وجاء في التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دول المنطقة العربية لابد أن تعير الاهتمام على وجه الخصوص للتداعيات الاجتماعية لسياساتها الاقتصادية، إذ كشف الانتفاضات الأخيرة ضد عدة حكومات عربية الافتقار إلى الرعاية الاجتماعية والحوار بين المواطنين والسلطات.
وفي هذا السياق، قال محمد بورنيك رئيس فريق الحد من الفقر بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره في العاصمة المصرية القاهرة، قال إن «المشكلة الحقيقية تتمثل في الحاجة إلى وظائف مع المحافظة على الكرامة الاجتماعية ، وليس الوظائف التي تأتي على حساب الكرامة»، مضيفا أن الحصول على وظائف بدون الحاجة إلى «واسطة» أحد مطالب الشباب العربي.
وأشارت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى أن معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب في العالم العربي تسهم في الاحتجاجات المتزايدة في الشوارع.
ووفقا للتقرير، الذي صدر تحت عنوان «إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة»، فإن المنطقة العربية سجلت أقل معدل نمو إنتاجي مقارنة مع أية منطقة أخرى في العالم باستثناء أمريكا اللاتينية في الفترة بين عامي 2000 و2010، إذ سجلت منطقة شمال أفريقيا نموا قدره 1.5 بالمائة وسجلت منطقة الشرق الأوسط 1.2 بالمائة، في مقابل المتوسط العالمي البالغ 1.8 بالمائة. وعلى الرغم من أن السياسات التي اتبعتها الدول العربية مكنتها في العقدين الماضيين من معالجة مشكلات الديون والتضخم وتوفير فرص عمل، ظل النمو متخلفا بالمقارنة مع باقي مناطق العالم، كما أن الوظائف الجديدة تركزت في القطاعات منخفضة الإنتاج. وفي الوقت نفسه، بقي القطاع الخاص بين القطاعات الأقل تنافسية على الصعيد العالمي بسبب المعدلات المنخفضة للاستثمار، والبيئة التنظيمية الرديئة، وانتشار المحاباة والفساد، وفقا للتقرير.
وقال زافيريس تزاناتوس، رئيس فريق إعداد التقرير، بأن «مزيدا من العرب كانوا يستطيعون إيجاد وظائف في عام 2010 بدرجة أكبر بالمقارنة مع عقدين ماضيين. ولكن يبقى السؤال حول ماهية العمل. تزداد العمالة المتعلمة، ولكن الوظائف الجديدة تتطلب مهارة أقل وتوفر أجرا أقل. وفي معظم الدول، لا يمكن للعمال التعبير عن أنفسهم عبر النقابات العمالية أو صناديق الاقتراع». وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في العقد المقبل يتوقف على الحوكمة الجيدة، والتي لابد أن تتحسن لجذب الاستثمارات ودعم الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية. وذكرت ندى الناشف، المدير الإقليمي لقسم الدول العربية في منظمة العمل الدولية، ذكرت أن «العرب بحاجة إلى نموذج تنموي شامل أساسه العدالة الاجتماعية،وهذا يتطلب التلاحم بين الاقتصاد الكلي والسياسة بما يعزز الإنتاجية ويزيد الأجور، كما يتطلب علاقات عمالية تمكن العمال وأرباب العمل من المشاركة بفعالية في صنع القرار، ويحتاج كذلك إلى منظومات عدالة اجتماعية متسعة تضمن فرص العمل والمعيشة الجيدة».
