أخبار البلد- قال د. حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان ما حققه الاردن من معدلات نمو وقدرة على مواجهة التحديات المختلفة قد جاء نتيجة لعدة عوامل من أهمها الاستقرار النقدي والامن والاستقرار السياسي والجهود المبذولة لدعم وتعزيز الموارد البشرية وكذلك تنفيذ برامج الاصلاح والتنمية وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتشجيع روح المبادرة الفردية والانجاز وانتهاج مبادئ الاقتصاد الحر والانفتاح واشراك وتفعيل دور القطاع الخاص في قيادة الفعاليات الاقتصادية.
وأضاف د. الحلواني خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني امس أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني تسعى لتحقيق جملة من الاهداف تتمثل في نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسب تفوق 5% سنويا والحفاظ على نسب التضخم ضمن الحدود المقبولة وتخفيض معدلات الفقر والبطاله وتخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيض عجز الموازنة العامة وجذب الاستثمارات الاجنبية.
واشار د. الحلواني الى عدد من المبادرات والبرامج الحكومية والتي من بينها صندوق تنمية المحافظات الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية برأسمال (200) مليون دينار ويدار بالشراكة ما بين الحكومة والمؤسسات الاهلية وتم تفعيل صندوق تنمية المحافظات وتمت الموافقة على تمويل (40) مشروعا على شكل منح بقيمة (25) مليون دينار, و(11) مشروعا بمساهمة بقيمة (62) مليون دينار خلال العام 2012 وتتولى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ادارة ومتابعة الصندوق ضمن اطارها القانوني ويقوم الصندوق بالاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء قيد التأسيس أو قائمة على الافكار الابداعية.
وبالنسبة للطاقة قال د. الحلواني أن لدى الاردن مخزونات ضخمة من مصادر الطاقة مثل الصخر الزيتي واليورانيوم حيث يمثل اليورانيوم في المملكة ما نسبته 2% من مخزون العالم كما ان الاردن غني بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث أشارت الدراسات الى وجود (3000) ساعة/ السنة من أشعة الشمس على مدار (330) يوما في السنة وسرعة رياح تصل الى (7) امتار في الثانية في بعض المناطق.
وبين ان ارتفاع عجز الموزانة العام الماضي جاء بشكل اساسي بسبب ما قدمته الحكومة من دعم للكهرباء بمقدار (1.2) مليار دينار في العام 2012 وحوالي المليار دينار في العام 2011 ودعم للمشتقات النفطية بقيمة (800) مليون دينار في العام الماضي وكذلك تراجع ضخ الغاز المصري الذي ادى الى تحمل الحكومة لمثل هذا العجز وكذلك الدعم المقدم للسلع الاساسية (القمح والشعير) بحوالي 222.2 مليون دينار بحيث يدعم كيلو الخبز الواحد بحوالي 23 قرشا وشبكة الامان الاجتماعي بحوالي (80) مليون دينار والفوائد المترتبة على الدين العام التي تقدر سنويا بأكثر من (250) مليون دينار وارتفاع كلفة ضخ المياه لدى سلطة المياه والشركات الاخرى جراء ارتفاع اسعار الكهرباء.
وقال د. الحلواني ان الامن الاقتصادي يعرف بانه قدرة الدولة على تبني السياسات والخيارات الاقتصادية الخاصة بها دون تدخل الاخرين، مشيرا الى المعادلة البسيطة تقول بانه من دون وجود بيئة اعمال فانه لا وجود للشركات ومن دون وجود الشركات فلا وجود للارباح وبدون الارباح فلا وجود للتشغيل ولاوجود للضرائب ومن دون الضرائب لا يوجد تمويل للانفاق العام ومن ضمنه الامني.
وبين ان الامن الاقتصادي ليس فقط الامن الغذائي ولكن يتعداه الى تلبية رغبات المجتمع وسد حاجاته من السلع والخدمات ويلعب القطاع الاقتصادي دورا رئيسا في تعميق مفهوم الامن الاقتصادي كجزء من الامن الوطني.
وقال ان من الاهداف المستهدفة لتعزيز الامن الاقتصادي وهي تتمثل في تراجع عجز الموزانة العامة الى مستوياتها المقبولة بحيث لا تتجاوز في سقفها الاعلى 3% من الناتج المحلي الاجمالي وتراجع المديونية العامة الى ما دون 60% حسب قانون الدين العام وتخيض العجز التجاري والعجز الجاري الى مستوى التوازن للوصول الى فائض مستقبلي والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الاردني وتعزيز جاذبيته كوعاء ادخاري وتراجع البطاله الى مستوياتها الطبيعية بحيث لاتزيد عن 5% وكذلك تراجع الفقر الى مستويات تقل عن 10% في حده الاعلى و الوصول الى التنمية الشاملة والمستدامة ومعالجة مشكلة الطاقة والاهتمام بتوفير الامن الغذائي.
وقال د. الحلواني ان التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص يضع الاقتصاد الاردني امام تحديات صعبة ليس لانها محصورة في هذا النطاق فحسب بل لانها تعدت ذلك لتشمل الجانب الاجتماعي والسياسي فأمسى من الضروري في ظل هذه الظروف غير العادية انتاج سياسات غير عادية من شأنها تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين. وضمن السياسة المالية قال د. الحلواني انه لا بد من اعداد تصور متكامل لآليات اعادة هيكلة الموازنة العامة وبما يكفل المواءمة بين الايرادات والنفقات والعمل على ضبط وترشيد النفقات وخاصة النفقات الجارية من خلال اعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه والعمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية وايجاد قاعدة بيانات شاملة حول النشاطات الاقتصادية والسعي المتواصل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بمختلف السبل وشراء الديون ومبادلتها وستغلال الاتفاقيات التي تم ابرامها في هذا المجال . وفي ما يخص السياسة النقدية قال د. الحلواني انه لا بد من توفير الحجم الامثل من السيوله المحلية الذي يتلاءم ومستوى النشاط الاقتصادي من جهة واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى معقول من جهة اخرى والاعتماد على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار لتعزيز الثقة بالدينار كوعاء جاذب للمدخرات المحلية الى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية فضلا عن جذب الاسثمارات المحلية والاجنبية والاستمرار في الحفاظ على احتياطي مناسب من العملات الاجنبية ومواصلة تطبيق سياسة نقدية مرنة تهدف الى توفير السيولة اللازمة لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة وتضمن ضبط معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة.
