أخبار البلد-أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان ان الالتزام الذي قدمه المانحون في مؤتمر الكويت لدعم الاحتياجات الانسانية للسوريين وبقيمة 1,5 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي مخصص لهيئات الامم المتحدة وليس للحكومات وسيتم استخدامه لغايات برامج هذه الهيئات لتقديم المعونه الانسانية للسوريين في سوريا وفي دول الجوار.
 واضاف الوزير ان خطة الاستجابة للامم المتحدة التي نالت دعم المانحين في مؤتمر الكويت تقترح تخصيص 495 مليون دولار من مجمل هذا الدعم لمنظمات الامم المتحدة لبناء مخيمات اضافية في الاردن لاستضافة 180 الف سوري وتوفير احتياجات عاجلة للسوريين في مختلف انحاء المملكة للنصف الاول من العام، وقد حصلت خطة استجابة لمنظمات هيئة الامم المتحدة على كامل الدعم المطلوب من المجتمع الدولي ليبلغ بمجمله 1.5 مليار دولار للنازحين في سوريا والدول المجاورة.
هذا وقد قامت الحكومة الأردنية بإطلاق خطة استجابة موازية للحكومة لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية المطلوبة للاشقاء السوريين على الاراضي الاردنية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة بالإضافة الى تغطية كلف الدعم للمواد الاولية، علماً بأن هذه الخدمات غير مغطاة بخطة المنظمات الدولية ومكملة لها، علما بأنه لم يتم لغاية الآن تخصيص تمويل للخطه الحكومية الاردنية لعام 2013 والبالغة 489 مليون دولار، حيث بدأ الاردن بمخاطبة الجهات المانحة لهذه الغاية في مطلع العام، ويتوقع أن تغطي منظمات الامم المتحدة جزءا من احتياجات قطاعي التعليم والصحة في بعض المناطق.
ومن الجدير بالذكر أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في شهر آذار 2011 ولغاية نهاية شهر كانون الثاني 2013، وصل إلى المملكة اكثر من 330 ألف سوري موزعين في المخيمات وفي المدن والقرى الأردنية منهم حوالي 250 ألف في المدن والقرى، حيث كان معدل اللجوء اليومي ما بعد النصف الثاني من كانون الأول 2012 اقل من ألف نازح سوري، في حين شهد كانون الثاني 2013 موجات لجوء كبيرة وصلت كمعدل الى حوالي الفي مواطن سوري يومياً. علماً بأن عدد السوريين المسجلين أو قيد التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد تجاوز 219 الف سوري.
ومن المتوقع أن يزيد عدد السوريين في الفترة القادمة، حيث عبر حوالي 30 ألف مواطن سوري الحدود الأردنية في الفترة ما بين 15-25 كانون الثاني 2013. وإذا ما استمر هذا المعدل مع استمرار تفاقم الاوضاع في سوريا فمن الممكن حسب بعض السيناريوهات ان يصل الحدود الأردنية خلال العام 2013 حوالي 700 الف سوري. بينما إذا ما بقي معدل اللجوء اليومي ضمن المعدل خلال العام 2012، أي حوالي ألف نازح يومياً، فإنه ومع نهاية عام 2013 سيصل عدد السوريين إلى حوالي 660 ألف شخص بما فيهم المتواجدين حالياً في المملكة. 
واوضح الوزير حسان ان ما يقوم به الاردن بتمكين السوريين من الوصول إلى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء، يشكل عبئاً إضافياً على الموارد والمصادر المحدودة للدولة. ونظراً لاستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا فإن الأعباء تتزايد على الحكومة وعلى المجتمعات الأردنية التي تستضيف هؤلاء الاشقاء بشكل لن يُمّكن الأردن من الاستمرار بدوره دون الدعم العاجل من المجتمع الدولي ليتمكن الأردن من الحصول على الدعم الكافي لتعويض ما يتم إنفاقه لتوفير الخدمات اللازمة والمناسبة في كافة القطاعات للاشقاء السوريين على أراضيه. 
هذا وقد أدت استضافة الأردن لحوالي 300 ألف مواطن سوري لغاية الآن إلى تكبد الخزينة نفقات إضافية مباشرة وغير مباشرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وعليه، فإن نفقات توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية والمواد المدعومة لحوالي 250 ألف مواطن سوري في مختلف محافظات المملكة قدرت بحوالي 251 مليون دولار أمريكي عن عام 2012 (علماً بأن هذه النفقات لا تشمل الكلفة الإنشائية والتشغيلية للمخيمات والتي تغطي معظمها منظمات الأمم المتحدة). واذا ارتفع عدد السوريين في نهاية العام 2013 إلى حوالي 660 ألف شقيق فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعباء المترتبة على الحكومة بحوالي 489 مليون دولار أمريكي. 
ومن المتوقع ان تبلغ كلفة استضافة الاعداد الحاليه من السوريين في الاردن بالاضافة الى الاعداد الاضافية المتوقع لجوءها خلال هذا العام في المخيمات وفي المدن وبما في ذلك كلف اقامة وتشغيل المخيمات وكلف الدعم الحكومي وكلف القطاعات المختلفة حوالي مليار دولار منها 489 مليون دولار تكاليف مباشرة على الخزينة. 
الحاجات الطارئة خلال العام 2013 الواردة في خطة الاستجابة للحكومة الاردنية:

‌أ. الخدمات :
- الطاقة 
نتيجة لتدفق الاشقاء السوريين، أصبح من الأهمية بمكان زيادة القدرة الإنتاجية لتوفير الطاقة اللازمة بما يتناسب مع زيادة الطلب، وخاصة في شمال المملكة. وعليه، فإن هنالك حاجة ملحة لإنشاء قوة إضافية لتوليد الكهرباء خلال العام 2013 لتجنب النقص في الطاقة، الأمر الذي استدعى شركة كهرباء السمرا زيادة الطاقة الإنتاجية باستخدام مولد التوربين الغازي بقدرة إنتاجية تصل إلى 146 ميغاواط وبكلفة إنشائية بحوالي 105 مليون دولار أمريكي.
 
- المياه
إن توفير مصادر مائية وخدمات الصرف الصحي تعتبر من التحديات التي تتطلب إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي. كما أن إنشاء المخيمات ضمن مناطق الأحواض المائية يشكل خطراً على المياه الجوفية الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تلوث هذه المصادر، بالإضافة إلى أهمية توسعة ورفع القدرة الاستيعابية لشبكات المياه والصرف الصحي خاصة في المحافظات الشمالية التي تشهد زيادة سكانية مطردة نتيجة لتواجد الاشقاء السوريين. وعليه، فإن الحاجة ملحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع خلال العام 2013، والتي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 18.6 مليون دولار أمريكي لضمان توفير مصادر مائية مستدامة والحد من التلوث.

-  التعليم
حرص الأردن خلال العقد الماضي على تنفيذ برنامج تصحيح قطاع التعليم، وذلك بهدف الحد من نظام الفترتين في المدارس والتخلص من المدارس المستأجرة، إلا أن الزيادة المطردة في أعداد الطلبة وخاصة بعد استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية أدى إلى العودة إلى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس، الأمر الذي انعكس سلباً على نوعية التعليم والحد من قدرة الحكومة على بناء مدارس جديدة وتوسعة القائم منها. 
وقد قامت الحكومة الأردنية بعدد من الإجراءات للتسهيل على الأخوة السوريين في الأردن، حيث سمحت للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية وإعفائهم من الرسوم المدرسية، حيث بلغ عددهم خلال العام الدراسي 2012-2013 حوالي 25 ألف طالب (خارج مخيم الزعتري). هذا وتعاني عدد كبير من المدارس الحكومية في محافظات الشمال كإربد والمفرق وعجلون من اكتظاظ الغرف الصفية وعودة نظام الفترتين في المدارس خاصة تلك التي استقبلت أعداداً كبيرة من الطلبة السوريين مما يستدعي إضافات صفية وأجهزة وأثاث ومعدات بشكل عاجل. 
ولغايات التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلبة، فهناك حاجة إلى بناء عدد من المدارس في شمال المملكة لتباشر الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي 2013-2014. هذا وتشير التدفقات إلى أن حوالي 360 ألف سوري سيدخلون إلى المملكة في العام 2013، مما سيضاعف أعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، وعليه، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد عشرة مدارس بحاجة إلى أعمال توسعة وإضافة غرف صفية في المفرق بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي، وإنشاء ستة عشرة مدرسة جديدة في مواقع مختلفة في عجلون والمفرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 22.4 مليون دولار أمريكي. 

- الصحة
تقوم الحكومة بدعم قطاع الصحة بنسبة 9% من الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن توفير الخدمات الصحية والعلاجية للاشقاء السوريين مجاناً يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة وعلى النظام الصحي في المملكة. وتشير سجلات وزارة الصحة إلى أن 14708 مريض سوري راجعوا مستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الأخير من العام 2012 في محافظات الشمال، كما تم إدخال 3641 حالة إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، في حين تم إجراء عمليات جراحية لحوالي 305 مرضى. أما الذين راجعوا المراكز الصحية، فقد وصل عددهم إلى 27218.
هذا وتعمل وزارة الصحة من خلال برنامج التطعيم الوطني على تقديم المطاعيم المضادة لأمراض السل والحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد وغيرها، حيث بلغ عدد الأطفال السوريين دون سن الخامسة ممن استفادوا من المطاعيم 5881 طفل (خارج مخيم الزعتري). ويعاني بعض الاشقاء السوريين من أمراض وفيروسات جديدة مما يتطلب إيجاد الحلول السريعة لتوفير المعالجة والمطاعيم اللازمة في العام 2013 من خلال توسعة المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة كإضافة طابق في مستشفى المفرق الحكومي بقيمة 2.4 مليون دولار لرفع الطاقة الاستيعابية فيه، وكذلك إنشاء مركز صحي شامل في مخيم الزعتري بقيمة 1.3 مليون دولار أمريكي. 
بالإضافة إلى ذلك، ولغايات المحافظة على المستوى المتطور للخدمات الطبية للجميع فإن هنالك حاجة ماسة لبناء وتوسعة وتجهيز وشراء أدوية ومطاعيم بقيمة 55 مليون دولار أمريكي. 

‌ب. المواد المدعومة: 
يستفيد الاشقاء السوريون على أرض المملكة من عدد من المواد المدعومة من قبل الحكومة لغايات التخفيف عن الفئات ذات الدخل المحدود من الأردنيين، وتشمل هذه المواد الخبز، والكهرباء، المياه واسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي. وفي حال وصل عدد السوريون في المملكة في العام 2013 إلى 660 ألف شقيق، فإن ذلك يتطلب زيادة المخصصات الحكومية ضمن الموازنة لتوفير الدعم لهذه المواد الأساسية حيث أن توفير الدعم لحوالي 660 ألف شقيق خلال العام 2013 يتطلب تخصيص 243.7 مليون دولار أمريكي.

ج. خدمات الاستقبال والحماية الإنسانية الحدودية:
يتم استقبال الاشقاء السوريين فور عبورهم الحدود الأردنية، حيث تقوم القوات المسلحة والجهات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية لهم كالوجبات الغذائية والمعالجة الطبية والمستلزمات الأخرى، كما ويتم نقلهم إلى مخيمات الإيواء الخاصة بهم. حيث بلغت نفقات الاستقبال وتأمين الحماية الإنسانية الفورية على الحدود في العام 2012 حوالي 25 مليون دولار أمريكي، بينما الكلفة المتوقعة لعام 2013 حوالي 40 مليون دولار أمريكي.
وعليه، فإن مجموع ما تحتاجه الحكومة الأردنية من دعم خلال العام 2013 لغايات تمكينها من الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية والمواد المدعومة للاشقاء السوريين في المدن والقرى الأردنية وبعض احتياجات المخيمات ومن يتوقع وصولهم في العام 2013 . 

إنشاء المخيمات
تشير خطة الاستجابة التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في كانون الأول من العام 2012، والتي استندت إلى معدل اللجوء خلال الفترة من شهر أيلول إلى تشرين الثاني من العام 2012، إلى أن عدد الاشقاء السوريين الذين سيتم إيوائهم في المخيمات سيصل إلى 180 ألف شخص خلال الأشهر الست الأولى من العام 2013، وعليه، فإن من أولويات منظمات الأمم المتحدة أن تستكمل تجهيز مخيم الزعتري وإنشاء ثلاثة مخيمات جديدة وتجهيزها وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها. كما تضمنت الخطة طلب تمويل بقيمة 155.8 مليون دولار لإنشاء ثلاثة مخيمات جديدة بسعة إجمالية 180 ألف شقيق.
وعليه، ولغايات إيواء الأعداد المتزايدة من الاشقاء السوريين خلال العام 2013، فإن الأمر يتطلب إنشاء ستة مخيمات جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى ستين ألف لكل مخيم، أي ما مجموعه 360 ألف مواطن سوري وبتكلفة تقديرية حسبما ورد في خطة الاستجابة الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة تصل إلى 311.6 مليون دولار أمريكي، علماً بأن هذه التكاليف لا تغطي توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والمواد العينية وإدارة المياه وتصريف المياه العادمة، وخدمات رئيسية أخرى. 
وبالرغم من صعوبة التنبؤ بنمط تدفق السوريين بشكل دقيق إلا أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة بناءً على المؤشرات الحالية ونسب التدفق المستمرة من قبل الحكومة الاردنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم لتفادي حدوث كارثة إنسانية. لقد أنفقت الحكومة الأردنية في العام الماضي حوالي 251 مليون دولار أمريكي لاستضافة 300 ألف سوري منهم حوالي 80% في المدن الأردنية، في حين من المتوقع أن يصل الإنفاق خلال العام 2013 إلى 489.1 مليون دولار أمريكي لاستضافة أكثر من ضعف هذا العدد بحسب السيناريو القائم حالياً ودون الأخذ بأي سيناريوهات أشد سوءاً يترتب عليها نزوح جماعي مفاجئ بعشرات الآلاف. في حين قدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في خطة الاستجابة أن إنشاء المخيمات خلال العام 2012 تجاوز 50 مليون دولار أمريكي دون احتساب الخدمات الأساسية الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها. أما إنشاء مخيمات إضافية جديدة لإيواء 180 ألف شقيق سوري لغاية شهر حزيران من العام 2013 كما ورد في خطة الاستجابة الخاصة بالمفوضية، والتي تدعمها الحكومة الأردنية، فبحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 155.8 مليون دولار على أقل تقدير.  هذا واضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن خطة الاستجابة للحكومة الاردنية تشير الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاثر الكلي للاشقاء السوريين على الاقتصاد الاردني خاصة على المدى المتوسط في حال استمرار اللجوء السوري ما بعد عام 2013، واذا استمر العنف في سوريا او تباطئت عملية إعادة البناء، حيث يقوم البنك الدولي ومركز فافو النرويجي للدراسات حالياً بدراسة الاثر الاقتصادي للجوء السوري للاردن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات المعنية ويتوقع ان تصدر الدراسة النهائية خلال اسابيع، علماً بأن الاردن كان قد اصدر عدداً من نداءات الاغاثة لتوفير الدعم للسوريين في المملكة منذ اَب 2012.
كما واشار الوزير ان مشاركة جلالة الملك في مؤتمر الكويت كان لها اكبر الاثر في لفت انظار المجتمع الدولي لحجم التحدي الذي يواجه الاردن ومدى المأساَة الانسانية التي تواجه السوريين وضرورة تقديم الدعم المناسب للدول المضيفة، بالاضافة الى ايصال الاحتياجات الانسانية للمواطنين في سوريا.