أخبار البلد
اختتمت الميزانيات الموحّدة للبنوك المرخصّة العاملة في المملكة سنتها المالية 2012 لتسجل ارتفاعا في مستويات موجوداتها الاجمالية بنسبة تبلغ حوالي ( 2ر4 % ) وزاد حجمها الاجمالي بمقدار نحو ( 1589 ) مليون دينار مع نهاية العام الماضي 2012 بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الذي سبقه 2011 .
وكشف آخر تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني بنهاية الاسبوع الماضي تناول فيه أبرز التطورات التي طرأت على أوضاع الجهاز المصرفي المحلّي العامل في الأردن موضحا ان اجمالي موجودات البنوك سجل ارتفاعا ليبلغ حوالي ( 39275 ) مليون دينار بنهاية العام 2012 مقابل نحو ( 37686 ) مليون دينار مرتفعة بذلك بنسبة ( 2ر4 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2011 كما وشكّل اجمالي موجودات البنوك المرخصة العاملة في المملكة ما نسبته نحو ( 2ر176 % ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدّر للعام 2012 وفق أسعار السوق الجارية وهو من أعلى المستويات المسجلة في تاريخ العمل المصرفي بالاردن .
البيانات المصرفية الرسمية وفق البنك المركزي الأردني أوضحت أيضا ان اجمالي موجودات البنوك المحررة بالعملات الأجنبية استأثرت بنحو ( 6353 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 8958 ) مليون دولار وِشكّلت الموجودات بالعملات الأجنبية مانسبته نحو ( 2ر16% ) من مجمل حجم الموجودات الكليّة فيما بلغت الموجودات المقيّمة بالعملة المحلية حوالي ( 32922 ) مليون دينار لتشكل بذلك مانسبته نحو ( 8ر83% ) من الاجمالي كما هو بنهاية السنة المالية 2012 .
من جانب آخر وعلى صعيد المطلوبات ضمن بنود الميزانيات الموحّدة للبنوك العاملة في المملكة فقد استحوذ بند الودائع بمختلف اصنافه على الجزء الاكبر من جانب المطلوبات وشكلت نسبة ارصدة الودائع مانسبته نحو ( 3ر55% ) من مجمل حجم جانب المطلوبات بالميزانيات الموحّدة فيما أظهرت البيانات الختامية نفسها ان اجمالي بند المطلوبات بالعملات الأجنبية المترتبة على البنوك المرخصة العاملة في المملكة بلغ نحو ( 5827 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 8216) مليون دولار أمريكي كما وبلغت ودائع البنك المركزي الأردني لدى الجهاز المصرفي المحلي بنهاية العام الماضي 2012 نحو (647 ) مليون دينار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة للبنوك في المملكة من قبل البنك المركزي الأردني بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 1034 ) وجاء اجمالي هذه البنود ضمن جانب المطلوبات في الميزانيات الموحدة للبنوك المرخصة العاملة بالمملكة.
3ر6 مليار دولار أرصدةبعملات أجنبية مودعة بالخارج
وكشفت البيانات الختامية للبنوك بالأردن أن اجمالي حجم الأرصدة النقدية العائدة للبنوك والمودعة لدى البنوك بالخارج بلغت بنهاية العام 2012 نحو ( 4438 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 6258 ) مليون دولار من أصل حوالي ( 6353 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 8958 ) مليون دولار تمثل اجمالي حجم موجودات البنوك العاملة في المملكة بالعملات الأجنبية فيما بلغ حجم السيولة النقدية بالعملات الأجنبية لدى الصناديق بالبنوك المرخصة في المملكة بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 290 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 409 ) ملايين دولار كما وبلغ حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المحلية بعملات أجنبية للقطاع الخاص غير المقيم نحو ( 853 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 1203 ) مليون دولار كما وبلغت موجودات البنوك ضمن محفظة أوراقه المالية محررة بعملات أجنبية نحو ( 484 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 682 ) مليون دولار امريكي .
5848 مليون دينار رأس المالومخصصاته بنمو (4ر8%)
وعلى ذات الصعيد أظهرت البيانات الختامية ضمن الميزانيات الموحدة بحسب البنك المركزي الأردني ان مخصصات رأس المال بما في ذلك المخصصات المقتطعة بلغت بنهاية العام 2012 حوالي ( 5848 ) مليون دينار مقابل نحو ( 5397 ) مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه 2011 مسجّلا بذلك ارتفاعا بنسبة ( 4ر 8 % ) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغ اجمالي بند المطلوبات ( غير المصنّفة ) نحو ( 4208 ) مليون دينار حتى نهاية العام 2012 .
وفي شأن متصّل كان البنك المركزي الأردني قد أوضح في بيانات له ان النمو الملحوظ في مستويات قيمة حقوق المساهمين في البنوك الأردنية العاملة في المملكة منذ عام 2003 وحتى العام 2011 جاءت محصّلة لعدّة عوامل رئيسة من ضمنها قيام معظم البنوك الأردنية العاملة في المملكة برفع رؤوس أموالها تلبية لمتطلبات البنك المركزي الأردني المتضمنة الطلب من البنوك الاردنية رفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها التي جاءت ضمن مرحلتين زمنيتين متتابعتين كان أولها الطلب برفع حجم رأس المال للبنك العامل من( 20 ) مليون دينار ارتفاعا إلى( 40 ) مليون دينار بالإضافة إلى رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة إلى نصف رؤوس أموال البنوك الأردنية ثم أتبعها البنك المركزي بتعليمات لاحقة خلال العام 2010 موجهة إلى البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة تقضي برفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك الأردنية العاملة في المملكة إلى( 100 ) مليون دينار ارتفاعا من مبلغ( 40 ) مليون دينار في حين يتم رفع رؤوس اموال فروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة إلى( 50 ) مليون دينار ارتفاعا من( 20 ) مليون دينار كان معمولا بها قبل اصدار تعليمات البنك المركزي الاردني في الثامن عشر من شهر كانون الأول من العام 2010 .
وفي الشأن ذاته أيضا جاء ارتفاع مستويات حقوق المساهمين في البنوك الأردنية في المملكة في ظل رغبة عدد من البنوك الأردنية في توسيع نطاق أعمالها وخدماتها المصرفية بما في ذلك رغبتها في الحصول على تصنيف أعلى فيما كان لارتفاع ربحية البنوك تأثير في رفع مستويات حقوق المساهمين في البنوك الاردنية نتيجة تحقيق البنوك مستويات ربحية مرتفعة خلال السنوات الماضية اذ انعكست مستويات هذه الارباح المرتفعة بصورة ايجابية على ارتفاع مستويات حقوق مساهميها بحسب البنك المركزي الأردني . وارتفعت نسبة مساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية لتصل إلى مانسبته نحو ( 4ر59 % ) حتى نهاية العام 2011 وبلغ متوسط نسبة مساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك المدرجة في سوق بورصة عمّان خلال الفترة من 2002 إلى 2011 نحو ( 3ر55% ) بالمتوسط وارتفع المعدل ليصل إلى مانسبته نحو ( 4ر59 % ) بنهاية العام 2011وكان أدنى مستوى سجّل لنسبة مساهمة غير الأردنيين بملكية أسهم البنوك الأردنية في بورصة عمّان كان خلال العام 2003 اذ وصلت لنحو ( 8ر49% ) ثم ارتفعت إلى ( 3ر58% ) بنهاية العام 2009 وصولا إلى نسبة ( 4ر59%) بنهاية العام 2011 .
وبيّنت الاحصائية المصرفية ان أعداد البنوك المدرجة في بورصة عمّان بنهاية العام 2011 بلغت نحو ( 15 ) بنكا وتراوحت أسعار اغلاقها ما بين ( 21ر1 ) دينار و( 8 ) دنانير بنهاية العام 2011 فيما لوحظ أيضا وفق الدراسة المصرفية لجمعية البنوك في الأردن ان القيمة السوقية لأسهم البنوك الأردنية المدرجة في سوق بورصة عمان خلال العام 2011 تراجعت بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الذي سبقه فيما بلغ اجمالي عدد أسهم البنوك التي تمّ تداولها في بورصة عمان خلال العام ذاته نحو ( 5ر139 ) مليون سهم كما وبلغ حجم التداول لهذه الأسهم حوالي ( 8ر405 ) مليون دينار وأوضحت مصادر مصرفية أن نسبة مساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك الأردنية في المملكة سجلت استقرارا واضحا خلال السنوات الأخيرة حتى خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية والسنوات التي تلتها وعزت الدراسة نفسها إلى ان ذلك يأتي كمحصّلة للمؤشرات المالية والنقدية ذات المستوى المتفوّق للجهاز المصرفي الأردني في المملكة مدفوعا بالقوة والمتانة في مراكزها المالية التي تتمتع بها البنوك الأردنية مما جعله محطّ أنظار المستثمرين من خارج المملكة .
وحقق رأس المال والاحتياطيات والاقتطاعات للبنوك المرخصة العاملة في المملكة ارتفاعا بلغت نسبته ( 1ر9% ) ليبلغ نحو ( 5397 ) مليون ديناربنهاية العام 2011 فيما واصل ارتفاعه ليصل إلى نحو ( 5848 ) مليون دينار بنهاية العام 2012 مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 4ر8 % ) بالمقارنة مع مستوياته لعام 2011 فيما بلغ اجمالي حقوق الملكية للبنوك العاملة في المملكة حوالي ( 7ر4 ) مليار دينار توزعت بواقع ( 6ر3 ) مليار دينار للبنوك التجارية وشكلت مانسبته نحو ( 9ر76 % ) من مجمل حقوق الملكية للبنوك فيما بلغت حقوق الملكية للبنوك الاسلامية العاملة في المملكة نحو ( 454 ) مليون دينار وشكلّت ما نسبته نحو ( 7ر9 % ) من اجمالي حقوق الملكية للبنوك كما وبلغت حقوق الملكية لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة مامجموعه نحو ( 633 ) مليون دينار وشكّلت مانسبته نحو ( 5ر13 % ) من اجمالي حقوق الملكية وفق المصدر ذاته .
وفي ذات السياق أوضح المركزي في تقرير له حول تطور حقوق المساهمين بالبنوك ان النمو الكبير في حقوق مساهمي البنوك الاردنية المرخصة العاملة في المملكة خلال السنوات السابقة وحتى العام 2011 يعتبر من من أبرز المؤشرات الايجابية التي تدعو إلى الارتياح في ظل مساهمة هذا العامل الايجابي في تعزيز الاستقرار المالي من جهة والى زيادة ملاءة البنوك وبما يؤدي إلى تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر وبما يعزز من سلامة ومتانة البنوك الاردنية من جهة ثانية هذا بالإضافة إلى ان ارتفاع حقوق المساهمين في البنوك الاردنية في المملكة يشكل حماية أكبر لأموال المودعين لدى البنوك الأردنية.
البنوك المحليّة توظّف 4ر71%من سيولتها النقدية بالاقراض
واصلت وتيرة النمو في حركة توظيف الأموال المتاحة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال العام الماضي 2012 من خلال عمليات الاقراض والتسهيلات البنكية المقدمة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة لتصل إلى نحو( 4ر71% ) من اجمالي حجم السيولة المتاحة لها مقابل مانسبته( 64% ) بنهاية العام الذي سبقه 2011 وارتفعت الأرصدة القائمة للقروض والتسهيلات البنكية لتصل إلى نحو ( 17817 ) مليون دينار كما ارتفعت نسبة توظيف أموال البنوك بمنح القروض والتسهيلات بواقع ( 7% ) عن مستوياتها المسجّلة لفترة المقارنة وفق اّخر البيانات المصرفية المعلنة من البنك المركزي الأردني .
وأوضحت مصادر مصرفية مطّلعة أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع بملاءة نقدية ومالية مرتفعة وبحجم من السيولة النقدية تزيد نسبتها عن( 148% ) أي بزيادة( 48% ) عن المستوى المحدد من قبل البنك المركزي الأردني مشيرة في الوقت نفسه إلى أن وضع البنوك في المملكة يتفوّق بكثير عن الحد الأدنى لكفاية رأس المال التي تتجاوز نسبة( 6ر18%) بالمقارنة مع نسبة( 12% ) تمثل الحد الأدنى لكفاية رأس المال وهو الحد الذي يفرضة البنك المركزي الأردني في هذا المجال كما ان كفاية رؤوس اموال البنوك في المملكة تزيد أضعاف الحد الأدنى التي تفرضه المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي وكفاية رؤوس أموال البنوك والمحددة عند نسبة ( 8% ) بحسب الاتفاقية المصرفية الدولية بازل( 2 ) وزاد معدل كفاية رؤوس اموال البنوك المرخصة العاملة في المملكة بواقع ( 6ر10 ) نقطة مئوية عن المستويات المحددة من قبل المعاهدة الدولية في مجال العمل المصرفي.
وأعتبر المصدر ذاته ان أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك تعتبر أبرز وأهم مصدر رئيسي لتمويل توظيفات أموال البنوك العاملة كما ان منح التسهيلات الائتمانية والقروض من قبل البنوك يعتبر من أهم أوجه توظيفات السيولة المتوفرة لديها وبلغت نسبة التوظيف لهذه الأموال مايزيد عن (71% ) من مجمل حجم الأموال المتاحة للبنوك وتعتبر هذه المستويات مرتفعة ومناسبة مقارنة مع الأجهزة المصرفية العاملة في كثير من دول العالم الخارجي وتساهم توظيفات هذه الأموال بتحقيق مستويات ربحية مناسبة للبنوك بعد تغطية مصاريفها التشغيلية والادارية بالإضافة إلى دورها الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة .
1798 مليون دينار سيولةفائضة للبنوك لدى المركزي
وأعلن البنك المركزي الأردني أول من أمس الخميس ان فوائض البنوك من السيولة النقدية لديها والمودعة لدى المركزي حتى يوم الخميس الماضي بلغت نحو ( 1798 ) مليون دينار بما في ذلك أرصدة مودعة من خلال نافذة الايداع لدى المركزي لليلة واحدة كما وأعلن المركزي ان أرصدة الاحتياطيات الالزامية العائدة للبنوك والمودعة لدية بلغت بنهاية ذات الفترة نحو ( 1086 ) مليون دينار .
وأشارت مصادر البنك المركزي الأردني أنه وبحسب الانظمة المصرفية المعمول بها فانه يتم اقتطاع ما نسبته( 7% ) من أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة سواء كان ذلك بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية ووضعها ضمن الاحتياطيات الالزامية للبنوك وقد كانت هذه النسبة تقتطع بواقع( 10% ) قبل العام 2009 لكن البنك المركزي قام بتخفيضها إلى ( 7% ) بدلا من( 10% ) في خطوة استهدفت تحرير جانب من السيولة النقدية للبنوك وتوجيهها نحو سوق الائتمان المحلّي لتنشيط حركة الاقراض والتسهيلات الائتمانية في المملكة .
