هذا صباح جديد ندعو له بالتميز.. وهو يشكل منعطفا ومرحلة جديدة يدشنها الملك عبدالله الثاي بخطاب العرش اليوم..
لقد شهدت الايام الماضية حركة سياسية وحوارية مميزة صبت في اطار تنافس موضوعي وهادف باتجاه تشكيل الكتل البرلمانية التي من المأمول أن تشكل لاحقا مناخا مواتيا لبناء الكتل الحزبية..
ما يجري هو تمرين بالذخيرة الحيّة كما يقولون وهو تدريب على الاصطفاف والتزامن وبناء كتل برلمانية لا نزعم أنها ستصمد طويلا ،إذ أن التجربة مع الكتل البرلمانية في الدورات السابقة كانت متقلبة لطبيعة التحالفات وما كان يطغى عليها من مصالح أو لتناقضات في توجهات وأفكار المتحالفين في الكتلة والتي كانت تحالفاتهم تنفرط في أول اختبار.
أعتقد ان الكتل وتشكيلتها هذه المرة تختلف ولو بدرجة متواضعة عما كان عليه الأمر سابقا.. فالنواب المنخرطون في الكتل إما أنهم أكثر تجانسا أو أنهم في أغلبهم يلتزمون برنامجا محددا أو ينتمون إلى حزب،ولذا هم أقرب إلى التحالفات الحقيقية أو شبه الحزبية مما كان، إذ لدينا الآن كتلة وطن (37)نائبا والوسط الإسلامي (17) نائبا والمستقبل(17) نائبا وهناك كتل ما زالت تحت التشكيل وأخرى لم تفلح في الوصول إلى الإعلان.
وفي اعتقادي فإن العدد ليس حجة أو عامل قوة وانما التماسك الأطول في الكتلة إن كانت أكثر انسجاما هو الاصل.
قد تكون هذه الكتل اداة مناسبة لاختيار رئيس مجلس النواب من بين اعضائها وهي بتحالفاتها تستطيع إنتاجه دون أي تدخل ولكنها قد لا تكون في هذه المرحلة قادرة على تشكيل الحكومة البرلمانية التي يحتاج تشكيلها إلى روافع حزبية قوية قادرة على التشبيك المنتج للحكومة..
ولذا سيمر وقت قبل أن ندخل إلى هذه المرحلة، فلو أن القوائم التي أسميناها وطنية دخلت إلى الانتخابات كقوائم حزبية لكنا وفرنا زمنا وعملا، ولو كان قانون الانتخاب ينص على أن الترشيح للبرلمان يشترط الحزبية لكنا قطعنا مسافات أطول باتجاه الهدف الوطني الأسمى وهو بناء البرلمان وايضا تشكيل الحكومات على أسس مختلفة.. ولكن «ما لا يدرك كله لا يترك جلّه» كما يقولون .
ولذا فإن عصفور في اليد الآن هو الأكثرمناسبة وأعتقد أن في البرلمان ال(17) خميرة جاهزة لاخصاب التجربة الجديدة ودفعها باتجاه تشريع قانون يخدم هذه الفكرة ويمكن الاحزاب من أخذ مقاعدها في البرلمان بصورة كافية.ومع ذلك كله فإن السلوك الجديد في اختيار رئيس الحكومة سيختلف عما سبق إذ أن المشاورات مع الكتل البرلمانية كلها التي ذكرتها وغيرها أصبح لزاما وواجبا في اختيار رئيس الحكومة والوزراء وأصبح البرلمان عتبة لا يمكن تجاوزها أو ادارة الظهر لها أو اغماض العيون عن أهميتها في التوصيل..
قد تكون هناك رغبة من بين النواب في الكتل المتحالفة لطرح اسم من بينها لتولي الرئاسة وقد يكون الرئيس من خارج البرلمان بتوافق الإغلبية عليه وهي الخطوة الأنسب لهذه المرحلة وإلى أن تتصلب التجربة وتقوى وتميز نفسها.
وهنا فإن الرئيس الجديد سواء كان من داخل البرلمان أو خارجه لا يمكن إجازته إلا بالمشاورات المسبقة والرضى عليه وتأهيله للثقة وهي نفس المراحل المتشابهة حين يكون الرئيس من داخل البرلمان.واعتقد أن الخيارات مفتوحة لذلك ولذا فإن الذين قاطعوا الانتخابات مشترطين الوصول الى هذه المرحلة سوف يدركهم الندم وسوف يدركون أنهم إما استعجلوا أو لم يقرأوا الواقع وتحولاته بما يكفي، ولذا راحوا يغيرون مواقفهم ويعلنون رغباتهم بعد فوات الاوان.
للأسف لم تشارك الحركة الاسلامية «الإخوان المسلمون تحديدا» ولذا لا يحق لهم الان تقديم استشاراتهم من يكون الرئيس أو عرض رغباتهم ،وإذا كانوا يريدون تغيير مواقفهم فإن عليهم أن يبدأوا من المربع الأول لا أن يستعجلوا الحصاد الذي لم يزرعوه..
البرلمان (17) تجربة جديدة مطلوب أن تنجح وتثمر حتى لا تزيد المعاناة وحتى لا ندفع أثمانا إضافية
لقد شهدت الايام الماضية حركة سياسية وحوارية مميزة صبت في اطار تنافس موضوعي وهادف باتجاه تشكيل الكتل البرلمانية التي من المأمول أن تشكل لاحقا مناخا مواتيا لبناء الكتل الحزبية..
ما يجري هو تمرين بالذخيرة الحيّة كما يقولون وهو تدريب على الاصطفاف والتزامن وبناء كتل برلمانية لا نزعم أنها ستصمد طويلا ،إذ أن التجربة مع الكتل البرلمانية في الدورات السابقة كانت متقلبة لطبيعة التحالفات وما كان يطغى عليها من مصالح أو لتناقضات في توجهات وأفكار المتحالفين في الكتلة والتي كانت تحالفاتهم تنفرط في أول اختبار.
أعتقد ان الكتل وتشكيلتها هذه المرة تختلف ولو بدرجة متواضعة عما كان عليه الأمر سابقا.. فالنواب المنخرطون في الكتل إما أنهم أكثر تجانسا أو أنهم في أغلبهم يلتزمون برنامجا محددا أو ينتمون إلى حزب،ولذا هم أقرب إلى التحالفات الحقيقية أو شبه الحزبية مما كان، إذ لدينا الآن كتلة وطن (37)نائبا والوسط الإسلامي (17) نائبا والمستقبل(17) نائبا وهناك كتل ما زالت تحت التشكيل وأخرى لم تفلح في الوصول إلى الإعلان.
وفي اعتقادي فإن العدد ليس حجة أو عامل قوة وانما التماسك الأطول في الكتلة إن كانت أكثر انسجاما هو الاصل.
قد تكون هذه الكتل اداة مناسبة لاختيار رئيس مجلس النواب من بين اعضائها وهي بتحالفاتها تستطيع إنتاجه دون أي تدخل ولكنها قد لا تكون في هذه المرحلة قادرة على تشكيل الحكومة البرلمانية التي يحتاج تشكيلها إلى روافع حزبية قوية قادرة على التشبيك المنتج للحكومة..
ولذا سيمر وقت قبل أن ندخل إلى هذه المرحلة، فلو أن القوائم التي أسميناها وطنية دخلت إلى الانتخابات كقوائم حزبية لكنا وفرنا زمنا وعملا، ولو كان قانون الانتخاب ينص على أن الترشيح للبرلمان يشترط الحزبية لكنا قطعنا مسافات أطول باتجاه الهدف الوطني الأسمى وهو بناء البرلمان وايضا تشكيل الحكومات على أسس مختلفة.. ولكن «ما لا يدرك كله لا يترك جلّه» كما يقولون .
ولذا فإن عصفور في اليد الآن هو الأكثرمناسبة وأعتقد أن في البرلمان ال(17) خميرة جاهزة لاخصاب التجربة الجديدة ودفعها باتجاه تشريع قانون يخدم هذه الفكرة ويمكن الاحزاب من أخذ مقاعدها في البرلمان بصورة كافية.ومع ذلك كله فإن السلوك الجديد في اختيار رئيس الحكومة سيختلف عما سبق إذ أن المشاورات مع الكتل البرلمانية كلها التي ذكرتها وغيرها أصبح لزاما وواجبا في اختيار رئيس الحكومة والوزراء وأصبح البرلمان عتبة لا يمكن تجاوزها أو ادارة الظهر لها أو اغماض العيون عن أهميتها في التوصيل..
قد تكون هناك رغبة من بين النواب في الكتل المتحالفة لطرح اسم من بينها لتولي الرئاسة وقد يكون الرئيس من خارج البرلمان بتوافق الإغلبية عليه وهي الخطوة الأنسب لهذه المرحلة وإلى أن تتصلب التجربة وتقوى وتميز نفسها.
وهنا فإن الرئيس الجديد سواء كان من داخل البرلمان أو خارجه لا يمكن إجازته إلا بالمشاورات المسبقة والرضى عليه وتأهيله للثقة وهي نفس المراحل المتشابهة حين يكون الرئيس من داخل البرلمان.واعتقد أن الخيارات مفتوحة لذلك ولذا فإن الذين قاطعوا الانتخابات مشترطين الوصول الى هذه المرحلة سوف يدركهم الندم وسوف يدركون أنهم إما استعجلوا أو لم يقرأوا الواقع وتحولاته بما يكفي، ولذا راحوا يغيرون مواقفهم ويعلنون رغباتهم بعد فوات الاوان.
للأسف لم تشارك الحركة الاسلامية «الإخوان المسلمون تحديدا» ولذا لا يحق لهم الان تقديم استشاراتهم من يكون الرئيس أو عرض رغباتهم ،وإذا كانوا يريدون تغيير مواقفهم فإن عليهم أن يبدأوا من المربع الأول لا أن يستعجلوا الحصاد الذي لم يزرعوه..
البرلمان (17) تجربة جديدة مطلوب أن تنجح وتثمر حتى لا تزيد المعاناة وحتى لا ندفع أثمانا إضافية
