ﻳﺴﺘﻨﺪ د. ھﻤﺎم ﺳﻌﯿﺪ، اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻓﻲ إﻋﻼﻧﻪ أﻣﺲ ﻋﻦ رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، إﻟﻰ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻤﻘّﺮة واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ. وھﻮ ﺑﮫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
–ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ- ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات (ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ) ﺑﺪأت ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ھﺎﻣﺸًﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ﻗﺼﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻓﻲ طﻮر اﻟﺠﮫﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺬي
ﺣّﻘﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة، وﺷّﻜﻞ ﻛﺘﻠﺔ "ﻛﺒﯿﺮة" ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن؛ ﺗﻤّﺜﻞ ﻗﻔﺰة ﻓﻲ ﺣﻀﻮر
اﻟﺤﺰب ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ. وھﻮ ﻳﻘّﺪم ﻣﺒﺎدرة ﻟﺘﺠﺴﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﺧﻮان، وإدﻣﺎﺟﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ.
اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﻛﻤﺎ ﻳﺆّﻛﺪ ﻟﻲ ﻣﺮوان اﻟﻔﺎﻋﻮري (ﻣﮫﻨﺪس "اﻟﻮﺳﻂ")، ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺳﯿﺎق اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺰب،
واﺳﺘﺜﻤﺎر ﺛﻘﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ "وﻓﺎق وطﻨﻲ"، وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼﺣﻲ زﻣﻨﻲ واﺿﺢ.
ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﺎ ﺗﺰال ﻓﻲ "ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻮﺳﻂ". ووﻓﻖ ﻣﺎ ﻓﮫﻤﺖ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﮫﺎ، ﻓﺈّن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻤﻜﻦ، وﻣﺮّﺣﺐ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ
ﻣﻦ ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺧﺮى؛ أي إّن اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒّﻨﯿﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻢُﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ
اﻹﺧﻮان رﺳﻤﯿًﺎ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ، ﻓﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﻓﯿﻪ ھﻮ ﻣﺒﺪأ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻷھﺪاف واﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت، أﻋﺘﻘﺪ أّن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم، ﻣﻊ اﻻﺣﺘﺮام، أﻗﺮب إﻟﻰ "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ" ﻓﻲ
اﺗﺠﺎھﯿﻦ: ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع؛ وﻟﻠﺨﺎرج ﺗﺠﺎه ﺣﺰب اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺑﺪرﺟﺔ رﺋﯿﺴﺔ. وﻛﺄّن اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺒﻄّﻦ: "إﻧّﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ"!
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻔﺎھﻢ ﻟﯿﺲ ﺳﮫًﻼ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﯿﺪ؛ ﻓﮫﻨﺎﻟﻚ ﻛﺘﻞ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﺸّﻜﻞ، وﺟﮫﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻺﺧﻮان ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ. ﻓﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ "ﻣﻌﺎدﻟﺔ" ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﻓﻖ وطﻨﻲ (أو إﻧﻘﺎذ) ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﯿﻠﮫﺎ اﻹﺧﻮان و"اﻟﻮﺳﻂ" واﻟﻜﺘﻞ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﻳﺘﻄﻠﺐ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ وﻣﺮّﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت. وﻓﻲ ﺣﺎل
ﻧﺠﺎح ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت، ﻓﺴﺘﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮات ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﯿﺢ، ﻧﺤﻮ اﻹﺻﻼح وﺗﺠّﻨﺐ اﻻﻧﺰﻻق إﻟﻰ ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮھﺎت
ﺧﻄﺮة وﺣﺮﺟﺔ.
ﻟﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎﺋًﻼ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺬﻟﯿﻞ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺠّﻤﺔ واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻜﺒﯿﺮة، ﻟﻜّﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫﺎ إﻳﺠﺎﺑﯿﺔ، ﺗﺴﺘﺤﻖ
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫﺎ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ، إﻧّﻤﺎ ﻓﻲ
ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻔﺎھﻤﺎت وﺗﺴﻮﻳﺎت ﺗﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎر اﻹﺻﻼح إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ إﻏﻼق اﻟﺒﺎب
