مراحل اختيار رئيس الوزراء القادم
1- قرار الحاجة: تبدأ عملية الاختيار حينما يشعر الشعب بكافة اطيافة بوجود حاجة لديه ويريد إشباعها . وتعتبر الاصلاح السياسي والاقتصادي إحدى الوسائل المستخدمة بالدرجة الأولى في إشباع الرغبات الكافية لدى الشعب. ويسعى مجلس النواب في هذة المرحلة إلى التعرف على الحاجات غير المشبعة. إن تفاعل مثيرات الانتباه الخارجية مع الدوافع الداخلية تخلق لدى الفرد شعوراً بالحاجة هذا الشعور لا يتعدى مسألة رغبة سيكولوجية غير مشبعة وتنفيذ بنود القانون
2- جمع المعلومات عن البدائل: عندما يشعر مجلس النواب بأنه بحاجة لرئيس وزراء ما، فإنه يقوم بعملية البحث وجمع المعلومات عن الشخص المراد تعيينة ، ويتوفر للمجلس مجموعة من المصادر للحصول على المعلومات وأهمها الأصدقاء، زملاء العمل والخبرة الشخصية وطبيعة المعلومات التي يحتاجها تدور حول قدرتة على قيادة المرحلة الحالية هل يستطيع ان ينفذ الاصلاحات المطلوبة منة سواء اكانت سياسية او اقتصادية
3- تقييم البدائل: في هذه المرحلة من عملية الاختيار يقوم المجلس بإجراء عملية تقييم لمختلف البدائل المتاحة للاشخاص المعنيين بعد توفير المعلومات اللازمة ويستخدم المجلس مجموعة من المعايير في عملية التقييم وتلك المعايير تختلف بين الكتل والنواب المستقليين باختلاف خصائصهم النفسية والديمغرافية ورئيتهم الاصلاحية وغيرها .
4- اتخاذ القرار : ينتج عن عملية التقييم اختيار الشخص المناسب التي يلبي حاجاته ورغبات الشارع ، وهذا القرار شأنه شأن أي قرار باعتباره اختيار بين البدائل المتاحة والمفاضلة ولذلك فهو قرار معقد بمختلف الجوانب، لأنه نتاج مجموعة من القرارات الجزئية المتشابكة شخص معين .
5- تقييم ما بعد القرار: بعد عملية الاختيار يقوم المجلس والشارع ممثل بالشعب بتقييم عملية اتخاذ القرار من حيث توقعاته السابقة وهل حققت له الأشباع المناسب أم لا، فإذا جاء وفق توقعاتة فإنه سيكون راضياً والعكس صحيح. والتقييم الذى يأتي بعد عملية القرار والذي يتمثل في مدى إشباع للحاجة ، وهذا يتوقف على مطابقة ما يقدمه مع ما هو متوقع منه ، وإيجابية أو سلبية تقييم القرار ترتبط بحد بعيد بمصداقية المعلومات التي قدمها ا صحاب العلاقة .
محمد سليحات العبادي
