بإنتهاء مدة محكومية المتهمين وخروجهم أحرارا في قضية المصفاة يفترض أن تكون قد إنتهت لكن مشروع توسعة المصفاة لم ينجز .
الحسم القانوني في المشاريع الإقتصادية التي ذهبت الى المحاكم كقضايا فساد أو تجاوزات إدارية ومالية لم ينتشلها من التعثر , بل العكس ربما ساهم في تقييد القرارات الإقتصادية فيها والتي بقيت معلقة بإنتظار الحسم القضائي , مع أن الأصل أن تسند بمسار مستقل يعالج أوضاعها الإقتصادية , لكنه الخلط والتردد أحاطا هذه المشاريع بظلال الشك.
تكاد هذه الحالة ترافق كل مشروع إقتصادي دار حوله شبهات أو أحيل الى التحقيق أو نظر في المحاكم , وقد رأينا كيف عطلت قضية عطاء مصفاة البترول العطاء , ورأينا كيف شاب الحذر خطوات ممولين ومستثمرين كثر في مشروع العبدلى , ورأينا كيف حبس التردد قرارات إستثمارية مهمة في أمانة عمان وقبل قليل على مغادرته موقعه , شكا رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات المستقيل من خوف كبار الموظفين في الشركة من إتخاذ القرار , حتى أن البت في مسألة كان يستدعي عددا كبيرا من المراسلات , والإجتماعات التي يجري التأكيد على حضورها بأكثر عدد ممكن من الشهود .
لا يزال عدد كبير من طالبي رخص لمشاريع يشكون إرجاء النظر فيها لذات الأسباب , والحديث يدور هنا عن أكثر من 300 معاملة لمجمعات تجارية وسياحية وغيرها , ورأينا كيف حشر التردد والحيطة المبالغ فيها مشاريع كثيرة في أدراج الحكومات الى أن أفرجت حكومة فايز الطراونة عن كثير منها بقرارات وصفناها بالجريئة , ليس لحجم المشاريع أو شكلها وأنواعها بل بسبب الأجواء التي أتخذت في ظلها هذه القرارات .
إن كان هؤلاء المسؤولين لا يعلنون صراحة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رغبتهم في تأجيل البت في هذه المشاريع الا أن أصحاب هذه المشاريع لا يحتاجون الى كثير جهد لتلمس الأسباب وهي الخوف من إتخاذ القرار بفضل أجواء الحذر التي ولدت في ظل الحديث الصاخب عن الفساد , ما أثر سلبيا على مناخ الإستثمار رغم تأكيدات مستمرة بأن التأثير كان إيجابيا .
هناك من يدعو الى النظر للأمام , وهناك من يرى أن ذلك ليس ممكنا قبل تصفية ما علق بالمسيرة , ليس هذا هو المهم فالمهم هو ان نعمل معا على ازالة الركام قبل تشييد الأسس .
