﺈﻟﻰ أي ﺣّﺪ ﻧﮫﺘﻢ
ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻷردن، وﺑﺄي ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺠّﺪﻳﺔ واﻻﺳﺘﻨﻔﺎر ﻧﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮًا ﺣﺎﺳﻤًﺎ ﻳﮫﺪد ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣﺎ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﮫﺎ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻮطﻨﻲ؟
ﺳﻮف ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ أداﺋﻨﺎ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد، وﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ. وﻗﺪ ﺷﮫﺪﻧﺎ ﺑﺎطﺮاد طﯿﻔًﺎ ﻣﺘﻌﺎظﻤًﺎ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺬرة اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻨﻮع أﺷﻜﺎﻟﮫﺎ،
وﺗﻌﻤﻖ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ، وأﺧﯿﺮًا ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﺿﯿﻖ اﻷﺣﻮال. وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎغ ﺑﮫﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ/ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻘﺪ ﺗﺼّﺪر رﻏﯿﻒ اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ أوﻟﻮﻳﺔ
طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة. وﻗﺪ ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﻤﻈﺎھﺮ طﺒﺎﻗًﺎ ﻟﻠﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ: "ﻋﺠﺒﺖ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻗﻮت ﻳﻮﻣﻪ ﻛﯿﻒ
ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺷﺎھﺮًا ﺳﯿﻔﻪ!".
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻔﺰع أﻛﺜﺮ ﺳﻮءًا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻜﺔ ﻟﻠﻐﺬاء،
ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺘﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺰود ﺑﺨﺒﺰھﺎ ﻧﻔﺴﻪ. وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﺑﮫﺬه اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت ﺿﺮﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻣﻞ
أو ﺗﮫﻮﻳﻤًﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. إﻧﻨﺎ ﻧﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻳﻮﻣﯿًﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻧﺼﺎرع ﻓﯿﮫﺎ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ، وﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق أو اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ. وﻟﺪى اﺳﺘﻌﺮاض اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ اﻷردن، ﻧﻼﺣﻆ ذھﺎﺑًﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮًا إﻟﻰ
اﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﻗﻮﺗﻨﺎ. وﻻ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﮫﻠﻚ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ أن ﻳﺸﺘﺮط ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺳﯿﻜﻮن
ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻻﺷﺘﺮاطﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻨﻪ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤّﺬر اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﻧﺪرة اﻟﻐﺬاء اﻟﻮﺷﯿﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻷﺳﺒﺎب، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﯿﻌﻨﻲ ﻟﻨﺎ، ﺑﻠﻐﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮض، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻖ اﻷﺳﻌﺎر وزﻳﺎدة ﻋﺐء اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ.
ﻓﮫﻞ ﻧﺤﺎول اﺟﺘﺮاح ﺷﻲء ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﻜﻠﻔﺔ؟ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل داﺧﻠﯿﺔ، ﻳﺒﺪو أن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺨﻄﻄﯿﻦ ﻣﻊ ھﺬه
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻻﺳﺘﮫﻼﻛﯿﺔ، ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﻘﺮوض اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ، وﺑﻘﺼﺪ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻤﻜﯿﻨﻨﺎ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﺛﻤﺎن اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﻟﻐﺬاﺋﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮرد. وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻳﺄﺳًﺎ ﻛﺎﻣًﻼ، أو ﺗﺠﺎھًﻼ ﻏﺮﻳﺒًﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع. وإذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻷردن ﻳﺪﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرة
ﺣﻮل ﻣﻠﯿﺎري دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳًﺎ، ﻓﺈّن ذﻟﻚ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ارﺗﮫﺎﻧﻨﺎ ﻟﻐﯿﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻨﺎ اﻟﺤﯿﻮي ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ھﺬا اﻻرﺗﮫﺎن ﻓﺤﺴﺐ.
ﺻﺤﯿﺢ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺪرة اﻟﻤﯿﺎه وﺿﯿﻖ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن، وھﻲ أﻣﻮر ﻗﺪرﻳﺔ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻨﺎ ﺑﮫﺎ،
ﻟﻜّﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﻠﻲ ﺣﺴﻨًﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻻﺧﺘﯿﺎرﻳﺔ. وﻓﻲ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ، ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﻨﺎ أن اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻳﺠﺪون ﻋﻨﺘًﺎ أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. ﻓﻤﺜًﻼ، ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ ﺳﻜﺎن ﻋﻤﺎن اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﻤﺴﯿﺮة ﺗﺮوﻳﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام إﻟﻰ أطﺮاف ﺟﺒﺎﻟﮫﻢ، ﻟﯿﺠﺪوا ﺣﻘﻮًﻻ ﻣﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺜﺎﺋﯿﺎت واﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﯿﺮ، وﻳﺸﺘﺮون
ﻣﻨﮫﺎ ﻏﺬاء طﺎزﺟًﺎ ﺑﻼ ﻛﯿﻤﺎوﻳﺎت ﺑﻘﺮﻳﺸﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ. وﻛﺎن اﻷﻣﺮ أﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوﻳﯿﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻤﺎد اﻟﺤﯿﺎة. ﻟﻜﻦ
اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪروس إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻀﺮ، ﻋﻨﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺸﺮط ﻟﻠﺘﻘﺪم. ﻟﻜﻦ أي دوﻟﺔ ﻣﺘﺤﻀﺮة
ﻻ ﺗﺠﻮر ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﮫﺎ اﻟﺰراﻋﯿﺔ، ﻷن إﻧﺘﺎﺟﻚ ﻏﺬاءك ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ووﺟﻮدﻳﺔ. ﻓﺄﻳﻦ ذھﺒﺖ ﺣﻘﻮﻟﻨﺎ وزراﻋﺘﻨﺎ؟
وﻛﯿﻒ ﺗﻌﻤﻖ اﺗﺠﺎه ﻏﺬاﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺪرة ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ؟ أﻟﯿﺲ ﺛﻤﺔ طﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺤﯿﻮاﻧﻲ واﻷداء اﻟﺰراﻋﻲ؟ أﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﮫﺪر اﻟﻤﺎﺋﻲ وﺗﺂﻛﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ؟ أﻻ ﻳﻤﻜﻦ دﻋﻢ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻏﺬاﺋﻨﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺮر ﻗﺮارﻧﺎ وﻳﺴﺘﻌﯿﺪ ﻟﻨﺎ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﻦ؟
ﻳﻘﻮل ﻟﯿﺴﺘﺮ ﺑﺮاون: "اﻟﻐﺬاء ھﻮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ. اﻷرض ھﻲ اﻟﺬھﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ". ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻌﻘﻮًﻻ، ﻓﮫﻼ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة؟!
