حدد خطاب سيد البلاد الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه في افتتاح مجلس الأمة السابع عشر الأطر الناظمة لنهج الحكم الأردني للمرحلة القادمة والتي تتطلب تنفيذ أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي وعلى رأسها مراجعة قانون الانتخاب الذي وصفه بـ"غير المثالي".وتفعيل دور مجلس النواب الدستوري بممارسة حقه في الرقابة والتشريع ، كما أكد سيد البلاد في خطابه على ضرورة إفراز حكومات برلمانية قادره على احداث التجديد والنهضة الوطنية الشاملة عندما طلب من الحكومة المقبلة إلى إطلاق "ثورة بيضاء" ضد البيروقراطية
وبقراءة متأنية للخطاب الملكي السامي والذي ينسجم مع المطالب الشعبية ، نرى أن المرحلة المقبلة تحديدا تتطلب وجود رئيس وزراء قادر على ترجمة تطلعات القيادة الهاشميه والشعب الأردني الى واقع عملي ،رئيس وزراء قادر على جمع كافة الأطياف السياسية والحركات الشعبيه على طاولة الحوار وخصوصا التي كان قاطعت العملية الانتخابية ، وعند البحث عن الأسماء التي تتناولها الصالونات السياسيه نجد أن شخصية دولة فيصل الفايز تحظى بقبول لدى أغلبية شرائح المجتمع الأردني وبخاصة المعارضة والمعارضة الإسلامية بالتحديد ، التي تجد فيه شخصية واقعية ، يتفهم مطالبها الإصلاحية وخصوصا بما يتعلق بقانون الانتخاب وبعض التعديلات الدستورية من خلال اللقاءات والحوارات التي أجراها سابقا مع قيادات في الحركة الإسلامية كانت بهدف دفعهم للمشاركة في الانتخابات النيابية السابقه ، والذي طالما ردد بأن المصلحة الوطنية العليا في هذه الظروف الدقيقة التي يمر فيها الوطن تقتضي مشاركة كافة القوى السياسية الاسلاميه والوطنية في العملية السياسية باعتبارهم جزءً هاماً ومكونا رئيسيا من مكونات الحياة السياسية في الأردن وهو الذي أكد في أكثر من لقاء انه ضد الصوت الواحد لأنه عائق أمام وصول الأحزاب إلى قبة البرلمان, وانه يؤيد نظام القوائم لان ينتج كتلا متماسكة وقوية في المجلس .
المرحلة القادمة صعبة للغاية ، فالأردن يعاني من مديونية ضخمة تجاوزت (21) مليار دولار، والتحديات عديدة منها انتشار البطالة، وتعثر للأداء الاقتصادي، والتراجع الذي تشهده الاردن في تصدير منتجاتها الصناعية والزراعية ، فالإصلاح الاقتصادي المنشود لا بد أن يمر عن طريق سيولة مالية ضخمة تضعها المؤسسات الدولية من صندوق النقد الدولي ودول غنية كدول الخليج .
وللخروج من المأزق الاقتصادي المتردي لابد من استقطاب الاستثمارات والمنح الخليجية، فدولة فيصل الفايز يتمتع بعلاقات متميزة مع دول الخليج العربي ولديه الخبرة في التعاطي مع الملفات المشتركة بين الأردن ومجلس التعاون الخليجي إضافة الى ذلك تحظى شخصيته بقبول في المحيطين العربي والداخلي ،فالمرحلة المقبلة تتطلب شخصية تمتلك حلولا اقتصادية وتتمتع ببراغماتية سياسيه لتنفيذ إصلاح اقتصادي مواز للإصلاح السياسي، المرحلة القادمة تتطلب شخصية كدولة فيصل الفايز تتمتع بحنكة استثنائية ، يمشي بخطوات متزنة مدروسة، شخص تصدّر السلطة التشريعيه في فترة سابقه ، فتتجربتة النيابية سوف تساهم في بناء تصور سليم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون على قواعد جديدة من التكامل الذي لا يشتمل على مفهوم تغول سلطة على أخرى ،فتسلمه كذلك منصب رئيس وزراء ورئيسا للديوان الملكي ، تعطيه قراءة للمشهد السياسي والاجتماعي بعمق ،وتعطيه القدره على الإمساك بزمام الأمور يوازن بين مصلحة الدولة ومطالب القاعدة الشعبية والحزبية .
حمى الله الوطن والشعب الأردني وقائده من كل مكروه ..اللهم آمين
