فياﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻟﺨﻄﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ، وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﮫﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ، وﺑﯿﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯿﻨﮫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺻﺎر واﺿﺤﺎ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب؛ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺗﻘﺎﺑﻠﮫﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ظﻞ. واﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮم اﻷردﻧﯿﯿﻦ
ﺑﺈﻗﺮارھﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﮫﺎ. ﻓﻮق ذﻟﻚ، ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش. وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺎم ﻣﮫﻤﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، وھﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﺗﻄﻮﻳﺮه، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮫﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ، وﺗﺮاﻗﺐ اﻷداء وﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ
اﻷﺧﻄﺎء، ﻣﺜﻠﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ.
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻤﮫﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﺻﺒﺤﺖ ھﻲ اﻷﺧﺮى واﺿﺤﺔ، وﻋﻨﻮاﻧﮫﺎ اﻷﺑﺮز ﺛﻮرة ﺑﯿﻀﺎء ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، واﻋﺘﻤﺎد اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺻﻌﻮدا إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻧﮫﺠﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ، وﻣﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻟﺨﻄﻂ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﺟﺎﺗﮫﻢ. وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻨﻮاب ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫﻢ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﺣﺪ اﻟﻮزراء، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﻠﻚ.
ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻻ ﺗﺒﺪو اﻷﻣﻮر ﺑﮫﺬه اﻟﺴﮫﻮﻟﺔ، وطﺮﻳﻖ اﻹﺻﻼح ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮوﺷﺔ ﺑﺎﻟﻮرود أﻣﺎم اﻟﻄﺎﻣﺤﯿﻦ
إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ. ﻓﻤﺎ ﺗﺰال ھﻨﺎك ﻗﻮى ﺗﺸﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ، وأﺧﺮى ﺗﺮﻳﺪ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح، وطﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻻ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺎت.
ﻟﻜﻦ، ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺪرك ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷطﺮاف أن ﻧﺠﺎح ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻣﺮھﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮام إرادة اﻟﻨﻮاب
اﻟﺤﺮة، وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. وﻓﺸﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ؛ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ،
ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﺗﻤﯿﻞ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ. وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ
ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﻗﺐ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺬرة ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻨﻮاب، ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﻣﻨﮫﺎ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﻜﺘﻞ واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ، وﻣﺎ ﺳﯿﺘﻠﻮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎورات ﻻﺧﺘﯿﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮزاري.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻓﺈﻧﮫﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺗﺼﻮرا ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻵﻟﯿﺎت2/11/13
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪھﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻮن ﻋﻦ طﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ، وﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة إﺛﺎرة اﻟﺸﻜﻮك
ﺣﻮل ﺻﺪق اﻟﻨﻮاﻳﺎ.
ﺑﮫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح ﺑﺮﻣﺘﮫﺎ أﻣﺎم اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻌﺒﻲ ﻣﺼﯿﺮي، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺟﺘﯿﺎزه ﺑﻨﺠﺎح ﺑﺪون ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻘﻮى
اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺄھﺪاف اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ واﻻﻧﺤﯿﺎز اﻟﺘﺎم ﻟﮫﺎ.
ﺣﻠﻔﺎء وأﺻﺪﻗﺎء اﻷردن اﻟﺨﺎرﺟﯿﻮن ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻗﻠﻘﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، وﺛﻤﺔ اﻧﻄﺒﺎع ﺑﺄن ھﻨﺎك
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻟﻮج طﺮﻳﻖ اﻟﺜﻮرات اﻟﻤﻌﺒﺪة
ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء واﻟﻔﻮﺿﻰ. ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺘﻪ ﻟﯿﺲ ﻛﺎﻓﯿﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺠﺎح ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
وﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ وﺗﺄﻳﯿﺪ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ
