لقد رسم جلالة الملك خريطة طريق جديدة سواء للحكومة القادمة أو لمجلس النواب حين طالب بالتشاور مع النواب من أجل تشكيل حكومة على أساس برامجي لمدة أربع سنوات تكون خاضعة للمساءلة والمحاسبة من قبل أعضاء المجلس كما طلب من السادة النواب وضع قانون انتخاب جديد يحظى بالتوافق وعدالة التمثيل ويمكّن الأحزاب من التنافس ويرسخ الحكومات البرلمانية حتى نستطيع من خلال ذلك تطوير القطاع العام عبر العمل الميداني والوقوف على حاجات المواطنين وهذه تعتبر مسؤولية الحكومة الأولى لأن القطاع العام هو الحامي للمواطن والمستهلك أما القطاع الخاص فهوالمبادر دائما بالاستثمار والتعاونيات حاضنة للعمل التطوعي.
لقد جاء خطاب العرش السامي كما توقعه الأردنيون فقد رسم خريطة عمل للمستقبل ووضع السادة النواب أمام مسؤوليتهم التاريخية عندما طالبهم بتحمل مسؤوليتهم التاريخية في تمثيل الأردنيين والأردنيات والامتثال لمساءلة المواطنين وأداء أمانة الرقابة والتشريع وأن مجلسهم هو محطة على طريق التحول الديمقراطي والاصلاح الشامل.
لم يترك جلالة الملك من خلال خطابه أمام مجلس الأمة شأنا الا وتطرق اليه لكنه ركز على المواطن الأردني وعلى ضرورة تنمية المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحفيز طاقات المجتمع المحلي.
لقد طالب الملك النواب القيام بدورهم التاريخي وتعزيز دورهم الرقابي والتشريعي ونبذ الواسطة والمحسوبية والمكاسب الشخصية.
لقد بدأ الأردن بالفعل مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي والاقتصادي وهذه العملية التي قادها منذ البداية قائد الوطن دخلت مرحلة جديدة ستؤدي الى تجذير الديمقراطية والى وضع الحكومة القادمة أمام اختبارات صعبة بحيث تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام مجلس النواب وتكون خاضعة للمساءلة والمحاسبة وأن تكون حاصلة باستمرار على ثقة مجلس النواب وهذه الحكومة ستستمر لمدة أربع سنوات ويجب أن تشكل على أساس برامجي وأن تلتزم بتنفيذ برنامجها الذي تعلنه تحت طائلة المسؤولية والمساءلة من قبل السادة النواب.
اننا جميعا نوابا ومواطنين، مطالبون بأن نتعاون جميعا من أجل انجاح العملية الاصلاحية للوصول الى الديمقراطية الحقيقية التي طالبنا بها جميعا وحتى ننتقل بالوطن نقلة حضارية نوعية ونثبت للعالم بأن الربيع الأردني هو دائما ربيع أخضر وربيع دائم باذن الله.
