أخبار البلد

على الرغم من أن الوضع الاقتصادي في الأردن كان أحد أهم محركات المظاهرات التي انطلقت مع بداية الربيع العربي عام 2011 امتدادا لحركات اجتماعية ولدت قبل هذا الربيع، فإن هذا الوضع تفاقم برأي خبراء بشكل أكثر خطورة بعد مرور عامين على الحراك الأردني.

وبحسب تقرير مراسل الجزيرة نت "محمد النجار" أن أول مظاهرة خرجت في الأردن على وقع الربيع العربي مطلع يناير/كانون الثاني 2011 في بلدة ذيبان التابعة لمحافظة مأدبا جنوب غرب عمان، كانت أسبابها اقتصادية وهي عدم وجود مخصصات للواء ذيبان في الموازنة العامة للدولة.

وطغت الشعارات الاقتصادية والمعيشية على تلك المسيرة، حيث رفع المتظاهرون لأول مرة صورة لرغيف خبز كتب تحته عبارة "أين أنت يا عزيزي؟".

وشكلت الشعارات والقضايا الاقتصادية عوضا عن قضايا الفساد أحد أهم محركات المسيرات والتحركات التي زاد عددها عن سبعة آلاف خلال عامي الحراك الأردني، جنبا إلى جنب مع الشعارات السياسية.

وكان واضحا حضور الاقتصاد في المشهد الأردني منذ مطلع 2011، حيث عمدت أربع حكومات من أصل خمس تعاقبت على إدارة المملكة خلال عامي الحراك، على عدم الاقتراب من الأسعار -لا سيما أسعار المحروقات والمواد الأساسية- أخذا بنصائح كثير منها أمني بأن مثل هذه القرارات ربما يفاقم الاحتجاجات ويوسع من انتشارها، رغم شكاوى هذه الحكومات من العجز المتفاقم بالموازنة.

وجاءت حكوم عبد الله النسور التي تشكلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لترفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي بنسب بلغت 54%، وهو ما أدى إلى أوسع موجة احتجاجات في المملكة سجلت خلالها خروج أكثر من مائة مسيرة خلال ساعة واحدة ليلة 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ما عرف باسم "هبة تشرين" وفقا للتسمية التي اعتمدها نشطاء الحراكات.

وتسببت هذه الأزمة الاقتصادية برفع شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام" لأول مرة منذ انطلاق الحراك الأردني.

وبينما وعدت مؤسسات القرار في الدولة ابتداء بالملك عبد الله الثاني إلى الحكومة والبرلمان بإصلاحات اقتصادية جذرية جنبا إلى جنب مع تحريك قضايا فساد وإحالة بعضها إلى القضاء، أظهرت الأرقام تفاقم الأزمة الاقتصادية مع تصاعد الاتهامات بعدم وجود إرادة جادة بمكافحة الفساد واستعادة ما يسميه النشطاء والمعارضون "الأموال المنهوبة".