أخبار البلد - لاحقا لم نشر على موقعكم الإخباري بعنوان وزير الزراعة يعين مدير زراعة الرمثا قبل استقالة الحكومة بساعات بعد انتظار عدة اشهر
فان مسلسل تعيينات المدراء في وزارة الزراعة بالباراشوت لا زال مستمرا ففي الحلقة السابقة وعلى مدى ما يزيد عن أربعة أشهر وفقط لتعيين مديرا لزراعة لواء الرمثا استنفرت وزارة الزراعة كل جهودها وإمكاناتها وأعلنت حالة الطواريْ ولم تلفت إلى تنسيب مدير زراعة اربد واستدعت المرشحين المقربين وغير المقربين وشكلت لجنة مهولة وطلبت السيرة الذاتية لكل من يرغب بترشيح نفسه و أجرت المقابلات وأيقن الجميع أن هذه الإجراءات العظيمة سوف تثمر عن مدير ولأول مره يأتي بكل نزاهة وشفافية وسيكون الأحق والأكفأ لتسلم هذا الموقع وما أن صدر القرار الفذ لوزير الزراعة حتى زالت الغمة وتبين أن لا وجود يذكر للنزاهة والشفافية وان الواسطة والمحسوبية وعدم مراعاة المصلحة العامة أنتجت مديرا لزراعة الرمثا فاللجنة لم تكون مهولة والمرشحين تجمعوا من كل حدب وصوب والسيرة الذاتية كانت حبرا على ورق وملفات الموظفين لا قيمة لها إلا في حسابات مأمور المستودع والمقابلات عبارة عن كلام في الهواء (ضحك على الذقون) وكانت أهم المبررات بالتعيين انه تم تشكيل لجنة وبناء عليه تم اختيار المدير المناسب .
وعلى النقيض ومتابعة للمسلسل المذكور أعلاه وفي الحلقة اللاحقة منه تم تعيين مديرا لزراعة البادية الشمالية المهندس فياض محمد عايد الحوارات بسرعة صاروخية بكتاب وزير الزراعة رقم 15392525 تاريخ 2912013 حيث لم تتم اي من الإجراءات الأنفة الذكر فلم يتم الإعلان عن الشاغر ولم يطلب مرشحين ولم تشكل لجنة انتقاء مدراء ولا سيرة ذاتية ولا ملفات ولا من هم يحزنون.
فكيف تم ذلك.... أحيل مدير زراعة محافظة جرش إلى التقاعد قيل أكثر من شهر ولم يتم إشغال الشاغر ولكي يتم التجاوز وعلى غفلة وبدون أن ينتبه له احد فقد تم إجراء مناقلات حيث نقل مدير زراعة عجلون إلى جرش ونقل مدير زراعة البادية الشمالية إلى عجلون وفي نفس الكتاب تم تعيين مديرا لزراعة البادية الشمالية ولم يكن هناك أشهر للانتظار ولا تشكيل لجان ولا غيره وتم هذا الإجراء عكس عقارب الساعة 180 درجة وهذا يؤكد ما قلناه في الحلقة السابقة بأنه لا وجود لأي معيار للنزاهة والشفافية لانتقاء القيادات الإشرافية في وزارة الزراعة ولا أي اعتبار لمراعاة المصلحة العامة وإنما الواسطة والمحسوبية والمصالح الشخصية الضيقة واختيار المقربين هي المعايير الأساسية في قرارات وزير الزراعة.
