وبلغ عدد السيارات المخلص عليها إلى السوق المحلية 2334 سيارة في شهر كانون الثاني (يناير)العام الحالي مقارنة مع 5477 سيارة تم التخليص عليها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان انخفاض أعداد السيارات المخلص عليها لصالح السوق المحلية الى منع التخليص على المركبات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
وكان أوضح وزير المالية سليمان الحافظ لـ"المصدر" أن الأموال التي حصلتها خزينة الدولة من استيفاء الضريبة العامة والخاصة على السيارات ارتفعت خلال العام الماضي إلى 300 مليون دينار مقارنة مع 277 مليون دينار في العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 8.3 %.
ويشار إلى أن عدد السيارات المخلص عليها محليا من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية انخفض خلال العام الماضي 11.4 % مقارنة بالعام 2011.
وتشير البيانات إلى أن مجموع ما تم تصديره من المنطقة الحرة الى السوق المحلية العام الماضي بلغ 57471 ألف سيارة مقارنة بـ64890 الف سيارة تم التخليص عليها الى السوق المحلية خلال العام 2011.
ولم يقتصر الانخفاض على السوق المحلية إذ هبط عدد السيارات المصدرة من المنطقة الحرة إلى الخارج خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي بنسبة 40.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد السيارات المصدرة من السوق المحلية إلى الخارج خلال شهر كانون الثاني (يناير) العام الحالي 8652 الف سيارة مقارنة مع 14.606 الف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين رمان أن تراجع حجم السيارات المصدرة الى الخارج جاء نتيجة ما تشهده المنطقة المحيطة من ازمات سياسية وعدم استقرار سياسي واقتصادي.
وتظهر البيانات المتعلقة بالعام الماضي أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في تصدير السيارات من المملكة الى الخارج؛ إذ ارتفعت خلال العام الماضي لتسجل ما نسبته 32.4 % عن العام 2011.
وارتفع عدد السيارات التي تم تصديرها الى الخارج 140000 سيارة مقارنة بـ105707 سيارات خلال العام 2011.
واستحوذت كل من ليبيا والعراق على 80 % من صادرات المملكة من السيارات.
وتوضح البيانات أنه خلال الربع الاخير من العام الماضي تراجع عدد السيارات التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية نتيجة قرار الحكومة الاخير بعدم التخليص على السيارات التي يزيد عمرها على 5 سنوات.
