وفي المقابل نجد أن السلطة التنفيذية ما زالت تتباهى بأن الانتخابات تمت بحيادية ونزاهة وشفافية بالرغم من اعتراف الهيئة المستقلة للانتخابات بحدوث اختلالات وأخطاء، وتريد السلطة التنفيذية وأجهزتها من وراء التأكيد على نزاهة الانتخابات وحيادية السلطة التنفيذية وأجهزتها الوصول إلى اقناع الشعب الأردني بشقيه المشارك والمقاطع والعازف، بأن عملية الإصلاح السياسي قد انتهت، وما على جميع مكونات الشعب السياسية والحزبية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني إلا القبول بنتائج اللعبة التي رسمتها السلطة ومؤيديها لنفسها، دون النظر إلى مصلحة الغالبية العظمى من قوى ومكونات المجتمع الأردني.
أما إذا ما دقننا في ردود الفعل على العملية الانتخابية، فإننا نرصد عدداً من الملاحظات:
أولاً: أن حركة الاحتجاجات شملت معظم محافظات المملكة، ولكن حدة وقوة الاحتجاجات تفاوتت من محافظة إلى أخرى، بل ومن دائرة انتخابية إلى أخرى.
ثانياً: للمرة الأولى خلال العقد الأخير نجد أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات شملت من نجح في الانتخابات، وخاصة في الدائرة العامة (القوائم) ومثّل هذه الاحتجاجات ردود الفعل لدى قائمة أردن أقوى وقائمة التيار الوطني، كما شملت بطبيعة الحال بعض الخاسرين في الانتخابات.
ثالثاً: لوحظ وبشكل واضح ضعف حركات الاحتجاجات وخاصة في المحافظات الكبرى «عمان والزرقاء»، وهذا أدى إلى حيرة عدد من المراقبين حول العوامل التي أدت إلى ضعف الحراكات بالرغم من ثقل هذه المحافظات السكاني، والثقل السياسي للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن يبقى السؤال هل ضعف ردات الفعل ناتج عن قناعة من شارك في الانتخابات بأن النتائج جاءت ممثلة لإرادتهم؟، أم لعدم ثقتهم بفعالية حراكهم الناجم عن عدم الثقة أصلاً بدور مجلس النواب؟ أم لأن الغالبية العظمى من سكان المحافظات الكبرى قد قاطعوا الانتخابات تسجيلاً أو اقتراعاً أو كليهما.
رابعاً: أم ردة الفعل الأضعف حسب قناعة شخصية وعامة والتي تكونت لدى قطاعات واسعة، هي ردود الفعل غير المتوقعة من قائمة النهوض الديمقراطي، وتم الاكتفاء بعقد مؤتمر صحفي والطعن لدى القضاء، بينما توقعت أوساط سياسية ومجتمعية عديدة أن يمتد الطعن من أطر قانونية وإعلامية إلى حشد لمؤيديها بالشارع عبر اعتصامات واحتجاجات.
خامساً: نأي القوى السياسية المقاطعة للانتخابات عن نفسها بتصعيد احتجاجاتها سواء قبل عملية الانتخابات أو بعدها، وهذا ما أدى إلى ارتياح لدى السلطة التنفيذية وأجهزتها.
هذه العوامل مجتمعة انعكست بشكل سريع على نتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب، بالرغم من تصريحات أعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب الجدد عن رفضهم لدعم أي ممن شغلوا مناصب سابقة، وبالتالي ستنعكس وبنفس المستوى على رئاسة وعضوية مجلس الأعيان، وأيضاً على شخص رئيس الوزراء الجديد وطاقمه الوزاري، أي بكلمات أخرى وببساطة متناهية أنه لا تغيير، معلنين كسب الجولة على القوى المعارضة من حزبية وشعبية.
فهل هذا هو واقع الحال؟ وهل المعارضة فعلاً بتهدئتها للحراك ناجم عن ضعف وإرهاق أم انتظار لمبادرات سياسية ما، سواء من الحكومة وأجهزتها أم من الديوان الملكي؟
أما الناس الذين يعانون من ضيق الحال ومن الفقر نتيجة لفرض ضرائب انعكست على مستوى الأسعار، فهل سيظلون في حال سكون وتسكين؟ أم سيأتي عامل ما سياسي أو اقتصادي يدفعهم من حال السكون إلى حال الفعل؟ وعندئذ هل من الممكن احتواؤهم أم سيتم قمعهم بشتى الوسائل؟
أسئلة كثيرة بالتأكيد الأيام القادمة ستجيب!
