ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﯿﻪ أن ﻣﺸﺎورات رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ، ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة أﻓﺮزﺗﮫﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﺧﯿﺮة؛ إذ ﺑﺮز ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ أن ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻜﺘﻞ اﻟُﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ واﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺘﮫﺎ.
ﻓﮫﻲ ﻛﺘﻞ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺰﺑﻲ أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﻓﻜﺮي واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺗﺠﻤﻊ أﻓﺮاد أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﻓﻌﻠﯿﺎ، اﻧﻘﺴﻤﺖ ھﺬه
اﻟﻜﺘﻞ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﮫﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬي اﻋﺘﺮى اﻟﻜﺘﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ. وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ وھﯿﻜﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺗﮫﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﮫﺎ اﻟﺘﺼﺪع، ﻓﺈﻧﮫﻢ ﺳﯿﺴﻌﻮن إﻟﻰ إطﺎﻟﺔ اﻟﺤﻮار ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﮫﺎر ﻣﺠﺪدا
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺒﻨﯿﺘﮫﺎ اﻟﮫﺸﺔ أﺻﻼ؛ ﻓﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺪاﺋﻢ اﻧﺘﮫﺖ ﻣﻊ إﻋﻼن
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب.
ﻣﺎ ﺣﺪث وﺳﯿﺤﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻳﻌﯿﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻨﮫﺞ وطﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، واﻟﺘﻲ
ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮاﻣﺠﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ، ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ رؤﻳﺘﮫﺎ وﺷﺨﻮﺻﮫﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن ﺻﯿﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺻﯿﻐﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻠﻢ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ إﻟﻰ طﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺘﻲُﺗﻈﮫﺮ ﺗﺸﻈﻲ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎﺋﻢ، وﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، أن ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ طﻤﻮح رأس اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وطﻤﻮح اﻟﺸﺎرع.
وﻟﺬﻟﻚ، ﺳﺘﻜﻮن ﻣﮫﻤﺔ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎورة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﮫﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض
ﻧﻔﺴﮫﺎ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻷردن، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺤﻮارات واﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺘﻲ
ﺳﯿﺠﺮﻳﮫﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻏﯿﺮ واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ؛ ﻓﮫﻞ ﺳﯿﻀﻊ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ أﺳﻤﺎء ﻟﺮؤﺳﺎء ﺣﻜﻮﻣﺎت
وﻳﺘﺸﺎور ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ؟ أم أن اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ﺳﯿﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺮﺷﯿﺢ أﺳﻤﺎء
ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ طﺮح ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻛﯿﻒ ﺳﯿﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻄﺮوﺣﺎت ﻓﻲ ظﻞ
ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﯿﺔ؟
ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﯿﻪ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎورات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺤﺎول ﻣﺠﺪدا إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻔﻮﻓﮫﺎ؛ ﻓﮫﻲ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺨﯿﺎرات واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. ﻓﮫﻞ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﮫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟ ﺳﺆال ﺳﯿﺒﻘﻰ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﺳﺘﻔﺮزھﺎ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺪاﺋﺮة، واﻟﺘﻲ ﺳﯿﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ
