الاردن محاط بعاصفة من العنف في المنطقة التي زعزعت استقرار دول رئيسية تجاور المملكة ، وكان الرهان على امتداد هذه الحالة الى المملكة بحكم الجوار من جهة ، وتدفق الاف اللاجئين السوريين الى اراضي المملكة من جهة اخرى .
التحديات الاخيرة خاصة المتعلقة باستضافة اللاجئين من سوريا ادى الى تكاليف اضافية على الخزينة التي تعاني من اسوأ عجز مالي منذ سنوات بعد ان تجاوز ال2.5 مليار دينار ، ناهيك من ان استمرار الاضطراب ادى الى ضعف الانتاجية وبالتالي الحصول على نمو اقتصادي متواضع ، وبالتالي ضغوط اقتصادية جديدة بجانب الضغوط السياسية ،وبالتالي زعزعت الاستقرار بالمملكة ، هذا ما لم يحصل .
الكثير راهن على ان انقطاع الغاز المصري سيؤدي الى احتقان الشارع بسبب لجوء الحكومات الى قرارات غير شعبية متمثلة برفع الاسعار وبالتالي انتشار مظاهر الاحتقان والتخريب من خلال المظاهرات والحراكات وهذا امر لم يحصل كذلك ، والرهان كان على تفهم الاردنيين ، وادراكهم لحقيقة الوضع الاقتصادي ، وعلمهم باهمية المحافظة على عنصر الاستقرار الذي يراهن الكثير على زعزعته.
تاخر المساعدات ولد ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الاردني ، وهو ما ادى الى تضييق الخناق عليه في عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي معا خلال العام الماضي ، ورغم ذلك مرت اسوأ سنة مالية على الاقتصاد الوطني ، ونجت المملكة من ازمة حقيقية بفضل تكاتف الجهود الرسمية والخاصة من جهة ، وتدفق المساعدات في الربع الاخير من العام المنصرم من جهة اخرى.
البعض كان يراهن على ان الاقتصاد الوطني سيبقى اسير التغيرات السياسية في المنطقة ، والتحديات التي تتزايد عليه ستجعل النظام يغير من تحالفاته وتوجهاته السياسية ، خاصة وان منظومة التحالفات في المنطقة تتغير بسرعب حسب معطيات القوى الراهنة، ومع كل ذلك بقي النظام صامدا بتحالفاته ومحافظا على توجهاته ومبادئه السياسية .
نعم هناك اختلالات في السياسات الاقتصادية الداخلية ، ولا احد ينكر ذلك ، وهناك هدر في ادارة الموارد المحدودة للدولة ، وهناك انفاق غير رشيد في بعض القطاعات ، لكن لا يمكن ان نتسهين بحالة الاستقرار العام الذي تشهده المملكة في منطقة لا تعرف الاستقرار ابدا .
المراقبون من الخارج للاقتصاد الاردني يعترفون بشكل صريح ان الاردن نجا من الرهانات الخاسرة التي كانت تشير الى دخوله في بوتقة عدم الاستقرار كما هو حاصل في جواره ، وبدا مرحلة جديدة من الاصلاح من خلال
انتخابات نيابية ومواصلة مكافحة الفساد تحت شعار لا احد فوق القانون .
بقلم : سلامة الدرعاوي
